طالبت منظمة العفو الدولية اليوم سلطات الانقلاب الإفراج فورا دون قيد أو شرط عن جميع اللاجئين والمهاجرين السودانيين المعتقلين بسبب احتجاجاتهم السلمية على قتل وتشويه طفل سوداني في القاهرة في ٢٩ أكتوبر، وأن تجري تحقيقا فعالا في ضرب المحتجين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن.
وكانت ميلشيات أمن الانقلاب فرقت المحتجين السلميين باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، كما اعتقلت بشكل تعسفي عشرات اللاجئين والمهاجرين السودانيين، وتعرض المحتجون للضرب بالهراوات والسلب العنصري والكراهية الجنسية وغيرها من أشكال سوء المعاملة، ويحتجز حاليا ما لا يقل عن ١٠ أشخاص، ومن المتوقع أن يقرر المدعي العام ما إذا كان سيفرج عنهم أو سيمدد فترة احتجازهم اليوم.
وقد دفع خبر مقتل محمد حسن، وهو طفل سوداني يبلغ من العمر ١٢ عاما، على يد رجل مصري في ٢٩ أكتوبر، العشرات من أفراد الجالية السودانية إلى التجمع أمام مساكن عثمان حيث كان يعيش الطفل، بينما احتج آخرون أمام مكتب المفوضية في مدينة ٦ أكتوبر، وهي منطقة تقع في الجزء الغربي من القاهرة الكبرى، والتي تضم عددا كبيرا من أفرادها اللاجئئن والمهاجرين، كما أعرب المحتجون عن غضبهم من العنف والتمييز الذي تعرضوا له في مصر، وسط فشل الدولة في حمايتهم.
وقالت المفوضية في بيانها "لا يوجد مبرر للقمع الوحشي لقوات الأمن المصرية ضد اللاجئين والمهاجرين السودانيين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة بسبب القتل المرعب للأطفال. إن الطريقة التي تشن بها قوات الأمن حملتها ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي هي طريقة بغيضة ويجب أن تنتهي فورا".
وأضافت المنظمة "وينبغي التحقيق في إدعاءات الضرب واستخدام اللصوص العنصرية وغيرها من أشكال سوء المعاملة من جانب قوات الأمن، كما يجب محاسبة المسئولين عنها". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج فورا وبلا قيد أو شرط عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.
قمع الاحتجاجات السلمية
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى شاهدين وفحصت أربعة أشرطة فيديو صورت أثناء الاحتجاجات، تجمع العشرات من المتظاهرين سلميا قرب منزل الطفل في مسكن عثمان وأمام مكاتب المفوضية، ووفقا للشهادات ومقاطع الفيديو لأول مظاهرة، وبعد ذلك بوقت قصير، قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بعنف، وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، ثم ضربهم بالهراوات، قبل أن تعتقل عددا من الأشخاص بشكل عشوائي، بمن فيهم الأطفال.
ويظهر شريط فيديو تم التحقق منه من قبل منظمة العفو الدولية قوات الشرطة وهي تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين السلميين أمام مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حين يمكن سماع امرأة تقول إن الشرطة اعتقلت بعض الأشخاص. ونقلت قوات الأمن نحو ٧٠ فردا ورجالا وامرأة إلى مكان يعتقد أنه سجن مركزي في الجيزة، حيث تعرضوا للضرب والسلب العنصري وكراهية الأجانب، قبل الإفراج عنهم في اليوم التالي.
وطلبت قوات الأمن من سبعة من أقرباء جيران محمد حسن التوجه إلى مركز للشرطة في مدينة ٦ أكتوبر للتعرف على جثة الطفل، وقد تم اعتقالهم في المحطة وصودرت هواتفهم، كما تم إحضار خمسة سودانيين آخرين من المنطقة إلى المحطة فى وقت لاحق.
وقد أطلق سراح شخصين في وقت لاحق من ذلك اليوم دون توجيه تهم لهما، ولكن ما تبقى من الأشخاص العشرة لا يزالون رهن الاحتجاز، وأمر المدعي العام باحتجازهم في ٣ نوفمبر ريثما تجرى التحقيقات، إلا أن التهم لم تكن معروفة لدى المحامين حتى الآن. ووفقا للمعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، تعرض العديد من الرجال والنساء للضرب على أيدي الشرطة أثناء وجودهم في الحجز مع ضباط شرطة بملابس مدنية يهددون بسجنهم، واستجوبتهم الشرطة حول من قام بتمويل الاحتجاجات، زاعمة أن هناك تنظيما يقف وراءها، وحذروهم من تحدي "الدولة المصرية".
وفي ٢ نوفمبر، داهمت قوات أمن بملابس مدنية منازل وأماكن عمل خمسة نشطاء سودانيين على الأقل في القاهرة الكبرى، وتلقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين مكالمات هاتفية تهديد قيل لهم فيها إنهم سوف يعتقلون أو يرحلون، وقد أجبرت حملة القمع عددا من النشطاء على الاختباء، بينما عبر أولئك الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية عن خوفهم من الانتقام، مستشهدين بالمخاوف المستمرة من استهداف قوات الأمن لهم بسبب نشاطهم.
وعقب المظاهرة والاعتقالات، أصدر مكتب الادعاء العام بيانا في ١ نوفمبر أعلن فيه عن احتجاز قاتل الطفل المشتبه به في انتظار التحقيقات، ورفض جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين وغيرهم من المواطنين الأجانب في مصر.
وفي اليوم التالي، قالت وزارة الداخلية إن المشتبه به اعترف بقتل محمد حسن، وينبغي تقديم أي شخص مسؤول عن قتل الطفل السوداني إلى العدالة في الإجراءات التي تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. ولم تعلق المفوضية حتى الآن على استخدام القوة خارج مكاتبها أو على اعتقال المواطنين السودانيين، بمن فيهم طالبو اللجوء.
يذكر أن ما لا يقل عن ٤٩ ألف لاجئ سوداني مسجلون لدى المفوضية، إلا أن هذا العدد لا يمثل سوى جزء صغير من الشعب السوداني في مصر، وقد نشرت عدة تحقيقات إعلامية عن العنصرية وكراهية الأجانب والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي الذي يتعرض له السودانيون وغيرهم من اللاجئين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في مصر، وسط انعدام حماية الدولة.
وفي عام ٢٠٠٥، قتلت قوات أمن الانقلاب ما لا يقل عن ٢٧ متظاهرا سودانيا أمام مبنى مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حي المهندسين بالقاهرة الكبرى، ولكن لم يتم محاسبة أي مسئولين عن مقتلهم.
رابط التقرير:
