باحث ألماني: السيسي يواصل إجرامه بحق رموز “الإخوان” الذين نجوا من مذبحة رابعة

- ‎فيأخبار

أكد الصحفي والباحث الألماني جانيس هاجمان في تقرير بعنوان "أحكام الإعدام لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر" نشره موقع "قنطرة" الألماني أن "أول إعدام أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين تلوح في الأفق، وطوال الوقت، يجذب ذلك القليل من الاهتمام من العالم بأسره، بينما لا يزال المدى الحقيقي للقمع غير معروف".
وأضاف أنه "في حالة قيام نظام السيسي بتمرير إعدام أسامة ياسين والإسلاميين البارزين الآخرين مثل محمد بلتاجي، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام على قادة الإخوان المسلمين". موضحا أنه "في يونيو، أيدت أعلى محكمة جنائية بأحكام إعدام بحق 12 مدانين آخرين".
ورجح الباحث الألماني أن "السيسي يريدهم ميتين" ولا سيما أسامة ومحمد البلتاجي، إنها أسماء كبيرة في جماعة الإخوان المسلمين".

 

وأضاف أن "مقاضاة الإسلاميين البارزين جزءا من تجربة جماعية مثيرة للجدل، حيث تم توجيه الاتهام إلى ما مجموعه 739 شخصا، وحكمت حوالي 400 منهم المحكمة بالسجن لعدة سنوات في عام 2018، في حين أن 50 شخصا آخر أو نحو ذلك حصلت على أحكام بالبراءة، بينما صدر الإعدام على 12 معتقلا وسجن مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع مدى الحياة.

ولفت إلى "انتقادات منظمات حقوق الإنسان التي ليس لها صلة مع جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة واعتبرتها انتقاما من المعارضين السياسيين للحكومة بموجب عبد الفتاح السيسي". إنهم يتمنون أن ينتقم النائب العام في هذه الطريقة على 700 شخص معتقل نجوا من مذبحة رابعة".


نموذج أسامة ياسين
وأشار الباحث إلى "حالة الدكتور أسامة ياسين كأحد أبرز الصادر بحقهم حكم بالإعدام وهو وزير سابق تمت محاكمته في قفص زجاجي، وسُمح له في مارس 2018 بتلقي التعازي من ذويه في وفاة والدته، بحسب التقرير".
ونُقل عن أحد ذويه أنهم "في السجن يعاملونه مثل حيوان، مثل الفئران"، وأنه "لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن للحكومة إعدام وزير سابق، لقد فعل أسامة أشياء عظيمة للبلاد. كيف يمكن أن يعلن فجأة أنه إرهابي بين عشية وضحاها؟".

وأضاف أن "أسامة ياسين كان وزيرا للشباب تحت حكم الرئيس د. محمد مرسي، وأنه جلس في نفس مجلس الوزراء كما عبد الفتاح السيسي، من عام 2012 إلى 2013".
وأردف نقلا عن قريب الدكتور أسامة ياسين كانت المحاكمة مزحة، التهم، الشهود، كل شيء، حتى يومنا هذا، لا يزال لا يعرف السبب الدقيق لعدم حكم قريبه بالإعدام".

مقدمات رابعة

وأوضح أن "السيسي كان وزيرا للدفاع قبل  توليه كرئيس للدولة بمساعدة الجيش، وإطاحة بالرئيس مرسي، أول رئيس منتخب بحرية بعد ثورة 2011".

وتابع "تصاعد السيسي جاء بعد قوة غير مسبوقة على الإخوان المسلمين، الذين حصل حزبهم على 40 % من المقاعد في البرلمان بعد الثورة، وفي غضون أشهر فقط أصبحت أقوى قوة في البلاد. مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنصار الحزب قد اختفت وراء القضبان، وتم حظر جماعة الإخوان والتصنيف كمنظمة إرهابية".

وعن تراتبية الحدث قال "هاجمان" "بعد انقلاب عام 2013، أنشأ الآلاف من الناس مخيم احتجاج في ميدان رابعة العدوية في القاهرة للتظاهر ضد انقلاب السيسي".
واستدرك "كان من الواضح أن فك اعتصام المخيم كان مسألة وقت، ولكن في 14 أغسطس، ضربت قوات النظام أكثر بعنف أكثر من أي شخص كان يعتقد أنه ممكن. وفقا لـ هيومن رايتس ووتش، قتل ما لا يقل عن 817 متظاهرا، مع العدد الفعلي، ربما أكثر من ألف".
وتابع "في الأيام التي تلت "مذبحة رابعة، كما تم استدعاؤها منذ ذلك الحين، فإن الشوارع كانت تشبه ساحة المعركة. وتعليقا على أحكام الإعدام، قرن النائب البريطاني نائب كريسبين مؤخرا بينها وبين مسرح مذبحة ميدان تيانانمن في الصين عام 1989 في الصين".

لا تضامن في الغرب

وتحت هذا العنوان أشار الباحث الألماني إلى أنه "لا أحد يعرف أي نوع من البلاد ستكون مصر اليوم إذا تمكن المتظاهرون من منع استعادة سيسي للحكم العسكري. وضعت التجربة في نهايتها قبل أن تكون دورة الإسلاميين واضحة، وقد وعد مرسي بالحكم ديمقراطيا وعدم المس بالمعاهدات مثل معاهدة السلام مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه، قام أيضا بتوسيع قوته بموجب المرسوم ودفعت من خلال استفتاء على دستور صاغه الإسلاميون، والإجراءات التي كشفت عن ميوله الإسلامية".

وأضاف "يمكن للذين يحكمون بالتأكيد على أي ضغط سياسي من أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. كما الإسلاميون، لا يحتاجون إلى الأمل في أن يدخل وزير الخارجية الألماني، ناهيك عن الرئيس الأمريكي بايدن، نيابة عنهم".
وفي تدليل على وجهة نظره لفت إلى أنه "حتى في ألمانيا، التي تلقى فيها أخبار أحكام الإعدام اهتماما كبيرا في الصحافة، كان كل ما يمكن العثور عليه عبر الإنترنت هو تقرير موجز DPA في Welt Junge".
"عمر" ذو صلة بالدكتور أسامة ياسين عبر الباحث "هاجمان" عن شعوره بالإحباط بأن تصرفات سيسي لم تثر الغضب يقول "هذا هو النفاق؛ ليس عدلا".

وأضاف أنه "مقتنع بأن قريبه قد تلقى عقوبة الإعدام ليس بسبب معسكر الاحتجاج في رابعة العدوية؛ ولكن بسبب الدور المركزي الذي لعبه مع جماعة الإخوان المسلمين في ربيع عام 2011(ثورة يناير). " إنهم لا يريدون شيئا من هذا القبيل أن يحدث مرة أخرى".

أما قريب من الدكتور البلتاجي فأكد من جانبه للباحث (هاجمان) "أنهم يستهدفون جماعة الإخوان المسلمين بسبب احتجاجهم الناجحين في ميدان التحرير، الذي أحضر أشخاصا من جميع أنحاء مصر إلى القاهرة. الأمر لا يتعلق بأيديولوجية الإخوان المسلمين؛ إنه يتعلق بالتهديد الذي يطرحه إلى الديكتاتورية العسكرية".

ويضيف قريب الدكتور البلتاجي يود أن "يظل مجهول الهوية أنه يعترف بأن أخطاءا حدثت، لكن مع ذلك يصر على "كان في أي شكل أفضل من الحكم العسكري". يخشى أن لا يشعر أحد بالقلق لأن إعدام البلتاجي قد يتم تنفيذه في أي وقت. ومعلقا "العالم ليس عادلا".

ويتفق عمرو مجدي الباحث ب"هيومن رايتس ووتش" فقال حجج مماثلة "باختصار حكومة سيسي في عملية مسح جميع قوى المعارضة المحتملة التي ظهرت من الانتفاضة المصرية في جميع أنحاء البلاد في عام 2011"  ويحذر "اليوم تنفذ الدولة إعدام قادة الإخوان المسلمين الذين ليسوا معروفين بشكل خاص أو محبوبين في الغرب؛ غدا يمكن أن تنفذ في المعارضين السياسيين اليساريين أو العلمانيين".

الأرقام  لغز

وأشار التقرير إلى "وفاة الرئيس د.محمد مرسي خلال جلسة استماع للمحكمة في عام 2019. مشيرا إلى أن مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، قادما إلى السلطة في يونيو 2012. ثم طردهم عبد الفتاح السيسي، على أثر محاكمة بالتخابر المزعوم، تم تخفيف عقوبة الإعدام إلى الحياة في السجن في عام 2016".
وأضاف أن "حديث المعارضة هو عن أكثر من 60 ألف سجين سياسي، بناء على تقدير تقريبي لعام 2016، من قبل هيومن رايتس ووتش، مضيفا "ربما تم إطلاق سراح الكثيرين منذ فترة طويلة، في حين تمت إضافة آخرين".

وتابع "كل ما هو معروف بالتأكيد هو أن عدد أحكام الإعدام والإعدام المعروف هو في ارتفاع، في عام 2020، قتل القضاء المصري 107 شخصا، ثلاث أضعاف العام الذي سبقه".
وفي أكتوبر 2020، مات 49 شخصا في عشرة أيام فقط، ومع ذلك لا تنشر مصر إحصاءات رسمية، لذلك قد يكون العدد الفعلي أعلى بكثير".
وأضاف "تتحدث الشبكة العربية لحقوق الإنسان عن حوالي 3000 من أحكام الإعدام منذ عام 2014، على الرغم من أنه من غير الواضح عدد هذه الدوافع السياسية".
وأبرز الباحث رسالة كتبتها 63 منظمة حقوق إنسان للسيسي في يونيو قالت "منذ عام 2014، حكم على مئات الأشخاص بالإعدام، تعتمد في المجمل على اعترافات بالإكراه من خلال التعذيب". قام الناشطون المصريون في مجال حقوق الإنسان باعتبار أن الزيادة لأحكام الإعدام وراءها الدوافع السياسية".

وأحصت "لجنة منظمة حقوق الإنسان القائمة بجنيف"  تنفيذ 159 عقوبة إعدام خلال فترة ولاية سيسي في المنصب السياسي، ولا تميز المنظمة بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من السجناء".

https://en.qantara.de/content/death-sentences-against-muslim-brotherhood-members-in-egypt-an-act-of-reckoning?nopaging=1