تتواصل المطالبات الدولية والمحلية بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين فى مصر دون جدوى، وفى المقابل يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي اعتقال المزيد من الصحفيين دون تحرك فعال من جانب نقابة الصحفيين التى هيمن عليه مجلس نقابي يدين بالولاء للنظام.
النقابة التي كانت تعرف بقلعة الحريات، باتت اليوم محاصرة بالمصدات الخشبية والسقالات الحديدية لمنع أي تظاهر على سلالمها التي طالما كانت منبرا لكل مظلوم يهتف ضد الظلم والاستبداد، والكبت والقمع المتواصل ضد الصحافيين والإعلاميين الشرفاء.
كانت منظمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها من تصاعد الهجمات على حرية الصحافة في مصر، والاعتقالات بحق الصحفيين. وقالت المنظمة فى بيان لها، إنها قلقة للغاية إزاء الهجمات المستمرة على حريات الصحافة في مصر، مشيرة إلى أن هناك عشرات الصحفيين وراء القضبان لمجرد عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم.
ومن جانبها، طالبت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" نقابة الصحفيين بالعمل على الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وأكدت المؤسسة في خطاب أرسلته للنقابة أن عدد الصحفيين النقابيين المعتقلين يبلغ 16 صحفيًا على الأقل، وجميعهم قبض عليهم على خلفية ممارستهم لمهام عملهم الصحفي، ويجري حبسهم احتياطياً، لمدد طويلة تتجاوز العامين دون إحالة إلى المحاكمة.
وقالت إن الحبس الاحتياطي يتحول إلى عقوبة موجهة إلى الصحفيين، بدلاً من كونه إجراء احترازيا لحماية التحقيقات، مشيرة إلى ظهور نمط جديد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين، يعرف باسم “إعادة التدوير”، ما يعني استمرار حبس الصحفي المعتقل احتياطياً لفترات تصل إلى 4 سنوات، دون إحالة إلى المحاكمة. وشددت حرية الفكر على ضرورة أن تضاعف النقابة جهودها حتى يتم الإفراج عن كل الصحفيين المعتقلين على خلفية ممارستهم مهام عملهم الصحفي. وأشارت إلى أن جهات الضبط والتحري باتت تقدم إلى النيابة العامة تحريات جديدة ضد من قضى سنتين في الحبس الاحتياطي والمنصوص عليها قانوناً على اعتبارهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. وبذلك، ظهر نمط جديد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين، يعرف باسم “إعادة التدوير”، ما يعني استمرار حبس الصحفي المعتقل احتياطياً لفترات تصل إلى 4 سنوات، دون الإحالة إلى المحاكمة.
صحافة ميدانية
وحول مخاطر الاعتقال والمضايقات الأمنية التى يواجهها الصحفيون الميدانيون، أكد الكاتب الصحفي كارم يحيى أن الحاجة لصحافة ميدانية مهنية أضحت ضرورة أكدتها الاحتجاجات التى جرت فى سبتمبر الماضى في الريف كواجب مهني لتغطية احتجاجات القرى والمناطق المهمشة، لنقل ما يجري بأمانة والسعي لفهمه وتحليله. وطالب يحيى، عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، الشباب بعمل كل ما يمكن رغم مصادرة سلطات الانقلاب للعمل الصحفي منذ سنوات، وضرورة التفكير في مبادرات مثل زيارات جماعية لمجموعات في الأماكن التي تشهد احتجاجات لنشر المعلومة الدقيقة الموثقة، ولو تطلب الأمر اللجوء لصفحات التواصل لنشر خلاصة التغطيات.
احتجاج صامت
فى المقابل، طالب الصحفي حازم حسني، الصحفيين بالتوقف عن العمل الميداني بل والصحفي عموما، وإعلان ذلك بشكل محدد من قبل الصحفيين على صفحاتهم ومواقعهم، باعتباره صورة من صور الاحتجاج الصامت على ما يجري بحق العمل الصحفي. وقال حسني، عبر منشور على موقع فيسبوك، إنه من الضروري أن يتم ذلك بالتزامن مع قيام المواقع والصحف المستهدفة بالحجب، ولها صحفيون معتقلون، بتثبيت صورة للصحفي المعتقل على صفحتها الرئيسية مع شعار يفيد أن وقف العمل الصحفي الميداني سببه عجز الصحفيين عن العمل، وأنهم لا يجدون من يدافع عنهم بعد سيطرة النظام عليها. وأوضح أن ما دفعه لهذا الاتجاه ـ الذي يطرحه مضطراـ هو أنه في كل الأحوال يوقف الصحفيون ويتم اعتقالهم أثناء تأدية أعمالهم، ولو عادوا سالمين بالتغطيات المناسبة فمواقعهم محجوبة، ولو كتبوا على صفحاتهم الشخصية خلاصة تغطياتهم، فهم معرضون للاعتقال أيضاً.
الصحافة جريمة!
وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه مع كل حالة لحبس صحفي يقال إن الصحافة ليست جريمة، لكن الواقع الذي يؤكد اعتقال عشرات الصحفيين يثبت أن الصحافة الحرة أصبحت جريمة في مصر. وأضاف كامل في منشور له عبر صفحته بموقع فيسبوك: "لن يفارقني ما حييت أصوات بعض الصحفيين وهم في سيارات الترحيلات عقب خروجهم من النيابة في طريقهم إلى محبسهم وهم يقولون : "النقابة النقابة". واعترف بالعجز والقهر وقلة الحيلة أمام حالة جنون وقانون مغيب عن عمد، مطالبات سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين، وقال كامل : "أخرجوا زملاءنا ولا نريد صحافة.. آسفين".
