فى ظل منظومة تعليمية منهارة فى زمن الانقلاب لم تقتصر الكارثة على تراجع المستوى التعليمى وفبركة المناهج وعجز المعلمين وكثافة الفصول وتصدع المبانى المدرسية بل تعدت ذلك إلى انتشار أساليب غير تربوية فى توجيه التلاميذ وعلى رأس هذه الأساليب استخدام الضرب والعنف والألفاظ غير اللائقة بل والتنمر ببعض التلاميذ .
فى هذا السياق جاءت واقعة ضرب تلميذ داخل مدرسة إبتدائية بكفر الشيخ لتفتح ملف العقاب البدني للطلاب داخل المدارس بعد تكرار وقائع الضرب من قبل المدرسين ضد الطلبة.
تفاصيل الواقعة تعود إلى شكوى رسمية تقدم بها المحامي عمرو علي الدين، بصفته وكيلاً عن ولي أمر تلميذين، إلى وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، اتهم فيها مدرسًا بمدرسة السيد فودة الابتدائية التابعة لإدارة بلطيم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بالاعتداء بالضرب على أحد التلميذين، إلى جانب التنمر به والسخرية من زيادة وزنه أمام زملائه، واستخدام عبارات مسيئة وخادشة للحياء بحقه.
مدرس التربية الرياضية
وقال المحامي، في شكواه، إنه يتولى الدفاع عن أحمد محمد محمد رحيم منصور، ولي أمر التلميذين محمد وشقيقه، المقيدين بالمدرسة، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت يوم 1 نوفمبر 2026، أثناء اليوم الدراسي، داخل فناء المدرسة.
واتهمت الشكوى أحمد نبيل عطية، مدرس التربية الرياضية بالمدرسة، بالتعدي على أحد الطفلين بالضرب والتطاول عليه لفظيًا أمام زملائه، على خلفية ادعاء أحد التلاميذ، الذي تربطه صلة قرابة بالمدرس، بأن الطالب اعتدى عليه، وهو الادعاء الذي نفاه ولي أمر التلميذين.
وأشارت إلى أن المدرس تعدى على الطفل بالضرب على وجهه ومناطق متفرقة من جسده، كما وجه إليه عبارات تنطوي على سخرية وإهانة بسبب زيادة وزنه، ما عرضه لموقف مهين أمام زملائه داخل المدرسة.
السمنة والسكري
ولفت المحامي إلى أن أسرة التلميذين تؤكد أن الواقعة ليست الأولى، إذ سبق أن تعرض الطفلان، اللذان يعانيان من السمنة ومرض السكري ، لمواقف متكررة من التنمر والسخرية بسبب أوزانهما وحالتهما الصحية.
وأضاف أن الأسرة تشكو من استمرار تعرض الطفلين للمضايقات داخل المدرسة منذ وقوع الحادث وحتى تقديم الشكوى، معتبرة أن هذه التصرفات تستهدف الضغط على ذويهما للتراجع عن الشكوى المقدمة.
وطالب المحامي وزير تعليم الانقلاب بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق شامل للوقوف على حقيقة ما حدث، والاستماع إلى أقوال التلاميذ والشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حال ثبوت الاتهامات، فضلًا عن ضمان توفير الحماية للطفلين ومنع تعرضهما لأي ضغوط أو مضايقات داخل المدرسة.
وشدد على ضرورة التصدي لظاهرة التنمر داخل المؤسسات التعليمية، والحفاظ على السلامة النفسية والجسدية للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة تصون كرامة الأطفال وتحترم اختلافاتهم دون تمييز.
خرطوم كهرباء
واقعة تلميذ كفر الشيخ لم تكن الأولى من نوعها، إذ سبقتها عدة حوادث اعتداء على طلاب داخل المؤسسات التعليمية وخارجها خلال عام 2026، أعادت الجدل حول استمرار استخدام الضرب باعتباره وسيلة للعقاب أو التأديب.
ومن بين هذه الوقائع، قضية اعتداء مدرس بأحد المعاهد الأزهرية على طلابه باستخدام «خرطوم كهرباء»، تحت دعوى تحفيزهم على التفوق، حيث فصلت المحكمة الإدارية العليا في القضية بحكم نهائي خلال عام 2026، وقضت بمجازاة المدرس إداريًا، إلى جانب الشق الجنائي المتعلق بالواقعة.
ضرب في الشارع
وفي محافظة الدقهلية، شهد شهر أكتوبر 2026 واقعة أخرى، بعد ضبط مدرس على خلفية اتهامه بالاعتداء على أحد الطلاب بالضرب في الشارع، وجرى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم ، خلال سبتمبر 2026، تداول مقطع فيديو يوثق اعتداء معلم بمحافظة الشرقية على طالب بالضرب داخل المدرسة، عقب نشوب مشادة بينهما، وتم ضبط أطراف الواقعة للتحقيق.
وفي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، خلال أكتوبر 2026، حرر ولي أمر طالب من طلاب الدمج محضرًا اتهم فيه مدرسًا بالاعتداء على نجله بالضرب داخل المدرسة، قبل أن تنتهي الأزمة لاحقًا بالتصالح بين الطرفين.
حبس 3 سنوات
على الصعيد القانوني، قالت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب إن اعتداء مدرس على طالب بالضرب يمثل جنحة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن قانون العقوبات وقانون الطفل يجرّمان الاعتداء البدني على الأطفال، سواء صدر عن المدرس أو الأب.
وأوضحت نيفين وجيه فى تصريحات صحفية أن المدرس الذي يعتدي بالضرب على أحد الطلاب قد يواجه عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة مالية، لافتة إلى إمكانية تشديد العقوبة إذا استُخدمت عصا في الاعتداء.
وأضافت أن استخدام المدرس عصا في ضرب الطالب يترتب عليه مسار قانوني لا يتوقف بمجرد تنازل الأب عن القضية، إذ تتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الحالة.
عقاب بدني
وكشفت نيفين وجيه أن 45% من الأطفال يتعرضون لعقاب بدني قاسٍ، نتيجة انتشار الاعتقاد بأن الضرب وسيلة مقبولة للتأديب، مشددة على ضرورة تغيير هذه الثقافة والتخلي عن الممارسات العنيفة، ومنع استخدام الضرب نهائيًا في تربية الأطفال.
وطالبت بمواجهة العنف داخل المدارس، ليس فقط من خلال توقيع العقوبات على المخالفين، وإنما أيضًا عبر نشر ثقافة تربوية ترفض الإيذاء البدني والنفسي، وتضمن حق كل طالب في التعلم داخل بيئة آمنة تحمي كرامته وسلامته.
