أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال سلطات الانقلاب محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،(EIPR)، بتهم زائفة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "من خلال اعتقال محمد بشير، وهو موظف في إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، أظهرت السلطات المصرية مرة أخرى عدم تسامحها مع أي تدقيق في سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، مما بعث برسالة مخيفة إلى مجتمع حقوق الإنسان في مصر، وهي أنها لا تزال معرضة للخطر".
وأضاف لوثر "وتدين منظمة العفو الدولية بشدة اعتقال بشير واحتجازه، وتعتقد أنه مستهدف فقط بسبب العمل المشروع الذي تقوم به منظمته في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك لقاءه مع دبلوماسيين غربيين، وعلى أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي كان ممثلوها جزءاً من تلك الزيارة، أن يظهروا الآن أنهم لن يقبلوا هذا الانتقام، ويحثون السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن بشير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووضع حد لاضطهاد المجتمع المدني المصري والمدافعين عن حقوق الإنسان. "
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان، تغطي أعمالها مجموعة متنوعة من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
ووفقاً لما ذكره جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للحقوق الشخصية، داهمت قوات أمن الانقلاب بزي مدني منزل بشير في الساعات الأولى من يوم 15 نوفمبر، واقتادوه إلى مبنى جهاز الأمن الوطني، حيث احتجزوه لأكثر من 12 ساعة واستجوبوه دون حضور محام حول الزيارة التي قام بها سفراء ودبلوماسيون غربيون إلى مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 3 نوفمبر، ثم اقتيد إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث قال محام حضر استجوابه من قبل النيابة العامة هناك، إن الأسئلة ركزت على منشورات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد أضيف محمد بشير إلى القضية رقم 855/2020 لأمن الدولة العليا، التي تنطوي على تحقيقات بشأن اتهامات لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب ضد مدافعين وصحفيين بارزين من المعتقلين في مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم ماهينور المصري، ومحمد الباقر، وسولافة مجدي، وإسراء عبد الفتاح.
وقد وثّقت منظمة العفو الدولية على نطاق واسع كيف تستخدم نيابة أمن الدولة العليا الاحتجاز المطول قبل المحاكمة بسبب تهم إرهابية لا أساس لها من الصحة، وذلك لسجن المعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان لشهور وسنوات دون محاكمة.
ولا يزال الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي محتجزًا على ذمة التحقيقات التي تجريها قوات الأمن العام بشأن اتهامات "إرهابية" لا أساس لها منذ اعتقاله في فبراير 2020.
رابط التقرير:
