أظهرت إحصائية نشرها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن الأسرة التي يقل دخلها الشهري عن 3218 جنيها مصريا، تعتبر أسرة فقيرة، وأظهرت مؤشرات البحث والإنفاق أن 48% من سكان الريف في الوجه القبلي فقراء، وأن ثلثي الفقراء في مصر يتواجدون في الريف.
وبحسب هذه الإحصائية الحكومة فإن نسب الفقر في مصر تراجعت من 32.5% خلال مارس 2018م، إلى مارس 2019م، لتصل إلى نحو 29% في مارس 2020م. هذه الأرقام أثارت ردود فعل ساخرة ومستنكرة؛ إذ كيف تتراجع معدلات الفقر رغم تراجع كل مؤشرات الإنتاج والدخل القومي؟! الأمر الذي يؤكد أن الأرقام المعلنة "مفبركة"، جرى إعلانها من أجل الدعاية لما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه النظام مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016م.
تحديد الخط
الخبير الاقتصادي المستشار إبراهيم نوار له مقال شهير نشره عبر "فيسبوك"، بعنوان: "خطايا في تحديد خط الفقر في مصر". وقال إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حدد خط الفقر القومي في بحوث الإنفاق والاستهلاك للعام 2017/2018 بقيمة تبلغ 24.5 جنيه للفرد يوميا، مقابل خط الفقر الذي حدده البنك الدولي البالغ 3.2 دولار للفرد يوميا (51.2 جنيه يوميا). في حين حدد خط الفقر المدقع بقيمة تبلغ 16.5 جنيه للفرد يوميا، مقابل 1.9 دولار (30.4 جنيها في اليوم)حسب تقدير البنك.
وكشف أن تقديرات الجهاز لكل من خط الفقر القومي وخط الفقر المدقع الدخل النقدي وغير النقدي من العمل يشمل (الدخل غير النقدي يشمل بنودا مثل: الوجبات والملابس التي يحصل عليها الفرد مجانا)، والتحويلات الجارية التي يحصل عليها الفرد ضمنا مثل: دعم الوقود والخبز، إضافة إلى الدخل الافتراضي من معادل القيمة الإيجارية للمسكن الذي يعيش فيه وإيرادات الممتلكات التي يمتلكها. ويقدر الجهاز الدخل من العمل بنسبة 63% تقريبا من الدخل الكلى، والتحويلات الجارية بنسبة 25% والقيمة الإيجارية الافتراضية للمسكن بنسبة 9% وأخيرا الإيرادات من الممتلكات بنسبة 3% من الدخل الكلى للفرد.
هذا التشريح لبنود الدخل (الفعلي والإفتراضي) مهم؛ لأنه ينفخ قيمة الدخل الفردي بأكثر من الثلث عندما يجري حسابات الإنفاق اليومي للفرد، بمعنى أن الفرد المعرف لدى الجهاز بأن دخله يبلغ 100 جنيه يوميا يقل دخله الفعلي 63 جنيها فقط. وسوف نعود إلى مقارنة بتقدير البنك الدولي لخط الفقر العالمي للفرد في مجموعة الدول التي تقع داخلها مصر. هذا يعني عمليا أن دخل العمل الضروري عند خط الفقر يجب أن يكون 15 جنيها و 44 قرشا للفرد يوميا (63% من الدخل الكلى)، بينما عند خط الفقر المدقع يبلغ 10 جنيهات و39 قرشا يوميا. وبما أن كسور الجنيه ستذهب إلى صندوق (تحيا مصر)؛ فإن خط الفقر القومي بدون احتساب التحويلات الجارية والقيمة الايجارية الافتراضية للمسكن، وإيرادات الممتلكات يبلغ 15 جنيها للفرد، في حين ان خط الفقر المدقع يبلغ 10 جنيهات فقط.
لا معايير للإحصاء
وخلص المستشار نوار إلى أن تقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يخلو من الإشارة إلى معايير نظرية وتطبيقية لكيفية تحديد خط الفقر، فلا توجد إشارة لدراسات أوتقارير البنك الدولي، كما يخلو أيضا من إشارة إلى خط الفقر المحدد بواسطة البنك (حتى لمجرد الاسترشاد) للدول النامية منخفضة الدخل التي تنتمي مصر إليها.
وأوضح أن قيمة خط الفقر القومي لمصر حسب البنك الدولي تساوي حوالي 57.6 جنيه للفرد يوميا، وهو مايعني أن التقدير المحلي حسب الجهاز يقل عن نصف تقدير البنك. وإذا خصمنا مقابل التحويلات الجارية والقيمة الإيجارية الافتراضية وإيرادات الأملاك، باعتبارها عناصر مختلقة لا تدخل في الدخل النقدي القابل للإنفاق، فإن قيمة الدخل النقدي لخط الفقر المحلي تنخفض إلى 15 جنيها فقط، أي ما يعادل حوالي رُبع القيمة المحددة بواسطة البنك.
وأضاف أن الصورة تبدو أسوأ في حال مقارنة قيمة خط الفقر المدقع، الذي يبلغ حسب تقدير الجهاز حوالي 10 جنيهات (بعد استبعاد التحويلات والإيجار وإيرادات الأملاك) مقابل 34 جنيها حسب تقدير البنك. لقد اجتهد خبراء الجهاز في نفخ قيمة الدخل، ورغم ذلك فإنهم انتهوا إلى تحديد خط للفقر المحلي يتراوح بين ربع إلى نصف الخط المحدد بواسطة البنك.
انخفاض الفقر على الورق
أما الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة، المقيم بالولايات المتحدة، فقد اعتبر أن معدل الفقر انخفض ولكن علي الورق؟ وأضاف أن اعلان الحكومة عن معدل الفقر إلى 29.7 % من 32.5% بينما يقول البنك الدولي إن 60% من المصريين معرضون للفقر. وتساءل وهبة على فيسبوك: كيف لــ"الأرقام المعلنة" عن تأثير الكورونا بالاقتصاد المصري تتناسب هذا الرقم معً ما أعلنته الحكومه نفسها؟!
وبحسب هذه الإحصائية الحكومة فإن نسب الفقر في مصر تراجعت من 32.5% خلال مارس 2018م، إلى مارس 2019م، لتصل إلى نحو 29% في مارس 2020م. هذه الأرقام أثارت ردود فعل ساخرة ومستنكرة؛ إذ كيف تتراجع معدلات الفقر رغم تراجع كل مؤشرات الإنتاج والدخل القومي؟! الأمر الذي يؤكد أن الأرقام المعلنة "مفبركة"، جرى إعلانها من أجل الدعاية لما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه النظام مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016م.
تحديد الخط
الخبير الاقتصادي المستشار إبراهيم نوار له مقال شهير نشره عبر "فيسبوك"، بعنوان: "خطايا في تحديد خط الفقر في مصر". وقال إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حدد خط الفقر القومي في بحوث الإنفاق والاستهلاك للعام 2017/2018 بقيمة تبلغ 24.5 جنيه للفرد يوميا، مقابل خط الفقر الذي حدده البنك الدولي البالغ 3.2 دولار للفرد يوميا (51.2 جنيه يوميا). في حين حدد خط الفقر المدقع بقيمة تبلغ 16.5 جنيه للفرد يوميا، مقابل 1.9 دولار (30.4 جنيها في اليوم)حسب تقدير البنك.
وكشف أن تقديرات الجهاز لكل من خط الفقر القومي وخط الفقر المدقع الدخل النقدي وغير النقدي من العمل يشمل (الدخل غير النقدي يشمل بنودا مثل: الوجبات والملابس التي يحصل عليها الفرد مجانا)، والتحويلات الجارية التي يحصل عليها الفرد ضمنا مثل: دعم الوقود والخبز، إضافة إلى الدخل الافتراضي من معادل القيمة الإيجارية للمسكن الذي يعيش فيه وإيرادات الممتلكات التي يمتلكها. ويقدر الجهاز الدخل من العمل بنسبة 63% تقريبا من الدخل الكلى، والتحويلات الجارية بنسبة 25% والقيمة الإيجارية الافتراضية للمسكن بنسبة 9% وأخيرا الإيرادات من الممتلكات بنسبة 3% من الدخل الكلى للفرد.
هذا التشريح لبنود الدخل (الفعلي والإفتراضي) مهم؛ لأنه ينفخ قيمة الدخل الفردي بأكثر من الثلث عندما يجري حسابات الإنفاق اليومي للفرد، بمعنى أن الفرد المعرف لدى الجهاز بأن دخله يبلغ 100 جنيه يوميا يقل دخله الفعلي 63 جنيها فقط. وسوف نعود إلى مقارنة بتقدير البنك الدولي لخط الفقر العالمي للفرد في مجموعة الدول التي تقع داخلها مصر. هذا يعني عمليا أن دخل العمل الضروري عند خط الفقر يجب أن يكون 15 جنيها و 44 قرشا للفرد يوميا (63% من الدخل الكلى)، بينما عند خط الفقر المدقع يبلغ 10 جنيهات و39 قرشا يوميا. وبما أن كسور الجنيه ستذهب إلى صندوق (تحيا مصر)؛ فإن خط الفقر القومي بدون احتساب التحويلات الجارية والقيمة الايجارية الافتراضية للمسكن، وإيرادات الممتلكات يبلغ 15 جنيها للفرد، في حين ان خط الفقر المدقع يبلغ 10 جنيهات فقط.
لا معايير للإحصاء
وخلص المستشار نوار إلى أن تقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يخلو من الإشارة إلى معايير نظرية وتطبيقية لكيفية تحديد خط الفقر، فلا توجد إشارة لدراسات أوتقارير البنك الدولي، كما يخلو أيضا من إشارة إلى خط الفقر المحدد بواسطة البنك (حتى لمجرد الاسترشاد) للدول النامية منخفضة الدخل التي تنتمي مصر إليها.
وأوضح أن قيمة خط الفقر القومي لمصر حسب البنك الدولي تساوي حوالي 57.6 جنيه للفرد يوميا، وهو مايعني أن التقدير المحلي حسب الجهاز يقل عن نصف تقدير البنك. وإذا خصمنا مقابل التحويلات الجارية والقيمة الإيجارية الافتراضية وإيرادات الأملاك، باعتبارها عناصر مختلقة لا تدخل في الدخل النقدي القابل للإنفاق، فإن قيمة الدخل النقدي لخط الفقر المحلي تنخفض إلى 15 جنيها فقط، أي ما يعادل حوالي رُبع القيمة المحددة بواسطة البنك.
وأضاف أن الصورة تبدو أسوأ في حال مقارنة قيمة خط الفقر المدقع، الذي يبلغ حسب تقدير الجهاز حوالي 10 جنيهات (بعد استبعاد التحويلات والإيجار وإيرادات الأملاك) مقابل 34 جنيها حسب تقدير البنك. لقد اجتهد خبراء الجهاز في نفخ قيمة الدخل، ورغم ذلك فإنهم انتهوا إلى تحديد خط للفقر المحلي يتراوح بين ربع إلى نصف الخط المحدد بواسطة البنك.
انخفاض الفقر على الورق
أما الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة، المقيم بالولايات المتحدة، فقد اعتبر أن معدل الفقر انخفض ولكن علي الورق؟ وأضاف أن اعلان الحكومة عن معدل الفقر إلى 29.7 % من 32.5% بينما يقول البنك الدولي إن 60% من المصريين معرضون للفقر. وتساءل وهبة على فيسبوك: كيف لــ"الأرقام المعلنة" عن تأثير الكورونا بالاقتصاد المصري تتناسب هذا الرقم معً ما أعلنته الحكومه نفسها؟!
اقتراض لسد الاحتياجات
وأوضح أن "التعبئة والإحصاء" أجرى خلال الشهور الماضية دراسة من ثلاثة أجزاء، حول تأثيرات أزمة كورونا على دخول الأسر، وذلك لرصد الفترة التي لم يشملها البحث الأخير. وهي الدراسة التي أوضح جزئها اﻷول انخفاض دخول 73.5% من الأسر، خلال الفترة من نهاية مارس الماضي وحتى نهاية مايو، فيما أشارت في جزئيها الثاني (حتى نهاية يوليو)، والثالث (حتى 20 سبتمبر) إلى أن 50% من الأسر تقترض لسد احتياجاتها بسبب انخفاض دخولها، بحسب الدراسة التي تم فيها الاستعانة بنصف عينة بحث «الدخل والإنفاق»، الذي يعتمد على دراسة ميدانية لعينة من 26 ألف أسرة مصرية، من حيث أنماط إنفاقها ومستويات معيشتها ودخلها.
وفي توضيح سابق، قال إن إجراءات مواجهه عدوي كورونا أسقطت 42 مليون مصري لطبقه الفقر المدقع. وأوضح أن عدد العمال والموظفين بمصر 25.7مليون من أصل 100 مليون مصري، وهي من أقل نسب المشاركة بالقوة العاملة بالعالم، معتبرا أن نسبة الإعالة هي 1إلى 3 أي أن كل موظف وعامل مصري يعول ثلاثة مصريين. ومنهم 11.85 مليون عماله مؤقته بلا عقود. وأضاف أن إجراءات محارب كورونا أدت إلى إسقاطهم جميعًا إلى طبقه الفقر المدقع؛ أي الذين لا يكاد دخلهم يبقيهم علي الحياة. مضيفا: "سقط لطبقة الفقراء المدقع 35.55 مليون مصري، علمًا بأنه حسب الإحصاء الحكومي، فإن هناك 6.2 مليون مصري في طبقه الفقر المدقع قبل كارثه الكورونا.
وفي توضيح سابق، قال إن إجراءات مواجهه عدوي كورونا أسقطت 42 مليون مصري لطبقه الفقر المدقع. وأوضح أن عدد العمال والموظفين بمصر 25.7مليون من أصل 100 مليون مصري، وهي من أقل نسب المشاركة بالقوة العاملة بالعالم، معتبرا أن نسبة الإعالة هي 1إلى 3 أي أن كل موظف وعامل مصري يعول ثلاثة مصريين. ومنهم 11.85 مليون عماله مؤقته بلا عقود. وأضاف أن إجراءات محارب كورونا أدت إلى إسقاطهم جميعًا إلى طبقه الفقر المدقع؛ أي الذين لا يكاد دخلهم يبقيهم علي الحياة. مضيفا: "سقط لطبقة الفقراء المدقع 35.55 مليون مصري، علمًا بأنه حسب الإحصاء الحكومي، فإن هناك 6.2 مليون مصري في طبقه الفقر المدقع قبل كارثه الكورونا.
