وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون لحماية “البيانات الشخصية”، ظاهره وفق ما يروّج له العسكر، يستهدف تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، أمَّا باطنه فيمنح سلطة الانقلاب التجسس واستباحة “البيانات الشخصية”، بتكلفة مبدئية تجاوزت 1.8 مليار جنيه.
كارثة جديدة
وواصل عسكر مصر، طوال السنوات الماضية، بجميع الطرق الملتوية تدمير المواطن المصري عبر مراقبته 24 ساعة في اليوم، عبر قوانين كارثية تنال من شخصيته وآدميته .
وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب، في تصريحات سابقة له، قال إن أهمية هذا التشريع أن له دورًا كبيرًا في وضع مصر على خريطة حماية البيانات، وأن التشريع مستمد من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتمت مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر.
ووفقًا لقانون العسكر، فإنه يُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، بخلاف تجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات، وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
العقوبة السجن
ووافقت اللجنة، في اجتماعها أمس، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج أو مسئول عن حماية البيانات الشخصية جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة، بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا”.
رئيس برلمان العسكر علي عبد العال قال إنه: “نظرًا لتناول القانون لجزئيتين فنيتين: الأولى منها القادر على الافتاء فيها الفنيون فقط، والثانية قانونية لتعرضها لنوعين من الحرية، حق الشخص في حماية بياناته وحق الدولة في حماية أمنها العام، والتوفيق بينهما أمر غاية في الدقة، ولذلك سأتغاضى عن كثير من التعديلات، وأتحدى أن يتمكن أي مجلس نيابي من مناقشة كل هذه التعديلات، وكثرة التعديلات ستؤدي لتشويه النص وسنأخذ فقط التعديلات التي تحقق هدف”.
وزعم تقرير البرلمان حول القانون أهمية مشروع القانون الذي يأتي ليتواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليا في العالم، وأن المعيار الأساسي هو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وحماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة، ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية، لا سيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
رعب الدولة البوليسية
يتضمَّن القانون التنقية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يتضمن تنفيذًا إجرائيًّا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين، وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، كما ينظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة “ذات الطابع الخاص”، وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصًا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.
