بعد نحو عامين من الإخفاء القسري ظهر أصغر مختف قسريا فى سجون العسكر الطفل البراء عمر عبدالحميد، الذي لم يتجاوز 3 سنوات، ووالدته منار عادل عبد الحميد، المعيدة بكلية العلوم بجامعة طنطا، فيما لا يزال والد الطفل مختفي قسريا حتى الآن، وذلك بعد القبض عليهم من منزلهم بالإسكندرية في مارس 2019 وإخفائهم في مكان مدهول.
وتم القبض على "البراء" قبل أن يتم العام من عمره؛ ليدخل موسوعة "جينيس العسكر" باعتباره أصغر طفل يتم اعتقاله على يد عصابة الانقلاب ويستمر قيد الإخفاء القسري لمدة عامين!
ودانت المنظمات الحقوقية الجريمة في وقتها، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الأسرة المعتقلة، وطالبت بالإفراج الفوري عن الأم وطفلها ووالده، ورفع الظلم الواقع عليهم واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون .
قوائم الإرهاب واعتقال الأقارب
إلى ذلك دان "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" قرار الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة بإدارج د. عبدالله شحاتة، مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسي، ومعه 20 مواطنا على ما يسمى قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وذلك على خلفية اتهامات ومزاعم ما يسمى هزلية اللجان النوعية.
وطالب المركز الحقوقي بوقف القرار الذي جاء لأسباب سياسية، كما طالب بوقف جميع أشكال التضييق على المعارضين السياسيين.
فيما نددت حملة "حقهم" الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا بجرائم النظام الانقلابي ضد مناهضيه المقيمين خارج البلاد والتي كان من بينها اعتقال ذويهم فى الداخل رهائن للضغط عليهم.
وقالت الحملة : "السيسي يعاقب معارضيه بالخارج باعتقال ذويهم بالداخل ونشرت فيديو يعرضا أمثلة لمن تم اعتقالهم على خلفية أنهم فقط أقارب لرافضي الانقلاب المقيمين خارج البلاد كما حدث مؤخرا مع عائلة الناشط الحقوقى محمد صلاح سلطان والناشط على المهدى وكلاهما يقيم بأمريكا.
الجريمة ذاتها طالت العديد من مناهضي الانقلاب بينهم الفنان محمد شومان وتامر جمال المعروف بـ"عطوة كنانة" وغيرهما ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي.
https://www.facebook.com/Haquhum/videos/289339202769574
أفرجوا عن "الباقر" و"الشاطر"
وجددت الحملة المطالبة بالحرية لجميع معتقلي الرأي القابعين منذ سنوات داخل سجون العسكر بينهم "الحسن خيرت الشاطر " نجل نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، الذز ي يقبع في سجون الانقلاب منذ اعتقاله يوم 15 فبراير 2017 بدون تهمة.
وبالتزامن مع مرور 500 يوم على اعتقال المحامى والحقوقي محمد الباقر جددت زوجته، من خلال مقطع فيديو، المطالبة بالحرية له وسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات جددت أيضا المطالبة بالحرية للمحامى والحقوقي محمد الباقر، ودانت الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه من سوء أوضاع داخل زنزانته، ومنعه من التريض، إضافة إلى تدويره على ذمة قضية جديدة.
وأوضحت أن اعتقال "الباقر" جاء أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح، الذي تعرض للاعتقال بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت عددا كبير عقب أحداث 20 سبتمبر 2019.
وذكرت أنه في 29 سبتمبر من العام الماضي، تم التحفظ على "الباقر" داخل نيابة أمن الانقلاب أثناء حضوره التحقيقات مع "عبد الفتاح"، وتم إدراجه معه على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسهما.
وأضافت زوجة المحامي السجين أنه في نهاية شهر أغسطس الماضي، تم تدوير "الباقر" على ذمة قضية جديدة، حيث تم إحضاره من محبسه إلى مقر نيابة أمن الانقلاب، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت له نفس التهم بالقضية القديمة وحين سأل عن اسم هذه الجماعة الإرهابية أو أدلة الاتهامات، لم يتلق أي رد.
https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/346499043205102
