أصول مصر بالسالب.

 

مصيبة وراء كارثة تلاحق مصر والمصريين، مع استمرار السيسي ونظامه الانقلابي العسكري في إدارة حكم مصر نحو الخراب وتحقيق أجندات الدول الإقليمية وأعداء مصر من الصهاينة وغيرهم، الذين سارعوا مؤخرا بتهنئة شعب مصر وجيشه بما أسموه "ثورة 30 يونيو" التي أعادتهم إلى مصر للسيطرة على مفاصلها الأمنية والسياسية والاقتصادية، بعدما ضربتهم "ثورة 25 يناير" في مقتل .

وتتواصل أزمات السيسي المالية والاقتصادية والتي يدفع ثمنها الشعب المصري بكل تأكيد، غلاء وبطالة وفقرا وجوعا.

فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع العجز في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري إلى نحو 305.1 مليار جنيه في مايو الماضي، بعد أن انخفضت الأصول الأجنبية عن شهر أبريل الماضي بنحو 67.7 مليار جنيه، تبعا لما نقلته «رويترز».

 

ويمثل هذا المستوى من صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي واحدا من أدنى مستوياته في تاريخ مصر إن لم يكن الأدنى على الإطلاق، حسبما قال مسؤول سابق في البنك المركزي قد طلب عدم ذكر اسمه، ويعد صافي الأصول الأجنبية، إجمالي ممتلكات الجهاز المصرفي بما في ذلك مستحقاتها ، من العملات الأجنبية في تعاملاته مع غير المقيمين في مصر مخصوما منها الالتزامات عليه من تلك العملات مثل المديونيات عليه.

ووفق خبراء الاقتصاد فإن استمرار التراجع في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي والذي أظهرته بيانات شهر مايو ، يعد سببا في استمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يعود على الأرجح إلى توقف البنك المركزي عن ضخ الدولار في السوق لمساندة الجنيه.

 

ويمثل التراجع في مايو امتدادا للتراجع في صافي الأصول الأجنبية للشهر الثامن على التوالي، والذي بدأ من شهر أكتوبر 2021.

وخلال الفترة من فبراير من العام الماضي إلى مايو الماضي، يتواصل التراجع في صافي الأصول الأجنبية من 320.2 مليار جنيه إلى أكثر من سالب 305 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي (المصدر: بيانات البنك المركزي).

أصول بالسالب

ومنذ شهر فبراير الماضي بدأ تحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب، مع انعكاس أزمة الفائدة في الأسواق المتقدمة على مصر متزامنة مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا والتي أدت إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من سوق الدين الحكومي المصري.

ويعود الارتفاع في عجز صافي الأصول الأجنبية إلى استمرار ارتفاع فاتورة الأسعار العالمية للغذاء والوقود، بالإضافة إلى سداد التزامات مصر الخارجية المستحقة السداد هذا العام.

 

وبحسب تقديرات اقتصادية، لبنك بلتون، فإن جانبا من التراجع في صافي الأصول الأجنبية، يمكن أن يفسر بسبب اقتراض البنك المركزي وبالذات في صورة ودائع خليجية يقارب حجمها 11 مليار دولار، وهي تظهر في حسابات صافي الأصول الأجنبية في صورة خصوم ، أي التزامات على البنك المركزي المصري.

 

وعلى أية حال، فإن سياسات السيسي الاقتصادية التي ورطت مصر في منعطف خطير من الأزمات الاقتصادية، على صعيد الديون وفوائدها التي باتت تلتهم 102 % من إجمالي الدخل القومي المصري، تضع مصر في مصاف الدول المفلسة، إلا أن النظام العسكري لا يريد الاعتراف بذلك من أجل سمعته الملطخة بالدماء والفساد، وهو ما ينعكس سلبا على مصر بارتفاع تكاليف الديون التي باتت تتخوف من إقراض مصر، علاوة على هروب المستثمرين من مصر، نظرا لحالة الغموض التي تكتنف أسعار العملات والقرارات الاقتصادية المتضاربة وغير المدروسة، وهو ما تسبب في هروب أكثر من 55 مليار دولار من مصر خلال العامين الماضيين.

Facebook Comments