شهادة دولية: مشاريع السيسي غير مفيدة

- ‎فيأخبار

أكدت مجلة "الإيكونوميست" أن الأزمة التي تسببت فيها سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" التي جنحت عن مسارها في قناة السويس أن المشاريع التي بدأ فيها عبدالفتاح السيسي وغيرها من التي نفذها حكام مصر السابقون مشاريع غير مفيدة ولا تخقق تنمية أو تطورا حقيقيا.
وقالت المجلة الأشهر عالميا: "مثل بيت يرفض التحرك، وقفت سفينة إيفر جيفن على الباب. وفي 29 مارس وبعد 6 أيام من وقفها لخط التجارة الحيوي، تم تصحيح مسار السفينة التي تشبه ناطحة سحاب وسارت في الطريق الصحيح مستخدمة محركها الخاص. ولكنها لم تبتعد كثيرا، فقد عامت في البحيرات القريبة من القناة".
وبحسب المجلة؛ "فلم يكن هذا ما أرادته مصر قبل سبعة أعوام عندما وعدت بحركة ملاحية قوية في القناة، وبعد 2014 أمر السيسي بعملية إنشاء تفريعة للقناة بتكلفة 8 مليارات دولار، خاصة أن القناة كانت مصممة للتعامل مع حركة الملاحة من اتجاه واحد، وقام العمال بتوسيع أجزاء من القناة وحفروا تفريعة أخرى قريبا من امتدادها المركزي، مما أدى لخلق تفريعة بطول 72 كيلومترا تسمح للسفن المبحرة في الاتجاه المعاكس المرور جنبا إلى جنب.
لكن المكان الذي علقت فيه سفينة إيفر جيفن العملاقة كان يسمح بمرور سفينة واحدة، وقال المسؤولون إنه لم يكن هناك مبرر لحفر تفريعة ثانية على طول القناة. ولكن حادث السفينة أكد أنه حتى عملية القيام بتوسيع محدود لم تقم على تفكير جيد.
"إرث" عبد الناصر

ورأت المجلة أن حكام مصر لديهم ميل نحو المشاريع الضخمة، ففي الخمسينيات من القرن الماضي، أمر جمال عبدالناصر ببناء السد العالي في أسوان والذي حد من فيضانات النيل وجلب الكهرباء للمناطق الريفية.
ونقلت المجلة عن "حكايات شعبية مصرية" ما يتم تداوله بأن "عبدالناصر بنى برج القاهرة الذي كان أعلى من الهرم الكبير لإغاظة أمريكا، فبعدما حاولت سي آي إيه رشوته من أجل تبني سياسة خارجية محبذة، قام بإنفاق المال على مشروع لا فائدة منه ويمكن رؤيته من السفارة الأمريكية، وكان المشروعان كل بطريقته صورة عن مصر المستقلة".
لكن المشاريع الضخمة في العقود الأخيرة، بحسب المجلة، كانت نتاجا لسوء تخطيط، ففي عام 1997 بدأ حسني مبارك العمل على قناة توشكي بطول 310 كيلومترات من أجل ري الصحراء الغربية.
وكانت السلطات تأمل بنقل خمس سكان مصر من منطقة النيل المزدحمة إلى الوادي الجديد، وبعد عقدين لا يزال المشروع غير مكتمل ولا يعيش في المنطقة سوى نسبة 1% أو أقل من سكان مصر.
وتبع السيسي نفس الخط، وبدأ أولا بتوسيع القناة وقدمه على أنه "هدية مصر للعالم"، وكان من المفترض أن تكون هدية لميزانية مصر. وزعم المسؤولون أنها ستضاعف الموارد المالية السنوية من القناة إلى 13 مليار دولار، لكن العائدات لا تزال ثابتة تقريبا وتصل إلى 5.8 مليارات دولار، وبزيادة 7% قبل توسيعها.
وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن نقله عبر رأس الرجاء الصالح كان أرخص، مع أن الرحلة أطول. وعرضت هيئة قناة السويس تخفيضات لجذب السفن.
العاصمة الإدارية
ولم يمنع الفشل في توسيع القناة "السيسي" من بناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء. وكلفت المرحلة الأولى 27 مليار دولار. ويأمل ببدء عملية نقل مؤسسات الحكومة في يوليو المقبل.
وياتي مشروع العاصمة الذي ابتلع مليارات الجنيهات في وقت يعاني الاقتصاد المصري أزمات هيكلية وبنيوية بالغة الخطورة، من تفاقم الديون لمستويات غير مسبوقة تبتلع الدخل القومي وتهدد بالاستقرار المجتمعي والانهيار الاقتصادي، وسط شكوك حول قابلية المدينة للحياة، فالمياه نادرة والشقق مرتفعة الأسعار.
فيما يرى الاقتصاديون أن الأموال التي أنفقت على المدينة الجديدة كان يجب إنفاقها لتعمير البناء الفقير في القاهرة "القديمة" لكن هذا ليس مشروعا ساحرا يجذب إليه المستبدين، ولا حتى زوارق السحب، ولكنها في النهاية تقوم بالمهمة، في إشارة للعملية الدولية التي أدت لتغيير مسار السفينة الجانحة.
ولعل من جملة النكد الذي يلاحق المصريين، ما تعانيه مصر من حوادث كارثية وحرائق تاكل أبناءهم وبطالة وفقر مدقع ينهك أجساد المصريين المريضة؛ حيث حرائق المصانهع وانهيارات العقارات وحوادث القطارات وجميعها حوادث سببها عدم تطوير البنى التحتية القديمة سواء في المدن والقرى حيث يرفض السيسي إنفاق 100 مليار جنيه على كهربة إشارات السكك الحديد في جميع مصر لمنع الحوادث، بينما ينفق 360 مليار جنيه في قطار الأغنياء من العلمين للعين السحنة فقط.
ولعل المشاريع التي يتباهى بها السيسي ويدمر بها الاقتصاد المصري والموازنة التي باتت مثقلة بالديون تفاقم العجز والفقر في اوساط المصريين، كما أنها تقوم على أسس "الفهلوة"، حيث أكد أكثر من مرة أنه لا يتبع في مشروع المليون والنصف مليون فدان دراسات الجدوى التي وصفها بأنها تعطل العمل وتعرقل الإنجازات، إلا أنها في النهاية تسبب الكوارث في حال عدم اتباعها.