قال رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عادل المصرى، إن هناك مشكلة كبيرة حال أصدر مجلس الوزراء الانقلابي قرارا بالإغلاق من الساعة العاشرة مساءً، فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.
"المصرى" وصف القرار بأنه سيكون كارثة، لأنه سيتسبب فى عدم قدرة القائمين على القطاع السياحى فى الاحتفاظ بالعمالة، بسبب تأثير قلة ساعات العمل على دخل المنشأة السياحية بشكل كبير. واقترح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن يتم تكثيف التفتيش من وزارة السياحة على المنشآت والمطاعم السياحية بدلًا من ميعاد الإغلاق، مطالبًا بألا يقل عن الساعة الواحدة بعد منتصف الليل".
تسريح 140 ألف عامل
فى شأن متصل، توقعت غرفة الجيزة التجارية بتسريح 140 ألف عامل من المنشأت السياحية بسبب استمرار إغلاق المطاعم السياحية فى الجيزة بسبب استمرار جائحة كورونا. وأرسلت الغرفة، مذكرة شاملة للعرض على الدكتور خالد عناني وزير السياحة والأثار، طالبته خلالها بضرورة أن يُصدر توجيهاته بمعاملة المطاعم السياحية داخل محافظة الجيزة والحاصلة على ترخيص وزارة السياحة نفس معاملة المطاعم داخل الفنادق وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.
وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن أصحاب المطاعم تحملوا خلال الفترة الأخيرة الكثير فى سبيل عدم تسريح ما لديها من عمالة، وسط توقعات غرفة المنشآت السياحية بتسبب فيروس كورونا في تسريح 60 ألف عامل وهو الرقم المرشح للتضاعف والوصول إلى نحو 140 ألفاً خلال الفترة المقبلة إذا ما أضفنا المطاعم السياحية التي تتبع المحليات إلى نظيرتها التابعة لوزارة السياحة.
إغلاق 50% من المطاعم
فى أمر متصل، قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن استمرار تطبيق بعض القرارات حتى نهاية العام الجارى، مثل: منع المطاعم من استقبال الزبائن بنسبة أكبر من 50% من طاقتها الاستيعابية، وإغلاق مسارح المنوعات والملاهى الليلية، ومنع تناول الشيشة بالمنشآت السياحية، سيؤدي إلى عواقب صعبة.
وأوضح وهبة فى تصريحات له، أن أكثر من 50% من المطاعم والكافيتريات المفتوحة حاليا، وعددها أكثر من 1000 منشآة، سيضطر أصحابها لإلى الإغلاق نظرا لتعرضهم لخسائر مالية كبيرة ناجمة عن ضعف الإيرادات بالمقارنة بالمصروفات، بسبب هذه القرارات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن المطاعم تدفع حاليا مستلزمات التشغيل ورواتب العاملين والفواتير الشهرية للمياة والكهرباء وتكاليف صيانة أجهزة الصوت وأجهزة التكييف والتأمينات والضرائب، فى الوقت الذى تحقق فيه إيرادات منخفضة بسبب تراجع أعداد الزبائن وعدم السماح للمطاعم باستقبال أكثر من 50% من السعة الاستيعابية لها.
