إصابة الصحفي “هشام فؤاد” بكورونا داخل محبسه وحياة “رمضان” في خطر ومطالبات بالكشف عن مصير ” وصال ” و”عبدالله “

- ‎فيحريات

دعت منظمة نحن نسجل الحقوقية سلطات الانقلاب في مصر للإفراج عن الصحفي "هشام فؤاد عبدالحليم" بعد إصابته بفيروس كورونا ، بإلإضافة إلى ما يعانيه من مشاكل صحية أخرى داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه معايير سلامة وصحة الإنسان ، كما هو أغلب  حال مقار الاحتجاز والسجون في مصر .

وأشارت المنظمة إلى أنه أتم عامه الثالث داخل السجن وفوجئت أسرته بإصابته بفيروس ‫كورونا مؤخرا ، ويخشى على سلامة حياته خاصة وأنه يبلغ من العمر 53عاما وتم اعتقاله منذ 25 يونيو 2019 وأخرج على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة والمعروفة باسم تحالف الأمل ، غير أنه تم تدويره لاحقا على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 أمن دولة، و صدر بحقه حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية بزعم "نشر أخبار كاذبة"

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن فؤاد لم يرتكب أي جريمة ، ومارس حقه القانوني والدستوري والإنساني في التعبير عن رأيه بكل حرية ، دون الدعوة لعنف أو ممارسة أي شكل من أشكال الإرهاب .

مؤخرا وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 26 انتهاكا متنوعا  في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2022 واستمرار حبس 57 صحفيا وصحفية مع نهاية يونيو المنقضي ، بما يعكس تواصل سياسات القمع والانتهاكات لحرية الإعلام .

وجاء في صدارتها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (17) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون بـ (٣) انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات منع النشر والتغطية مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منها، والاعتداءات والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاك واحد.

الشهاب يطالب بالإفراج الصحي ل " رمضان قطب " المعتقل بوادي النطرون

فيما طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتوفير العلاج اللازم للمعتقل رمضان قطب مصطفى محمد –البالغ من العمر70 عاما ويتعرض للإهمال الطبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون .

وذكرت أسرته  أن حالته الصحية في تدهور مستمر نتيجة للإهمال الطبي وظروف الاحتجاز التي لا تتناسب مع سنه ومرضه، حيث يعاني من مرض بالكبد والضغط والسكر، كما يمنع السجن إدخال الأدوية إليه بما يهدد سلامة حياته .

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك للإفراج الصحي عنه ، وأشارت إلى أنه محبوس على ذمة القضية 2867 لسنة 2020 طوارئ أمن الدولة، ولم تستجب أي جهة من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب حتى الآن لمطلبهم المتكرر ة بإخلاء سبيله لسوء حالته الصحية.

استمرار إخفاء "وصال حمدان" وحرمان طفليها من رعايتها منذ يونيو2019

و أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار اختفاء المواطنة ”وصال محمد حمدان" منذ اعتقالها تعسفيا مساء الجمعة ٢١ يونيو ٢٠١٩ من مدينة ٦ أكتوبرواقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

وطالب بالكشف عن مكان احتجازها والإفراج الفوري عنها ، مشيرا إلى أنها كانت تقيم بالأزبكية محافظة القاهرة وتعمل موظفة إدارية بمكتب محاماة وأم لطفلين حُرموا من رعايتها منذ اختطافها ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم .

إخفاء الطالب "عبدالله الحديدي " منذ مارس 2018 بعد اعتقاله للمرة الثانية

كما أدن الشهاب استمرار الإخفاء القسري بحق " عبدالله محمد السيد الحديدي " الطالب بكلية التجارة، منذ اعتقاله للمرة الثانية  يوم 6 مارس 2018، من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة ، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن  حسب رواية الشهود .

 وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بينها نائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وأشارت أسرة الحديدي التي تقيم بمدينة الزقازيق إلى أنه تعرض للاختفاء القسري لمدة 3 شهور عقب اعتقاله للمرة الأولى، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات ، وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم إعادة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا للمرة الثانية ورغم مرور السنوات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن .

وحمل الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.