اعتقلت داخلية السيسى المنقلب 5 مواطنين من محافظة البحيرة بعد عدة حملات للمداهمة شنتها على بيوت عدد من المواطنين بمراكز دمنهور والمحمودية والنوبارية أيام ٣، ٥، ٨، نوفمبر الجاري.
وقالت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة إن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين خلال الأيام الماضية أسفرت عن اعتقال 5 بينهم اثنان من الدعاة، لفقت لهم مزاعم بينها التظاهر رغم أنهم تم اعتقالهم دون سند من القانون من منزلهم وهم:
رضا الجمال، مقيم المحمودية، واعتقل في ٣ نوفمبر ٢٠٢٠.
منصور عطوان، مقيم المحمودية، واعتقل في ٣ نوفمبر ٢٠٢٠
الشيخ صالح الشاذلي، مام بوزارة الأوقاف بدمنهور، اعتقل من منزله ٥ نوفمبر ٢٠٢٠، ولفق له محضر تظاهر بمركز دمنهور وأمرت النيابة العامة بحبسه ١٥ يوما.
الشيخ خميس عبيد، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بدمنهور، ومقيم مدينة دمنهور، اعتقل من منزله يوم ٥ نوفمبر ٢٠٢٠، ولفق له محضر تظاهر بحوش عيسى وأمرت النيابة العامة بحبسه ١٥ يوما.
علي الحليفي، مقيم بالنوبارية، واعتقل من منزله في ٨ نوفمبر ٢٠٢٠.
وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة أن حصاد القهر لشهر أكتوبر 2020 المنقضى رصد اعتقال 42 من أبناء المحافظة واستشهاد الحاج يوسف أحمد جنيدي، مدير عام سابق "بالمعاش" داخل محبسه بسجن الأبعادية ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.
واستنكرت الرابطة استمرار جريمة الإخفاء القسرى لما يزيد عن 40 يوما لـ3 من أبناء المحافظة بعد اعتقالهم يوم 28 سبتمبر الماضي من محل إقامتهم الثاني بالإسكندرية وهم:
المهندس عصام أبو حارس من أبناء شرنوب مركز دمنهور، علي عاشور من أبناء مركز المحمودية، رضا فايد من أبناء مركز الرحمانية، حيث ترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.
فيما جددت أسرة الشيخ عبدالمالك قاسم إمام وخطيب في الأربعينيات من عمره، مطلبها للجهات المعنية بحكومة نظام السيسى المنقلب بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة فى إبريل 2017، وقالوا إلى متى يظل الشيخ مُختفيًا، وإلى متى يظل أبناؤه رهن الانتظار؟
وفى الشرقية كشفت أسرة المواطن "عماد الشمنديلي " عن اعتقله من قبل قوات الانقلاب بالإسكندرية ونجله "إسلام" منذ فجر الجمعة الماضية واقيادهما لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر الأسباب.
يشار إلى أن الضحية ونجله من أبناء قرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح وقد تركا قرية سنهوا منذ بداية الانقلاب نتيجة لمحاولة اعتقالهما بدون سند قانوني أو أي تهمة.
وحملت أسرة المعتقلين ورابطة أسر معتقلي وشهداء منيا القمح قوات الانقلاب ووزير داخليتها مسئولية أمن وسلامتهما، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.