مع اقتراب شهر رمضان المبارك يشهد السوق المصري موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع، خاصة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، والخشب والورق، والسيارات، والسلع الغذائية. ويفاجأ المواطنون يوميا بارتفاعات جديدة فى الأسعار رغم نفى حكومة الانقلاب زيادة الأسعار وهو الأمر الذي اشعل موجة من الغضب لدي شريحة كبيرة من المستهلكين، خاصة مع انخفاض القوة الشرائية وزيادة الركود في الأسواق.
وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وقال المصدر إن أسعار معظم السلع الغذائية تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن السلع التي ارتفعت أسعارها هي الزيت والدقيق. وأوضح أن أزمة الزيت جاءت بسبب تأخر الواردات نتيجة سوء الأحوال الجوية، وهو الأمر الذي استغله التجار لرفع الأسعار. وأِشار المصدر إلى أن الزيت ارتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، والدقيق بنسبة 10%؛ نتيجة الزيادة التي طرأت في البورصات العالمية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى افتتح فيه مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب، الموسم السادس للمعرض السنوى “أهلا رمضان” 2021، الذى يقام بزعم توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وزعم مدبولى أن كافة السلع والمنتجات المعروضة بمعرض” أهلا رمضان”، جيدة وأن أسعارها تناسب جميع شرائح الدخل وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هناك تخفيضات على كافة المعروضات، من أجل تلبية رغبات المواطنين فى الحصول على منتج جيد بأسعار تنافسية بحسب تصريحاته. وطالب مدبولى بضرورة عرض المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتحفيز المواطنين للإقبال على شرائها من خلال التخفيضات المناسبة وفق زعمه.

الأدوات المنزلية
حول أسباب ارتفاع الأسعار قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة الجارية بالقاهرة، وعضو شعبة المستودين، إن ارتفاع الخامات في الخارج أدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق المصري. وأضاف «الطحاوي»، في تصريحات صحفية، أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضًا ارتفاع تكلفة النقل والشحن لتصل إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 1200 دولار.
وأشار إلى أن خامات البلاستيك ارتفعت من 40% إلى 50%، والألومنيوم ارتفع من 15% إلى 20%، وهو الأمر الذي أدي إلى ارتفاع الأجهزة المنزلية بنسبة 7%، والأدوات المنزلية بنسبة 25%. وأكد «الطحاوي» أن هناك ارتفاعات متتالية منذ بداية شهر ابريل الجارى وحتى الآن في البورصات العالمية؛ بسبب أزمة كورونا وانخفاض الطاقة الإنتاجية لعدد كبير من المصانع في الخارج.

أنواع الأخشاب
وقال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، ومستورد أخشاب، إن هناك بعض أنواع الأخشاب ارتفعت أسعارها خلال الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%. وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأسعار تتراوح حاليا بين 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه للمتر المكعب للخشب حسب الصنف.
وأِشار «التاجوري»، إلى أن السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار هو الشركات في الخارج حيث هناك ندرة في الأخشاب ما تسبب في قلة في المعروض عن الطلب ومن ثم ارتفعت الأسعار.

ارتفاع أسعار الورق
كما شهدت أسعار الورق ارتفاعًا تراوحت نسبته بين 20 إلى %30 خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى. وقفز سعر الطن الورق المطلى ورق الأغلفة والمجلات من 660 دولارًا للطن (10.5 ألف جنيه للطن) فى ديسمبر الماضى إلى 800 – 830 دولارًا للطن (12.55 – 13.24 ألف جنيه للطن) فى فبراير الماضى، وارتفع ورق الطباعة من 700 دولار للطن (11.17 ألف جنيه طن) فى ديسمبر الماضى إلى 900 دولار للطن (14.121 ألف جنيه للطن) فى فبراير.
وحذر المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تفاقم أزمة صناعة منتجات الكرتون فى مصر وعدم توافر المواد الخام، وهو الأمر الذى يهدد أكثر من ألف مصنع كرتون بالإغلاق وتشريد ما لا يقل عن 150 ألف عامل.
وأكد السقطى فى تصريحات صحفية، أن عددا كبيرا من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت بالفعل عن العمل خلال الشهر الماضى رغم اقتراب شهر رمضان نتيجة عدم قدرتها على شراء الخامات المطلوبة للإنتاج وارتفاع اسعارها بشكل جنونى ووصلت نسبة الزيادة حاليا إلى 100%.
وشدد على ضرورة التدخل الحكومى السريع مطالبا بمنع تصدير الورق المستخدم فى صناعة الكرتون أو فرض رسم صادر عليه وتسهيل عملية استيراده من الخارج وخفض تكلفة فحصه ومراقبته من قبل الجهات المختصة، سواء من وزارة بيئة الانقلاب أو من هيئة الطاقة الذرية حتى تعود عجلة الانتاج فى هذا القطاع إلى طبيعتها.
وأوضح السقطي، أنه خلال الأيام الماضية بدأ السوق يعانى من عدم توافر الورق بسبب الممارسات الاحتكارية والتخزين بهدف التصدير، وأن نقص الكرتون سيؤدى إلى زيادة الإقبال على استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية ما يهدد بكارثة بيئية جديدة فى مصر، موضحا أن أغلب صناعات التعبئة والتغليف البلاستيكية تستخدم مواد مستوردة غير قابلة للتحلل إلا بعد 30 عاما على الأقل.

 

Facebook Comments