رفع ديون مصر الخارجية من 38 مليار إلى  157.8 مليار دولار  بزمن المنقلب .إنجازات ولكن لصالح الصها

- ‎فيتقارير

 

 

في الوقت الذي يشتكي فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من جماعة الإخوان المسلمين بنشر الشكوك حول إنجازاته ، التي يعتبرها  عظيمة،  توضح الأرقام وهي  لغة الواقع والحقيقة ، وتكشف المقارنات الرقمية حقيقة الأمور والإنجازات والنكسات أيضا.

وفي إطار كشف الشكوك وتجلية الواقع المرير الذي تحياه مصر مع نظام السيسي،  ارتفاع حجم الديون الخارجية لمصر، خلال سنوات السيسي العجاف.

وقد ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريبا خلال ثلاثة أشهر.

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي، مما رفع قيمته من 38.38 مليار دولار في مارس 2013 إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022 وبزيادة بلغت نحو 311%.

ومع استمرار فشل السيسي، وعجزه عن التعاطي مع الأزمات الداخلية والخارجية، زادت وتيرة الاقتراض الخارجي، وهو ما دفع الحكومة  إلى طرح فكرة بيع أصول الدولة على الدائنين خاصة من الخليج بدلا من سداد الديون.

وقال وزير المالية الانقلابي محمد معيط في تصريحات له نهايات شهر يونيو الماضي، إن "بلاده ستلجأ إلى بدائل أخرى للأموال الساخنة في تمويل الموازنة، بعد تلقيها 3 صدمات خلال 4 سنوات أدت لهروب نسبة كبيرة منها".

وأضاف  "لدينا خطة، البند رقم واحد، أننا في محادثات مع مستثمرين كثيرين في الخليج وآخرين ولدينا أصول، البند الثاني هو الاقتراض الميسر ربما من بنوك دولية أو أوروبية أو البنك الدولي أو البنك الأفريقي للتنمية"، ويمكنني أن أذهب مرة أخرى، الآن أنا أتحدث مع الصينيين لإصدار سندات الباندا، إنها رخيصة جدا".

وتشير أسعار الفائدة العالمية المتصاعدة، وضعف الجنيه المصري، وحذر المستثمرين حيال الأسواق الناشئة إلى أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي الذي بدأ في أول يوليو.

ووفقا للموزانة، فإن سداد أقساط الديون وفوائدها تبلغ نحو 1.7 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.

ووفقا لبيانات رسمية من البنك المركزي فقد تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد إلى 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية شهر إبريل ، وذلك بنسبة تبلغ 4.4%.

يشار إلى أن إجمالي الديون المصرية الداخلية والخارجية، وفق تقديرات المؤسسات الدولية نحو 410 مليار دولار،  وهو ما يعد أكبر تحد لمصر، ويبتلع كافة أصول البلاد المأزومة اقتصاديا، وقد حذرت المؤسسات الدولية من  خطرة  وتداعيات ارتفاع الديون المصرية بهذا الشكل ، ما يفاقم أزمات الاقتصاد المنهار، بفعل تراكم الديون وضعف الإيرادات وارتباط الاقتصاد المصري بموارد ريعية وموسمية، كالسياحة وقناة السويس.

ولعل أخطر ما  تورثه الديون من أزمات وتداعيات أكبر، هو إقدام حكومة السيسي على بيع أصول مصر وشركاتها الرابحة  لمن يدفع من المستثمرين أو الدول الأخرى، حيث تعهد السيسي ووزير ماليته ورئيس الوزراء بنقل ملكية أصول مصرية بقيمة 40 مليار دولار  خلال السنوات الأربعة المقبلة، ما يهدد الأمن القومي المصري في مقتل، وهو ما تضمنته وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي تؤكد انسحا ب الدولة المصرية من مجالات اقتصادية حيوية.

ومن أسوا التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الديون وتفاقمها، هو انصياع السيسي للكيان الصهيوني،  وتمرير الأصول المصرية للصهاينة، تحت مسميات القروض ودعم الاقتصاد.

وفي هذا السياق، زار وفد من 12 رجل أعمال وعضوا في اتحاد الصناعات المصرية دولة الاحتلال في 19 يونيو للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ويعتقد مسؤولون ومراقبون إسرائيليون أن هذه الزيارة تعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين نظام السيسي والاحتلال، بحسب موقع "المونيتور".

 

 

وجاءت زيارة الوفد بعد زيارة مماثلة قام بها ممثلون عن المنظمات الاقتصادية الإسرائيلية إلى مصر في مايو لحضور مؤتمر الكويز الذي عقد في القاهرة.

 

وفي أواخر مارس، زار باربيفاي القاهرة في أول زيارة من نوعها يقوم بها مسؤول صهيوني بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

 

وفي 30 مايو، كشفت وزارة الاقتصاد الصهيونية عن خطة جديدة بين الجانبين، بهدف مضاعفة التبادل التجاري ، باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي ، بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025.

 

وتهدف الخطة الجديدة إلى إدخال المزيد من المنتجات الصهيونية إلى السوق المصرية وإتاحة مشاريع التنمية والبنية التحتية لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية.

 

وقالت الوزارة إنه "سيتم تطوير معبر نيتسانا الحدودي بين العوجة في شبه جزيرة سيناء ونيتسانا في جنوب الأراضي المحتلة ليكون بمثابة ميناء لوجستي إقليمي بين البلدين".

 

ووفقا للبيانات الصهيونية ، بلغت التجارة بين الاحتلال ونظام السيسي 330 مليون دولار في عام 2021.

 

وقال غورين إن "حكومة الاحتلال حريصة على توسيع العلاقات مع نظام السيسي في قطاعات جديدة، وهي مستعدة لتحقيق ذلك".

 

ومع تعزيز التجارة بين الصهاينة ونظام السيسي، يمكن تمرير الكثير من أصول مصر للصهاينة أو تقديم مزيد من الديون والقروض من قبل إسرائيل لنظام السيسي، بدعوى إنقاذه، ثم الاستيلاء على مقدرات مصرية وأصول تحت مسمى سداد الديون.