شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من مجاورات مدينة العاشر من رمضان خلال الأيام الماضية، أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين، طالبان ومعتقل سابق قضى 3 سنوات في سجون الانقلاب، قبل أن يفرج عنه مؤخرا.
وناشد أهالى المعتقلين كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم وحملوا داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم، وأكدوا استمرار دعمهم حتى يرفع الظلم عنهم.
اعتقالات تعسفية
وفي كفر الشيخ تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي، حيث شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم واعتقلت أنيس منصور النهري. وكانت قد اعتقلت خلال حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببر بحرى ثم بلطيم الشيخ مسعد القاضي وطه فؤاد، دون سند من القانون.
إلى ذلك رصد تقرير حقوقي صادر عن "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" بعنوان "سجن مضاعف" طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون داخل سجن برج العرب.
وقالت "المفوضية": "تشهد أوضاع الزنازين داخل سجن برج العرب العديد من الانتهاكات للظروف المعيشية وعدم توفير الحاجات الفردية للسجناء بما يسمح لهم بالحصول علي قدر بسيط من الحياة الآدمية داخل جدران السجن، بدءا من حالة مباني السجن وطاقته الاستيعابية مرورا بالتجهيزات الضرورية داخل الزنزانة والتي يؤدي عدم وجودها إلى خلق حالة من التوتر الدائم داخل السجن، وهو ما يؤثر بالسلب على الحالة الصحية والنفسية للسجناء كنتيجة مباشرة لما يعانوه من سوء أوضاع الاحتجاز بما تشمله من صعوبة الحصول على تغذية ومياه وزيادة التعرض للإصابة بالأمراض".
وفاة 17 معتقلا
ووثق التقرير وفاة 17 معتقلا بسجن برج العرب منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى نهاية عام 2019 كان اغلبها نتيجة عدم توفير الرعاية الصحية المناسبة، أو التعنت في دخول العلاج؛ بما يؤكد أن عدم تقديم الرعاية الصحية أحد أوجه المعاملة القاسية داخل السجن في ظل غياب المراقبة والمحاسبة على الانتهاكات التي ترتكب بشكل متواصل وممنهج.
وأشار التقرير إلى أن سجن برج العرب أحد أكبر السجون التى تنفذ فيها أحكام الإعدام المسيسة منذ عام 2015؛ حيث شهد تنفيذ إعدام 31 من السجناء على خلفية قضايا سياسية، وتحتوي عنابر المحكوم عليهم بالإعدام على انتهاكات أكثر من المحتجزين في زنازين عادية.
وأوصى التقرير بعدد من التوصيات بينها ما هو للنيابة العامة حيث يطالب بضرورة فتح تحقيق فوري ومستقل في بلاغات وشكاوى المحتجزين داخل السجن وذويهم وضرورة استخدام السلطة القانونية في التفتيش على السجن والرقابة عليه للوقوف على الأوضاع المأساوية التي يعيشها المحتجزون وتحسينها.
للإطلاع على التقرير من هنا
https://www.ec-rf.net/?p=3542&fbclid=IwAR2db0zSXy5y_oEtx3qRGp0hM0YU2HyXaXNevW2cBhsUfl3bFivhX5v3meM
