حذّر الفريق القانوني لأسرة الرئيس محمد مرسي، من وجود مخاطر حقيقية من تسمم أسامة مرسي في سجنه.

وعبّر الفريق عن قلقه البالغ بشأن السلامة الجسدية لأسامة مرسي، الذي أكد أنه لا يزال مُحتجزا في ظروف تنتهك المعايير المعترف بها دوليا، داعيا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتنفيذ السريع إلى التدخل العاجل.

وقال المحامي البريطاني توبي كادمن، محامي أسرة مرسي، في بيان له، إن أسامة مرسي دخل في إضراب عن الطعام بعد رفض إدارة السجن تقديم شكواه حول ما تعرض له من خطر إلى النيابة العامة”، مشيرا إلى أنه تم احتجاز أسامة منذ اعتقاله في 16 ديسمبر 2016 بأكثر المزاعم زيفا، وتم الحكم عليه بالسجن في عام 2017 في عملية محاكمة لا يمكن وصفها إلا على أنها إنكار صارخ للعدالة”.

وأضاف كادمن: “استمرت قضية أسامة اليوم في غيابه، وأجلت محكمة النقض قرارها للمرة الثانية، وعلى الرغم من محاولة تقديم شكاوى إلى المدعي العام، فقد رفضت السلطات تلقي أي شكاوى، ورفضت اتخاذ أي خطوات لحماية حقوقه، ويعتقد الآن أن حياته في خطر وشيك”.

وتابع: “بصفتنا محامي الأسرة، نعرب عن قلقنا الحقيقي للغاية من أن حياته في خطر، وأنه يتعرض لتهديد مستمر”، مؤكدا أن “هناك خطرا موثوقا به للغاية، وهو تسممه في السجن، وأنه يتعرض لنفس المخاطر التي يتعرض لها والده الراحل، ومن أجل تسليط الضوء على هذه المخاوف، بدأ أسامة إضرابا عن الطعام”.

وأشار كادمن إلى أن “والد أسامة وشقيقه الأصغر سنا (عبدالله) توفي نتيجة لمعارضته للنظام العسكري بقيادة السيسي، ونعتقد أنهم قُتلوا على أيدي السلطات، وندعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق كامل في وفاتهم”، معتبرا أن ما يتعرض له أسامة مرسي هو امتداد لما تعرض له والده وما تعرض له شقيقه عبدالله، حيث يتعرض للقتل البطيء، ومنع من كل حقوقه، ويهدد في طعامه وشرابه، وقد يتسبب في جريمة كبرى ضده”، وحمل نظام العسكر المسئولية عما يتعرض له أسامة داخل محبسه.

وأكد كادمان أنه “لن يظل عدم تأمين وحماية حقوق جميع أفراد عائلة مرسي دون عقاب، وستتم متابعة جميع سبل المساءلة، المحلية والدولية، لمحاسبة المسئولين”، مشددا على أن “جرائم التعذيب والقتل لا تسقط بالتقادم، وحيثما توجد أدلة ستكون هناك تحقيقات كاملة ومحاكمات في نهاية المطاف ضد أولئك المسئولين”.

Facebook Comments