يتأهب الانقلاب العسكري في مصر للدخول في صدام جديد مع الشارع بعد الإعلان عن بدء تطبيق نظام توثيق العقارات الجديد في مصلحة الشهر العقاري خلال الشهر المقبل. وتسعى الأذرع الإعلامية إلى تبرير القرار ومحاولة امتصاص الغضب المتوقع، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي رفضا واسعا لإلغاء الاعتراف بوثيقة صحة التوقيع الصادرة من المحاكم وإلزام المواطنين بضرورة توثيق الوحدات السكانية في الشهر العقاري بما يكلفهم أعباء الرسوم والضرائب التي تحدد قيمتها وفقا لقيمة العقار.

وتصدر هاشتاج (الشهر العقاري) قائمة الأكثر تداولا على “تويتر” وسط انتقادات واسعة لتوسع سلطة الانقلاب في جمع الجباية وتجاهل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المصريون منذ تعويم الجنيه، والتي تفاقمت بعد كورونا. 

إفقار المصريين

وقال أحمد جاد، عضو لجنة المحليات في برلمان الثورة، إن التعديلات على قانون الشهر العقاري لا تدخل في إطار الحوكمة المعمول به في كل دول العالم؛ لأن المواطن هو من يدفع ثمن تلك الإجراءات، مضيفا أن حكومة الانقلاب كان يمكنها تقنين هذه الأوضاع وتتحمل تكلفتها لكنها آثرت الاستمرار في سياسة الجباية.

وأضاف جاد، في مداخلة لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن هذه الأموال لا تعود على المواطنين بأي فائدة والهدف هو إفقار المواطنين، فالمواطن المصري يعاني من أزمات كبيرة في التعليم والصحة والطرق والمواصلات وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء رغم أنه يدفع مليارات الجنيهات في خدمات وهمية لا وجود لها.

وأوضح عضو برلمان الثورة أن الهدف من تعديلات قانون الشهر العقاري جمع مزيد من الأموال لمواجهة عجز الموازنة والتغطية على فشل سياسات المنقلب الاقتصادية، مؤكدا أن هذه القروض لا تعود على المواطنين بالإيجاب وهناك تضخم في ثروة الجيش والمؤسسة العسكرية وكأن الجيش أصبح يمتلك البلد.

وأشار إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري من المتوقع أن تدر على السيسي أموالا طائلة، وأن هناك أبالسة حول السيسي يتفنون في جمع الجباية من الشعب من خلال سن قوانين وتعديلات في قوانين لنهب أموال المواطنين ومدخراتهم.     

اللجوء إلى جيوب المواطنين

بدوره قال محمد السيد، الكاتب والمحلل السياسي، إن السبب وراء تعديلات قانون الشهر العقاري توقف الدعم الخليجي وإفراغ خزينة السيسي من الأموال. وهو ما دفعه إلى جيوب المصريين كما فعل قبل ذلك في قانون التصالح حيث هدم  المنازل وإجبار المواطنين على دفع غرامات طائلة.

وأضاف السيد، في مداخلة لنفس البرنامج، أن 95% من الوحدات السكنية في مصر غير مسجلة بالشهر العقاري وبالتالي وجد السيسي سبوبة جديدة في تعديل القانون لإجبار المواطنين على تسجيل عقاراتهم وجمع مليارات الجنيهات في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون أصلا من ضوائق مالية متزايدة. 

وأوضح السيد أن أعدادا كبيرة من المواطنين لجأت إلى بيع ممتلكاتها ومصوغاتها وأطيانها وعقاراتها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ثم جاء السيسي ليجهز على المواطنين بقانون جديد لجمع الجباية وإرهاق كاهل المواطنين بأعباء جديدة. مشيرا إلى حديث قائد الانقلاب بأن تعديلات القانون تهدف إلى تحقيق النظام تدعو إلى السخرية، متسائلا عن سبب إصدار هذا القانون الآن رغم أن تعديل القانون رغم أن هذا الفساد قائم منذ انقلاب 1952؟ مضيفا أن الفساد والعشوائية متغلغلة في كل مفاصل الدولة في التعليم والصحة وكل القطاعات لكن السيسي عينه على جيوب المواطنين فقط.

ولفت إلى أن كل دول العالم تسعى جاهدة لمساعدة شعوبها على تخطي تداعيات الجائحة، في المقابل يزيد السيسي من أعباء المواطنين، مضيفا أن الحكومات لديها بدائل لتخطي الجائحة أما المواطن فلا يملك بدائل، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب زعمت تخصيص 100 مليار لمواجهة جائحة كورونا ومن استفاد من هذه المليارات 1,5 مليون مواطن وتم منحهم إعانة شهرية 500 جنيه.   

 

Facebook Comments