إدانات حقوقية وإعلامية لاقتحام “الأناضول”.. وداخلية السيسي: تبث أخبارًا ضد مصر!

- ‎فيأخبار

طالبت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك بالإفراج الفوري عن موظفي وكالة "الأناضول" الموقوفين في مصر، وإنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.

وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور، في بيان: "لا ينبغي على الصحفيين الناشطين في مصر أن يعملوا وسط خوف بأن يتم استخدامهم في الصراعات السياسية بين الدول"، مطالبًا بـ"الإفراج الفوري عن موظفي وكالة الأناضول الموقوفين، وإنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من أجل مضايقة الإعلام وإسكاته".

وأشار منصور إلى "أن السلطات المصرية فحصت الوثائق وأجهزة الحاسوب والهواتف في مكتب وكالة "الأناضول"، وتواصلت اللجنة تواصلت مع النيابة العامة في مصر بخصوص توقيف موظفي الأناضول، دون أن يأتي أي رد للجنة بهذا الخصوص من السلطات.

من جانبها أدانت جمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا، مداهمة الأمن المصري مكتب وكالة "الأناضول" بالقاهره واحتجازها بعض موظفيها، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وقالت اللجنة، في بيان لها: "ندين مداهمة الشرطة المصرية واحتجازها لبعض موظفي مكتب وكالة الأناضول في القاهرة دون أي أسباب مقبولة"، مؤكدة أن "هذا التصرف نوع من أعمال العنف ضد الصحافة الحرة؛ حيث يتم احتجاز الصحفيين الذين يبلغون العالم عما يحدث في مصر، من خلال توفير خدمة إخبارية دون انقطاع وفي بيئة ممتلئة بالاضطرابات انتهاك لحقوق الإنسان".

وأشارت الجمعية إلى أن "صمت المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حرية الصحافة إزاء الاعتداء على وكالة الأناضول يشجع الإدارة المصرية على مواصلة الانتهاكات في بقية الحقوق الأخرى"، وطالبت الجمعية بـ"الإفراج، بشكل فوري، عن أصدقائنا الصحفيين الذين تم اعتقالهم دون وجه حق".

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اقتحام قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مكتب وكالة الأناضول الإعلامية، واعتقال 4 موظفين به بينهم مواطن تركي، ومصادرة جوازات سفرهم، وحمل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد أصدرت بيانا حول جريمة الاقتحام، زعمت فيه أن "اقتحام مقر الأناضول جاء بسبب إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي".

وتزامن اقتحام مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة مع زيارة شيطان العرب محمد بن زايد إلى مصر ومشاركته قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في افتتاح ما تعرف بـ"قاعدة برنيس" العسكرية.