إغلاق المرافق الحكوميةوهدم المستشفى ..وحشية السيسي مع أهالي بالوراق  من أجل عيون الكفيل الاماراتي

- ‎فيتقارير

بعد إغلاق الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية والمدارس..هدم المستشفى ومركز الشباب بالوراق..وحشية السيسي للتهجير القسري  لأجل الإمارات

 

 

حالة من الغضب تنتاب أهالي جزيرة الوراق التي يحاربها السيسي من أجل إخلاء سكانها البالغين نحو 200 ألف نسمة، من أجل استثمارات إماراتية بالنيل، ضمن سياسات التكويش التي تتبعها حكومات الانقلاب العسكري المتتالية بمصر.

ووفق شهادات الأهالي، خلال اليومين الماضيين، استخدمت حكومة السيسي القوة المفرطة وأعداد كبيرة من القوات للتمكين من هدم وإزالة مركز الشباب، ثم مستشفى جزيرة الوراق الذي يخدم المواطنين، وهو سابقة لامثيل لها ترقى لحد الجريمة.

 

وتأتي  تلك الأعمال الأخيرة ضد المواطنين المصريين في جزيرة الوراق استمرارا لسياسة ممارسة الضغوط القصوى والتنكيل المتكرر بعشرات الآلاف من سكان تلك المنطقة التي تقع في الجيزة والتي تكررت بإصرار في الأعوام الثلاثة الأخيرة في محاولة لإجبار السكان على إخلاء مساكنهم وأراضيهم في تلك المنطقة التي يعيشون فيها بشكل مستقر منذ مئات السنين ويحوز كثير منهم أوراق ثبوت ملكية بها.

ويجري ذلك بادعاء وجود خطة تطوير لم يشارك السكان ولا ممثلو المجتمع المدني في إبداء الرأي فيها وفقا لما يقضي به القانون ، وذلك  خدمة لمصالح استثمارية لشركاء أجانب أو مصريين لا يحق لهم إجبار السكان على الخروج كرها من منازلهم وأرضهم.

 

ووفق سياسيين، فإن تلك الممارسات التي تكررت في الفترة الأخيرة في مناطق متعددة في مصر بذرائع مختلفة هي في الغالب استثمارية، تتستر زورا باسم المنفعة العامة ، إنما هي ممارسات تعسفية تتناقض بالمطلق مع حقوق المواطنين المصونة في الدستور والقانون  وتسلب المواطنين تلك الحقوق ومن بينها حقهم في السكن والتملك.

 

 

 

 

وتشهد جزيرة الوراق  حاليا حصارا أمنيا من قبل قوات السيسي الإجرامية، التي تمنع عمل المراكب النيلية وسيلة المواصلات الوحيدة الرابطة بين جزيرة الوراق بقلب النيل شمالي القاهرة، وأقرب المناطق على البر في إمبابة أو شبرا  أو الجيزة، وذلك في إطار هدف النظام القميء إخلاء الجزيرة ، لبدء تنفيذ المخطط الاستثماري الذي تتبناه الإمارات التي تريد أن تستحوذ على أجود الأراضي والمناطق بمصر ، ويتوسع نفوذها الاقتصادي والسياسي في قلب مصر ومصانعها ومؤسساتها ومستشفياتها، مقابل دعم شيطان العرب لانقلاب السيسي العسكري في 2013.

 

الحصار الأخير يكمل حلقة من ضمن سلسلة ممتدة من السياسات الإجرامية التي يمارسها السيسي على سكان الوراق.

 

 

 

ومنذ  قيام حكومة  السيسي بفرض الحصار على جزيرة الوراق بإغلاق الخدمات الحكومية بها دفعا لتهجير السكان الذين تريد الحكومة السيطرة على أرضهم، لتسهيل تسيلمها لشيطان العرب محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي  الذي يعتزم تحويلها لمنتجع نهري.

 

وووفق سكان الجزيزة ، كان  إغلاق الخدمات آخر حلقاته الوحدة الصحية التي تم إغلاقها في 5 نوفمبر الماضي بدعوى الصيانة ونقل الخدمات منها إلى مستشفيات ووحدات صحية بحي إمبابة وحي شبرا القريبين من الجزيرة.

 

كما جرى إغلاق مكتب البريد قبل ثلاثة أشهر، والذي كان يخدم حوالي 3500 شخص من الأهالي، تحديدا من أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن أقرب مكتب بريد على بعد 7 كيلو.

 

وقبل نحو عامين أغلقت  الحكومة الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية أيضا.

 

ومؤخرا، أصدر  السفاح السيسي قرارا  بإدراج أراضي الوراق ضمن أراضي التطوير العقاري الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية ، والتي قامت بدورها بتبوير نحو 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية الواقعة داخل النيل، فيما تضغط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الأهالي من أجل بيع منازلهم وتقدم الضغوط الشديدة عليهم، وتحاول إقناع البعض بأن القيمة الاستثمارية للجزيرة أفضل من القيمة الزراعية، دون الاكتراث بتاريخ وتجذر الأهالي في المنطقة.

 

 

 

وبخلاف الخدمات الحكومية التي تتسارع حركة إغلاقها ، والتي تنتظر المدرسة الوحيدة بالجزيرة نفس المصير ، هناك تضييق متزايد على مداخل ومخارج الجزيرة، وتحديدا المعديات.

 

وإلى جانب غلق المعديات،  والتي حددت الحكومة فترة عملها اليومي بنحو 6 ساعات فقط، ثم تأتي لتغلقها اليوم .

 

دون اكتراث بأحوال المرضى والطلاب والموظفين وحركة التجارة والغذاء والأسواق، كأنه حصار للمسلمين في شعب أبي طالب بمكة

 

وبجانب  التضييق على دخول مواد البناء بجميع أنواعها، يجري  تكثيف النقاط الأمنية في الجزيرة، حيث يوجد ثلات نقاط أمن على الجزيرة، عند مشروع الإسكان وعند الكارتة تحت الكوبري وعند مقر هيئة التعمير والإسكان، غير أفراد الأمن على كل معدية، بجانب أكمنة عديدة متحركة تعكر حياة المواطنين بالأكمنة التي تستمر لساعات طويلة لتضيع على المواطنين أوقاتهم وتحركاتهم اليومية المرتبطة بعمل المعديات لمدة 6 ساعات فقط.

 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2021، في 13 سبتمبر الماضي، والذي يقضي في مادته الأولى بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش.

 

 

 

وكانت وسائل إعلام نقلت تقارير عدة عن حياة المواطنين، فوفق أحد السكان على المعديات بيقعدوا يفتشوا كل عربية داخلة يشوفوا فيها إيه؟ لو شاف في إيد واحد حنفية هيمنعها، حتى جهاز العرايس مرات يعدوها ومرات ما يعدوهاش، ولو فيه ضابط جديد بيوقف كل حاجة، هم عايزين الحاجات تهلك وما نجيبش غيرها.

 

مضيفا  «إحنا بقالنا 5 سنين على هذا  الحال ، في الأول كانوا يعدوا مواد التشطيب، دلوقتي لو حد هرب شيكارة أسمنت أو بابا أوحوضا، يتمسك ويتحبس كأنه عمل جريمة».

 

 

 

كما حُكم على أكثر من 30 من أهالي الجزيرة في نهاية العام الماضي بالسجن المشدد بين المؤبد و15 عاما وخمسة أعوام في أحداث جزيرة الوراق، فيما يواجه عشرات من أهالي الجزيرة اتهامات تتعلق بالإرهاب والتحريض ونشر أخبار كاذبة، على خلفية احتجاجات سابقة في الجزيرة أو النشر عن قضية الجزيرة.

 

 

 

 

 

 

 

ومع استمرار تمسك السكان بمنازلهم وأراضيهم تتنوع أساليب نظام السيسي في قهرهم، بين الحصار الاقتصادي والعجرفة الأمنية ومنع دخول الأغذية والأدوية ومواد البناء للجزيرة وترك سكانها عالقين كما يفعل اليهود مع الفلسطينيين ، حيث تقطع وسائل المواصلات عن الجزيرة ويتم وقف عمل المعديات، ليواجه أهالي الوراق مصيرا كمصير الفلسطينيين في المخيمات  ومرج الزهور وجنين وغيرها من المناطق المحاصرة بالصهاينة.