تقديم سن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 عاما ..لأجل المال والسيطرة الأمنية

ضمن سياسات النظام المصري المفلس، الباحث عن أي وسيلة لتحصيل الأموال، بعد أن نهب جيوب المصريين وأفلسها بضرائب تجاوزت قيمتها أكثر من 77%  من إجمالي إيرادات الموازنة العامة المصرية ، وبعد سلسلة غير مسبوقة من زيادات الرسوم على  كافة المستخرحات الرسمية من شهادات الميلاد والوفاة والزواج والسفر والعمل والصحة والتموين والتعليم والحياة، وغيرها.

 أقر مجلس وزراء السيسي ، الأربعاء، تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والذي يقضي بتعديل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من 16 عاما إلى 15 عاما، خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن، في إطار زيادة الإيرادات العامة للدولة.

 

ورفعت مصر رسوم استخراج البطاقة الشخصية من 15 جنيها إلى 45 جنيها للاستمارة العادية، ويكون الاستلام فيها بعد 15 يوما من تاريخ تسليمها، ومن 75 جنيها إلى 120 جنيها للاستمارة العاجلة (الاستلام خلال أسبوع) إلى جانب استحداث استمارة (VIP) بقيمة 170 جنيها (الاستلام في اليوم التالي) واستمارة فورية بقيمة 305 جنيهات، وتستخرج من المراكز التجارية في محافظات القاهرة الكبرى.

 

 

وفرضت وزارة الداخلية غرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة، بعد مرور 6 أشهر من سن 16 عاما (15 عاما بعد تعديل القانون) وأخرى بقيمة 50 جنيها في حالة التعامل بالبطاقة بعد انقضاء مدتها، وثالثة بقيمة 50 جنيها في حالة عدم تحديث أي في البيانات الواردة فيها بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

 

ووفق خبراء، فإن الهدف من التعديل  أيضا، هو زيادة القبضة الأمنية من قبل السلطات الأمنية، التي تتخوف من فئة الشباب، في ظل انفتاح الفئات الأصغر سنا على التكنولوجيا والإنترنت والاطلاع على ثقافات عدة ومطالعة مواقع إعلامية قد تثير لدى فئة الشباب في مصر غضبا متصاعدا ضد السلطة، في ضوء الفشل في معالجة قضايا الفقر والصحة والإسكان وانغلاق أفق المستقبل لدى ملايين الشباب.

ومؤخرا ، ألقت السلطات الليبية القبض على نحو 138 شابا في سن الإعدادية والثانوية ، من على متن قارب هجرة شرعية، قبل وصوله إلى الشواطئ الإيطالية، ما سلط الضوء على رغبة جامحة من الفئات المصرية للهروب من الواقع الأليم.

إذ ترتفع أسعار كل شيء في مصر، من بنزين وكهرباء ومواصلات وغذاء، ما ينعكس سلبا على كل الفئات المصرية والأسر.

وهو ما انعكس بدوره على تصاعد الأمراض الاجتماعية والنفسية بين الشباب المصري، وباتت مصر في قمة ترتيب الدول العالم من حيث الانتحار، ناهيك على انتشار القتل والعنف بين فئات الشباب المأزوم، والذي يخرج أكثره للعمل في سن مبكرة جدا ، من أجل توفير لقمة العيش، التي باتت عصية على التحصيل ، في ظل حكم العسكر الذي يفاقم البطالة والفقر والجوع في أوساط المصريين.

يشار إلى  أنه في الفترة الأخيرة، توسعت سلطات الأمن المصرية في اعتقال عشرات الآلاف من الشباب المصري، بزعم انضمامهم لحركات إرهابية أو ممارسة عنف، وذلك لمجرد كتابة آرائهم الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي، وباتت السجون تعج بآلاف الشباب من المعتقلين.

وهو ما يجعل مستقبل مصر في خطر، في ظل حشر الشباب المصري في أتنون الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

Facebook Comments