تواجه مصانع الحديد والصلب تحديات كبيرة فى عهد نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي تهدد بإفلاسها واغلاق أبوابها بسبب تراجع مبيعاتها و تزايد مديونيات البنوك، ومع تصاعد الأزمة قررت بعض المصانع إطفاء أفران الصهر لديها كما حدث فى مصنع بيانكو والذى كان مستأجرا من رجل أعمال سكندرى شهير تعرض مؤخرا للتعثر المالى.
كما تسبب ضعف الطلب على الحديد ومسطحات الصلب فى بعض المصانع الكبيرة في مشاكل مع البنوك الدائنة منها مجموعة عز، وبشاى، والجارحى، والعشرى بقليوب و6 أكتوبر، والمراكبى، والجيوشى، وعياد، والحديد والصلب المصريه وغيرها.
يشار إلى أن كل هذه الشركات أصبحت عاجزة عن سداد أصول وفوائد ديونها للبنوك الدائنة فى ظل التراجع الشديد فى الأرباح والمبيعات نتيجة تراجع الطلب والضعف الرهيب فى مسحوبات الحديد والمسطحات سواء الباردة أو الساخنة والصاج، بالإضافة إلى رفض حكومة الانقلاب تقديم حزمة إجراءات إصلاحية لواحدة من أهم الصناعات المصرية كما فعل الاتحاد الأوروبى مؤخرا عندما توسع فى الإجراءات الحمائية بهدف حماية صناعته.
كانت مصانع الحديد قد واجهت أزمة كبيرة عقب قرار حكومة الانقلاب العام الماضى بفرض رسوم على خام البليت بنسبة 15%، ما أدى إلى توقف إجباري لمصانع الدرفلة عن الإنتاج بسبب عدم توافر الخامة لدى المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة إلى جانب ارتفاع سعر البليت المستورد مضافا إليه الرسم 15%، ليصل سعره إلى نحو 10880 جنيها في الوقت الذي تتجاهل فيه حكومة الانقلاب حل أزمة المصانع المتوقفة عن العمل.
فيروس كورونا
من جانبها كشفت بحوث "العربى الإفريقى" أن عام 2019 كان مثيرًا لصناعة الحديد سواء عالميًا أو محليًا، حيث أثرت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وكذلك التباطؤ العالمى، خاصة فى الصين على توازن العرض والطلب في الصناعة، وبالتالي التسعير محليًا.
وأضافت أن منتجى الصلب نجحوا في بيع 8.7 مليون طن من الصلب الجاهز في عام 2019 بزيادة 10% على أساس سنوى، لكن مع وجود ضغط كبير على أسعار البيع تراجعت أسعار حديد التسليح بأكثر من 5% إلى 11800 جنيه للطن.
وأكدت بحوث العربى الإفريقى أن هذا التحدى ما زال يواجه الصناعة خلال عام 2020 بسبب تفشى "كورونا"، متوقعة أن يؤثر تفشي الفيروس سلبًا على التجارة العالمية وسيقمع أى ارتفاع في الطلب العالمى على معظم السلع، بما فى ذلك الصلب.
ولفتت إلى أن التأثير النهائي سيعتمد على المدة التي سيستمر فيها انتشار الفيروس، متوقعة أن تنخفض أسعار حبيبات خام الحديد وخردة الصلب بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6 سنوات بنسبة 4.5% و3.7% على التوالى، ورجحت أن يشهد انخفاضًا في معدلات الاستخدام والأسعار طوال عام 2020.
وأشار العربي الأفريقى إلى أن الإجراءات التى اتخذتها حكومة الانقلاب لتحفيز القطاع الصناعي وتخفيف تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد غير كافية، موضحة أنها خفضت سعر الغاز الطبيعى للاستخدام الصناعى إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وخفضت تعريفة الكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة بمقدار 1 جنيه لكل كيلووات /ساعة، فضلًا عن خفض سعر الفائدة بنسبة 3%.
احتكار واستحواذ
وحذر حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من ضياع مكانة مصر فى صناعة الحديد والصلب وانهيارها تماما بسبب قرارات حكومة الانقلاب التى تحارب هذه الصناعة ولا تدعمها.
وقال فرحات فى تصريحات صحفية إن الإجراءات الحمائية التي اتخذتها بعض الدول هي إجراءات تتيحها اتفاقية منظمة التجارة العالمية، موضحا أن هذه الإجراءات طبقت معظمها على المسطحات، وبعضها على حديد التسليح ولم تفرض على البليت
وكشف أن حكومة الانقلاب طبقت منذ عام 2014 حتى الآن إجراءات حماية على حديد التسليح ورسوم إغراق متعاقبة تسري حتى عام 2022، مؤكدا أن هذه الاجراءات بمثابة إضرار عمدي بمصانع الدرفلة ودفعها للخروج من السوق.
وحذر فرحات من توقف مصانع الدرفلة، والذي سيؤدي إلى انتهاء المنافسة تماما سواء الداخلية أو الخارجية، والعودة إلى ظاهرة الاحتكار كما كان الوضع فى السابق واستحواذ ٣ مصانع على السوق، وتعظيم أرباحها على حساب المستهلك والمشروعات القومية،
وأكد أن هذه المصانع بدأت بالفعل في رفع أسعارها عقب صدور قرار الرسم المؤقت، موضحا أن مشكلة أصحاب المصانع ترجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى فوائد القروض البنكية بالدولار.
إغلاق المصانع
وقالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعى بشركة إتش سى، إن سوق الحديد العالمى كان قد بدأ التعافى بعد صعوبات عام 2019، حيث واجهت صناعة الحديد فى العام الماضي الحروب التجارية، وضعف الاقتصادات مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي فيروس كورونا المستجد وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد.
وأشارت إلى أنه في أعقاب الوباء، كان إغلاق المصانع هو خط الدفاع الأخير للحكومات، وفي كثير من الحالات كان توقف الإنتاج مدفوعًا بتوقف الطلب فقط، مؤكدة أن ضرر توقف الطلب فاق ضرر إجراء توقيف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض أسعار الحديد النهائي، حيث انخفض حديد التسليح التركي بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى الآن في حين خالفت أسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل وأستراليا كانت داعمة للسعر،حيث انخفض بنسبة 4% فقط منذ بداية العام وحتى الآن.
وكشفت مريم رمضان فى تصريحات صحفية عن وجود تخوف ألا يشهد القطاع تعافيا سريعا فور انتهاء أزمة كورونا، مؤكدة أن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021.
خسائر مستمرة
وأكدت أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة الانقلاب غير كافية رغم أن الحكومات تراهن على صناعة الحديد والصلب لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وتقدم للمصانع من أجل تحقيق هذا الهدف تخفيضات في أسعار الطاقة مع تمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة، والتى أعطت هدنة للقطاع محليًا، إلى جانب تسارع دورة التيسير النقدية.
ولفتت مريم رمضان إلى أن عرض تراخيص الصلب لن يجذب اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين في ظل الاقتصاديات الحالية للصناعة، ولن يؤدي إلى أى إضافة فى قدرات إنتاج الحديد النهائي، فقط تحقيق عملية تكامل رأسي لعدد من مصانع الدرفلة.
وأوضحت أنه رغم إصرار حكومة الانقلاب الآن على تخفيف الإجراءات الاحترازية واستبعاد فرض إغلاق كامل بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا إلا أن هذا لن ينشط الصناعة، متوقعة تراجع إجمالي المبيعات بنسبة 18% حيث يتراجع نشاط القطاع الخاص على المدى القريب / المتوسط وتظل أسواق التصدير فى حالة ترقب، مع انخفاض الصادرات في الربع الأول من 2020 بنسبة 35% على أساس سنوى.
كما توقعت مريم رمضان أن تتكبد شركات الحديد خسائر على مدار العامين المقبلين قبل أن تتحول للربحية في 2023. وأشارت إلى أن فرض رسم تنمية على واردات الحديد النهائي يعد إيجابيا لمبيعات الصلب المسطح، حيث كانت قد زادت الواردات بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة لكن فشل المصنعون في إقناع نظام العسكر بفرض رسوم وقائية على المنتج.
