قالت ورقة تحليلية إن بوادر فشل لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة، الذي استضافته القاهرة مؤخرا، كانت عديدة، حيث إن حماس وفتح يختلفان حول الهدف من اللقاء، فترى "فتح" أن الهدف من لقاء القاهرة هو التركيز فقط على كيفية إجراء الانتخابات كمدخل وحيد لإنهاء الانقسام والشراكة السياسية، دون الدخول فى مناقشات حول القضايا الخلافية الأخرى. فيما ترى "حماس" أن الهدف من اللقاء يشمل مناقشة مجموعة كبيرة من الإشكاليات التى رسخت الانقسام أهمها قضية الموظفين في وزاراتها الحكومية، ومدى التزام السلطة الفلسطينية بدمجهم ضمن كادرها الوظيفي، ومسألة الوضع الداخلي لقطاع غزة بعد الانتخابات.

وتحت عنوان "لقاء الفصائل الفلسطينية فى القاهرة..النجاحات والتحديات" تناولت ورقة تحليلية لموقع "الشارع السياسي" نتائج الحوار الوطني الذي عقد في القاهرة مؤخرا بمشاركة 14 فصيلا على رأسها "فتح" و"حماس" حول ترتيبات تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاما، وذلك عقب إصدار الرئيس الفلسطينى محمود عباس مرسوما في فى 15 يناير 2020، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى بالتتابع.

المحكمة الدستورية
وأشارت الورقة إلى أن المحكمة الدستورية كانت إحدى نقاط الخلاف بين الحركتين؛ حيث ترى فتح أن القرارات التي أقرها رئيس السلطة، محمود عباس، في شأن القضاء ولا سيما المحكمة الدستورية، لا دخل لها بالحوار، وأن مبررات فتح تجاه قرارات عباس هي أن "الأراضي الفلسطينية تعيش حالة استثنائية قانونية؛ لأن الانتخابات لا تشرف عليها وزارة الداخلية بل لجنة الانتخابات المركزية المستقلة بشخصية قانونية".
وأضافت أن عباس أجرى، قبل يومين من إصدار مرسوم الانتخابات الثلاثية، سلسلة تعديلات على الجهاز القضائي عزل خلالها قضاة، وأعاد صياغة قوانين، إلى جانب تغيير رؤساء هيئات رقابية ومالية.
بالمقابل وصفت "حماس" القرارات بـ"التعديلات السوداء" و"السيطرة غير الدستورية على أهم مؤسسات السلطة"، كما تتخوف "حماس" من المحكمة الدستورية، خاصة أنها المحكمة التي قامت بحل المجلس التشريعي السابق، وقطعت رواتب نواب كتلة (التغيير والإصلاح) التابعة لحركة حماس منذ 26 شهرا، فهذه المحكمة ستكون جاهزة لحل المجلس التشريعي القادم، إذا لم تعجب نتائج الانتخابات حركة "فتح" والقيادة الفلسطينية، ولا يوجد ما يمنعها من حل المجلس القادم وقطع رواتب الموظفين الجدد، بذريعة أن نتائج الانتخابات غير شرعية وغير قانونية، لأنها محكمة سياسية.

لجنة التعقيد
وأشارت الورقة إلى أن تأكيد البيان الختامى على أن إفرازات الانقسام بكل جوانبها ستعالج من قبل لجنة وطنية يتم تشكيلها بالتوافق، هو ثالث المشكلات؛ لأن اللجنة سترفع توصياتها للرئيس لإقرارها وتحويلها لحكومة بعد الانتخابات لتنفيذها.
واعتبرت الورقة أن هذا القرار هو أحد عوامل التفجير الخطيرة للاتفاق؛ لأنه يضع العربة أمام الحصان، ولا يشترط التوافق على إجراءات معالجة إفرازات الانقسام قبل عقد الانتخابات، وهو ما يجعل الباب مفتوحا لصراعات لا تنتهي إذا أجريت الانتخابات قبل حل هذه المشكلات التي لا يمكن لحكومة ما بعد الانتخابات أن تعمل بدون حلها.

ونبهت الورقة إلى شكوك عدد من الفصائل في نوايا “فتح” و”حماس”، واحتمال ترشح الطرفين عبر قائمة مشتركة أو اتفاقهما على تقسيم المقاعد بينهما. ولا ينفي المتحدثون باسم المنظمتين هذا الاحتمال، بل يثيرونه كقضية مشروعة للنقاش.

التدخل الصهيوني
أما التحدي الأخير بالنسبة للقاء فهو عدم وجود ضمانات لعدم تدخل الاحتلال فى تلك الانتخابات. وتساءلت عمن سيمنع الاحتلال من إعاقة حركة مرشحي حركة "حماس" في مدن وقرى الضفة الغربية؟ ومن سيمنعه من اعتقالهم؟ ومن الذي سيجبره على إجراء الانتخابات في القدس وعدم اعتقال الفائزين أو إبعادهم كما فعل في انتخابات 2006؟ ومن الذي سيجبر جنود الاحتلال على عدم التدخل في يوم الانتخابات بالأمن وترك المهمة للشرطة الفلسطينية؟ وبالتالى فإنه فهم من تركيز البيان الختامي على اقتصار تأمين الانتخابات على الشرطة الفلسطينية بأن المقصود هو الأجنحة العسكرية للفصائل فقط وليس الاحتلال.

Facebook Comments