اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية عددا من المواطنين من مدينة العاشر من رمضان خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بعدد من المجاورات ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها استمرارا لنزيف إهدار القانون.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.
إلى ذلك أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للشاب "عمر حماد" من أبناء مدينة العاشر من رمضان منذ يوم فض رابعة 14 أغسطس 2013 بعد أن شوهد مقبوضا عليه في مدرعة تابعة للجيش، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.
كانت أسرته قد تأكدت أنه مازال على قيد الحياة لدى سلطات الانقلاب مطلع يناير من عام 2017 بعد تأكيد مختف سابق بسجن العازولي لأسرته بظهوره في سجن العقرب.
يشار إلى أن عمر محمد حماد (22 عامًا) الطالب بهندسة الأزهر وحارس مرمى ناشئ بنادي الزمالك، لم يكن من ضمن المعتصمين في رابعة، حيث أكدت والدته “بدرية محمد السيد” أنه اختفى يوم فض رابعة حيث كان في طريقه إلى كليته، هندسة الأزهر بمدينة نصر، وصادف وجوده هناك فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصابًا في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلاً لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة (آلية) عسكرية.
ووثق الشهاب أيضا جريمة إخفاء الشاب "عبد العزيز جمال متولي الشويخ " 22 عاما طالب بجامعة الأزهر، من قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس منذ 18 أكتوبر 2020 بعد ترحيله إلى القسم تمهيدا لإخلاء سبيله، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.
وحمل الشهاب سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
ومنذ اعتقال الشاب عبد العزيز الشويخ من امام جامعة الأزهر بعد انتهاء الامتحان في يوم ٤ يونيو ٢٠١٧ وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم بينها إخفائه عقب اعتقاله تسعة أيام وظهر في اليوم العاشر في محكمة السويس العسكرية . وحكم عليه غيابيا في القضية ١٣٤ جنايات عسكرية السويس بالسجن ١٥ عام وخفف الحكم عند إعادة محاكمته بعد اعتقاله الى ٦ سنوات وبعدها خففت محكمة النقض العسكرية الحكم إلى ٣ سنوات مع غرامة ٥٤٩ ألف جنيه.
وقضى الشاب الضحية مدة حبسه بين سجن ليمان جمصة وسجن جمصه شديد الحراسة، وتم إعلامه وهو في السجن بوجود حكم بالسجن غيابيا ضده في قضية اخرى وعقب قضاء مدة الحبس وعودته الى السويس حيث كان من المقرر الافراج عنه هناك تم إخفائه من جديد ليتواصل مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
