مراسلون بلا حدود: “دمي السيسي” الإعلامية يهاجمون الصحافة الحرة ومخابراته تمتلك 17% من الإعلام

- ‎فيتقارير

السيسي يشوه أي صحفي حر لا يقوم بتلميع انقلابه وفشله بوصفه بأنه "إخوان" أو عميل للخارج" في تقرير من 27 صفحة بعنوان "دمى السيسي"، أصدرت "مراسلون بلا حدود" تقريرا عن حالة القمع للصحافة في مصر وتحريك السيسي الصحفيين الموالين له كدمي لتشوية زملائهم بدعاوي انهم اخوان مسلمون أو عملاء للخارج حتى ولو كانوا صحفيين يساريين معروفين.

وبحسب المنظمة، فإن وسائل الإعلام الموالية للسيسي تتهم الصحفيين المعارضين له بالانتماء إلى الإخوان المسلمين، أو تقول عنهم إنهم "عملاء للخارج" و"عملاء الفوضى" أو يحرضون على "الفجور". ويطلق عليهم أعداء الوطن ويتم إطلاق حملات عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل "الكتائب الإلكترونية" الحكومية.

وأضاف التقرير أن "هذه الهجمات تنظمها الدولة بالتواطؤ مع مقدمي برامج مشهورين ووسائل إعلام واسعة الانتشار" لشن "حملات الكراهية والتشهير" للصحفيين الذين يهاجمون فشل السيسي. واتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير أصدرته 29 يونيو 2022 الإعلام الرسمي المصري ومقدمي البرامج التلفزيونية الموالين لعبد الفتاح السيسي بالانخراط في "حملة ضد الصحافة في مصر" حيث يقبع العديد من الصحفيين في السجون. وأشارت إلى الانتهاكات ضد الصحفيين المعارضين و"حملات الكراهية والتشهير" التي يتعرضون لها، وفق مسؤولة الشرق الأوسط في المنظمة سابرينا بينوي. وفي تقريرها، قالت المنظمة الحقوقية إن أجهزة الأمن المصرية لم تكتف بالرقابة على الصحف اشترت مجموعات الصحف الرئيسية في البلاد. وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات المصرية تمتلك، من خلال شركة قابضة، "قرابة 17%" من وسائل الإعلام في البلاد، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في ملكية وسائل الاعلام في البلد البالغ عدد سكانه 103 ملايين نسمة. ومن خلال تملكها وسائل الاعلام الرئيسية، تستطيع أجهزة الاستخبارات، وفقا للمنظمة، أن تنظم بشكل "منسق" حملات إعلامية ضد صحفيين معارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي أو ينتقدون نظامه.

 

قالت إنه إذا كان دستور 2014 يكفل حرية الصحافة، فإن السلطات تسيطر بحزم على كل أشكال التعبير عبر وسائل الإعلام. وفي 2022، احتلت مصر المرتبة 168 في قائمة تضم 180 دولة، يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة. أجهزة الاستخبارات وقالت مراسلون بلا حدود أن أجهزة الاستخبارات من خلال سيطرتها على وسائل الإعلام الرئيسية، تستطيع "أن تنظم بشكل (منسق) حملات إعلامية ضد صحفيين معارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي أو ينتقدون نظامه" قالت إنه لتعزيز قبضته، بدأ نظام السيسي منذ عام 2016 في تنفيذ سلسلة من عمليات الاستحواذ الإجبارية لوسائل الإعلام من خلال جهازه شركة إيجل كابيتال القابضة، وشركتها الإعلامية، المجموعة المصرية للإعلام ونتيجة لذلك، سرعان ما أصبحت ثاني أكبر مالك لوسائل الإعلام في مصر. وقالت إن "وسائل الإعلام الموالية للسيسي تتهم الصحفيين المعارضين له بالانتماء إلى الإخوان المسلمين، الجماعة المحظورة منذ انقلاب الجيش على أول رئيس مدني منتخب الرئيس محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات شعبية واسعة النطاق، أو تقول عنهم إنهم (عملاء للخارج) أو يحرضون على (الفجور)". ويوضح تقرير "دمى السيسي" كيف يتم استخدام تلفزيوني تلفزيونيين مؤيدين ووسائل إعلام تسيطر عليها في مصر لإطلاق حملات تشهير ضد القلائل الذين زالوا ينتقدون السيسي والحكومة.

قال انه حتى المراسلون المصريون والاجانب في مصر يتعرضون لحملات التشهير الإعلامية وخلق مناخًا لا يطاق ويجبرونهم على تبني صورة لا تهاجم السلطة لأنهم يخشون أن يتم سجنهم في أي وقت. ونقلت المنظمة عن أربعة صحفيين في التقرير العواقب الوخيمة التي خلفتها مثل هذه الحملات على عملهم وحياتهم اليومية، وكيف أصبحت الصحافة شبه مستحيلة بالنسبة لهم ويعيشون الآن في الخارج وكانوا ضحايا مثل هذه الحملات. لا صحافة في مصر وشددت المنظمة على إن مفهوم الصحافة ذاته خاطئ في مصر لأن الصحفيين مطالبون باستخدام الرواية الرسمية للسلطة لرواية الأحداث عند تغطية أي حدث. حيث يحظر عليهم قانون الإرهاب لعام 2015 نشر ما يتعارض مع رؤية السلطة وأجهزته الأمنية والاستخبارية وأي مخالفة أو انتقاد معرض صاحبها لخطر العقوبة بدعوي "الأمن القومي".

وأنه يجري سجن الصحفيين بتهم مثل "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و "نشر معلومات كاذبة" وحظر وحجب المواقع الصحفية التي لا تلتزم بالروايات الحكومية الأمنية للأحداث. ولا يتمتع الصحفيون المستقلون بأي حماية قانونية عندما يتم تشويه سمعتهم والتشهير بهم علانية وسط بيئة معادية جدا للمستقلين حيث يتم احتجاز واعتقال 24 صحفي مصري حتي الان في مصر.