في كارثة غير مسبوقة، في تاريخ مصر التعليمي، جاءت نتائج الثانوية العامة الأخيرة مُخيّبة لآمال الطلاب وأسرهم، وهو ما ضيع آمال وطموحات مئات الآلاف من الطلاب، الذين بات مستقبلهم رهنا بتوفير مئات الآلاف من الجنيهات للالتحاق بالجامعات الخاصة بعد أن ضاعت فرصهم بالجامعات الحكومية، ومع تصاعد تكاليف التعليم الخاص، جاءت حيلة المنقلب السيسي الجديدة للتجارة وأخذ كعكة من أموال التعليم الخاص، متخليا عن دور الدولة في توفير التعليم المناسب للمصريين بشكل مجاني، معلنا نهاية مجانية التعليم.
4 جامعات أهلية
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن 4 جامعات أهلية ستكون متاحة أمام الطلاب هذا العام، منها جامعتا الجلالة والملك سلمان اللتان تم تدشينهما العام الماضي، وجامعتا العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، كما بدأت بالفعل اختبارات القبول في هذه الجامعات مطلع هذا الشهر، لتكون هذه الجامعات الجديدة محور اهتمام خريجي الثانوية العامة الذين لم يجدوا مكانا في الجامعات الحكومية.
لكن مع مُضي عام واحد فقط على بداية هذه التجربة، لا تزال هذه الجامعات الأهلية غير واضحة المعالم، رغم الدعاية الكبيرة التي تضخها الدولة في وسائل الإعلام عن تطور هذه الجامعات التي ترعاها الدولة منافسة بها الجامعات الخاصة.
وتقبل الجامعات الأهلية طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارج مصر.
مصروفات باهظة
وتصل مصاريف الدراسة في بعض كليات الجامعات الأهلية إلى نحو 105 ألف جنيه، بينما يقدر أدنى مستويات الرسوم الدراسية بـ 31 ألف جنيه في العام الدراسي الواحد .
على سبيل المثال في جامعة الجلالة الأهلية، تُكلّف دراسة الطب نحو 105 ألف جنيه في العام الدراسي، وتكلف دراسة طب الأسنان 97 ألف جنيه، بينما تبلغ رسوم كلية الإنتاج الإعلامي 50 ألفا وعلوم التمريض 31 ألفا.
تلك الأرقام قد تصل لنفس أسعار التعليم الخاص، وهو ما يؤكد أن الدولة تتحول للتعليم الخاص وتتوسع فيه بطرق غير مباشرة، متخلية عن مجانية التعليم التي باتت مجرد شائعة في ظل ارتفاع مصاريف التعليم الحكومي أيضا مع سوء الخدمات الحكومية، وطرح برامج خاصة بمقابل مالي في الجامعات الحكومية، بتكاليف تصل للتعليم الخاص نفسه أو تزيد.
ولعل انخفاض مجاميع طلاب الثانوية هذا العام وتضرر نحو 150 ألف طالب من إجمالي 600 ألف طالب يؤكد المنحى الحكومي الذي يتم بطرق ملتوية لدفع الطلاب نحو التعليم بمصروفات، سواء عبر التعليم الحكومي المتردي في مستواه العلمي والمهني، وبين التعليم الخاص المرتفعة تكاليفه، والتعليم الأهلي الذي يضاهي التعليم الخاص في مصروفاته لحساب الحكومة، وهو ما يتماشى مع ما يؤمن به السيسي بأن كل الخدمات لابد أن تكون بمقابل مادي "هتدفع يعني هتدفع"، ومفيش حاجة ببلاش.
هل تتماشى المصروفات مع الدخل؟
ولكن هل تتماشى تكاليف الحياة في مصرمع الرواتب التي يجري خصمها كل يوم بطرق متنوعة سواء للتبرع من أجل كورونا ومن أجل الشهداء أو من أجل صناديق السيسي المتنوعة؟
وبحسب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، بين الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية، حيث تتكفل الدولة بالإنفاق بالكامل على الجامعات الحكومية مثل جامعتي القاهرة وعين شمس، بينما تكون الجامعات الخاصة مملوكة لشخص أو جهة وتكون هادفة للربح.
أما الجامعات الأهلية، فهي شكل جديد، ويعني مسمى "أهلية" أنها تدار من خلال مجالس أمناء ولا تهدف للربح، وقد تكون تابعة لجمعيات حكومية مملوكة للدولة لكن الدولة لا تديرها بشكل مباشر وهي ليست مجانية.
ووفقا لموقع وزارة التعليم العالي، يتم تقسيم مجالات اختبار القبول النظرية في الجامعات الأهلية إلى 5 قطاعات رئيسية تضم العلوم الهندسية والتكنولوجية وقطاع العلوم الأساسية وقطاع العلوم الطبية والصحية وقطاع الدراسات الإنسانية، بينما تحتاج برامج قطاع الفنون وبرامج العمارة لاختبارات قدرات تعقد بالجامعات.
ويعتمد القبول في الجامعات الأهلية على المجموع الاعتباري للطالب، مع اجتياز الطالب اختبارات القبول الإلكترونية الموحدة.
وتتم امتحانات القبول الإلكترونية لتنسيق الجامعات الأهلية على مرحلتين، تضم المرحلة الأولي اختبارا متخصصا حسب نوعية المجال الذي ينوي دراسته، حيث يركز الاختبار للطلبة الراغبين في دراسة الهندسة والحوسبة على علوم الرياضيات والفيزياء، بينما يركز اختبار دراسة الطب والصيدلة على العلوم البيولوجية والكيميائية.
وتقوم المرحلة الثانية في اختبارات القبول على عدة امتحانات دولية لقياس المهارات العقلية والتفكير النقدي للطالب، حيث يقوم الاختبار بقياس مهارات حل المشاكل وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسير والتقييم وبناء العلاقات السببية.
