أعلنت حكومة السودان،أنها لن تقبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون اتفاق، مشددة على رفضها اللجوء إلى القوة في معالجة الأزمة. وبحسب وكالة الأناضول، فقد قال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، في لقاء بثه التلفزيون الرسمي، إن "تدويل ملف سد النهضة ليس الآن، وموقف السودان الحالي، أنه لا بديل للتفاوض، وندرك أهمية الوصول إلى اتفاق ملزم وعادل". وتابع: "استخدام القوة مرفوض من جانب السودان، وسنلجأ إلى خيار التحكيم إذا وصلنا إلى نقطة النهاية دون الوصول إلى اتفاق". وأوضح قمر الدين أن "خروج السودان من التفاوض ليس إنهاء للتفاوض، ويصر على التفاوض للوصول إلى حل نهائي بشأن ملف سد النهضة".
انسحاب تكتيكى
وأضاف: "انسحاب السودان من التفاوض كان لتوضيح موقف محدد، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على اتصال دائم بنظرائه في مصر وإثيوبيا، ونأمل أن تثمر تلك الاتصالات لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق". والأسبوع الماضي، رفض السودان المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث حول السد عبر دائرة تلفزيونية، داعيا إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض.
وفى 15 سبتمبر الماضى، أكد السودان استعداده لاستئناف التفاوض حول سد النهضة مع إثيوبيا ومصر في حال دعوة الإتحاد الإفريقي، باعتباره الجهة المخولة لها بذلك. وبحسب التقارير الواردة، فإن مصادر حكومية قالت إن إثيوبيا اقترحت استئناف التفاوض حول السد، لكن الخرطوم شددت على موقفها بعدم الجلوس لأي تفاوض لا يدعو له الإتحاد الإفريقي باعتباره الجهة الراعية. وذكرت الخرطوم أن إثيوبيا سبق وقالت إنها مستعدة للتفاوض إذا وافق السودان، وأكدت أن السودان لا يمانع في التفاوض في حال دعا الإتحاد الإفريقي لذلك. وأشارت المصادر إلى أن الخطوة مناورة من الجانب الإثيوبي ومحاولة من الطرف المصري والإثيوبي لتحميل الخرطوم مسؤولية رفض التفاوض باعتبار أن الطرفين لا رغبة لهما في التفاوض. مصيفة أن السودان رفع خطابا للإتحاد الإفريقي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وفي انتظار التوجيهات التي سيصدرها بشأن التفاوض.
أديس أبابا ترد
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن إثيوبيا ليس لديها أي مشكلة مع مصر حتى يتم استغلالها، ولكن المشكلة تظهر عندما تحاول مصر احتكار نهر النيل وهو أمر مستحيل. مضيفة خلال تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الإثيوبية: "ليس لدينا مشكلة مع مصر، تظهر المشكلة عندما تحاول مصر المطالبة باحتكار نهر النيل، وهو أمر مستحيل. يحق لجميع البلدان المشاطئة استخدام هذه الطبيعة التي وهبها الله".
خلافات المرحلة الثانية
من جهته، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في اللقاء المتلفز ذاته، إن إثيوبيا بحاجة إلى نحو 13.5 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق لتخزينها خلال يوليو وأغسطس المقبلين في المرحلة الثانية لملء وتشغيل سد النهضة. وأردف عباس: "لن نقبل من إثيوبيا أن تدخل في ملء المرحلة الثانية من سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق ملزم للملء حتى لا يتهدد أمن السودان". وبيّن أن "المرحلة الثانية لملء سد النهضة يجب أن تكون بين شهري يوليو وأغسطس، أي في ظرف 60 يوما إذا كان الإيراد فوق المتوسط". وزاد: "المرحلة الأولى (تمت قبل أشهر) كانت حوالي 5 مليارات متر مكعب أثرت على الإمداد المائي في السودان لأيام". وأشار الوزير إلى أن "ملف سد النهضة في الآونة الأخيرة تم التوافق على 90 بالمئة، وتبقى 10 بالمئة من النقاط الخلافية تحتاج إلى إرادة سياسية".
المتضرر الأكبر
فى نفس السياق، قال وزير الري الأسبق فى مصر محمد نصر علام، إن البيان الصادر عن السودان ومصر حول سد النهضة يوضح تقديم شبه مسودة للاتفاق المقترح بين الدول الثلاث. وتابع وزير الري الأسبق، أن "محاولة صياغة مسودة موحدة من قبل الإتحاد الإفريقي، أمر مقبول وخطوة بناءة في حالة الاتفاق على عناصر هذه الاتفاقية ومحدداتها؛ بمعنى الاتفاق على أنها اتفاقية ملء وتشغيل وإعادة ملء سد النهضة، وأنها يجب أن تكون ملزمة وبها بند بأداة قانونية واضحة لفض المنازعات، وأنها لا تتطرق من قريب أو بعيد إلى الحصص والمشروعات المستقبلية".
وأشار إلى أن القاهرة تسعى لعدم الإضرار بحصتها المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتخذ من السد فرصة لاقتطاع حصص من مصر والسودان بما يخالف القانون الدولي. وتتفاوض القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يحجز قرابة 73 مليار متر مكعب سنويا، بهدف توليد الطاقة الكهربائية.
