خبراء: 10% تأثير الخارج على خلل الاقتصاد .. والانقلاب وراء العجز والديون

- ‎فيتقارير

 

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله إن "العوامل الخارجية العالمية لأزمة الاقتصاد المصري لا تشكل إلا حوالي 10 إلى 20% فقط من جملة الأسباب الموجودة". مضيفا في لقاء له مع "الجزيرة مباشر" أن الاقتصاد يعاني مجموعة من الاختلالات الهيكلية المزمنة التي لم تستطع السلطة التعاطي معها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن أهم هذه الاختلالات (90% المتبقية) هو العجز الكبير في الميزان التجاري نتيجة زيادة الواردات التي لا تقابلها زيادة في الصادرات، وعدم تنويع أسواق صادرات القمح وغيره من المواد الحيوية، فضلا عن عدم تنويع السوق السياحي.

 

 

وأشار إلى أن مدفوعات الدين الخارجي من أهم عوامل الضغط على الاقتصاد المصري الآن، إذ من المقرر أن تسدد مصر حوالي 5 مليارات دولار في نوفمبر القادم، و5 مليارات أخرى في فبراير 2023، مما يشكل ضغطا هائلا على الاحتياطي النقدي الذي تناقص بشدة خلال الفترة الماضية.

وأعتبر أن "تأخر قرض صندوق النقد الدولي وأنباء تعثر المفاوضات بشأنه بسبب اشتراط تعويم الجنيه بشكل كامل، مما سيؤدي لعدم قدرة الدولة على السيطرة على الأسعار نتيجة استيراد غالبية السلع الأساسية، كل ذلك يشكل عوامل إضافية تضغط على الجنيه المصري وأتوقع اللجوء للمزيد من الاقتراض مجددا لسداد هذه الديون وفوائدها".
وأضاف أن "المؤشرات الدولية تقول إن الدولار سيتخطى الـ20 جنيها قريبا، وربما يتخطى الـ21 في نهاية العام".

7 أسباب للخلل
وعبر منصته على "فيسبوك" استعرض الأكاديمي د.علي عبدالعزيز أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر 7 أسباب للخلل الاقتصادي وكتب  Aly Abdelaziz قائلا  "السيسي عمل كل حاجة تدمر قيمة الجنيه وتزيد من فقر المصريين".

 1- مضاعفة القروض الخارجية مرتين ونص من 43 مليار دولار في 2013 إلى 138 مليار دولار في 2021، والاعتماد علي الاموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية أذون خزانة وسندات) 34 مليارا حسب ماذكرته فيتش في أكتوبر الماضي ، صحيح أن 90% من الدين الخارجي طويل الأجل ولكن بعيد عن سوء الإنفاق ، فخدمة الدين العام كله وصلت في الموازنة الحالية لتريليون و172.6 مليار جنيه ، وهو ما يقترب من نصف الموازنة وهو أمر يؤثر حتما على باقي بنود الإنفاق في الموازنة.

 2- التباطؤ الشديد في نمو الصادرات نتيجة لغياب التنمية الحقيقية الصناعية أو الزراعية فقد بلغت الصادرات في 2021/2020   فخلال 7 سنوات لم تتجاوز الصادارات عن 31 مليار دولار وهو أخر إحصاء في 2021 في حين الواردات تفوق ال 61 مليار دولار حسب ميزان المدفوعات في 2021/2020  ولولا تحويلات المغتربين 31.4 مليار دولار لتفاقمت الأزمة أكثر وأكثر ، وهو ما جعل عجز المعاملات الجارية فقط عند 18.1مليار دولار.

 3- إنفاق 400 مليار دولار في عقارات ومدن وطرق وكباري لم يكن الشعب في حاجة لها الآن، وهي إنفاقات لا تأتي بعائد ولا يصح الإنفاق عليها من القروض الخارجية ، بل من عوائد تنمية حقيقية كان المفترض أن تتم من خلال دعم المشروعات، وصياغة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين، وتنفيذ الدولة لمشروعات تنموية منفردة أو بالشراكة مع القطاع الخاص ودول أخرى.

 4-  منافسة الجيش والمؤسسات الأمنية للقطاع الخاص وهي منافسة غير متكافئة من مؤسسات فوق سلطة الدولة نفسها ولا رقيب عليها ولا إلزام مالي عليها لا جمارك ولا ضرائب ولا نعرف حتى هل يتحملون تكاليف الطاقة أم لا  ، وبالتالي هروب الكثير من المستثمرين، وانخفاض نمو مصانع وشركات من لم يهرب منهم، لا يوجد رقم محدد لحجم عمل الجيش في الأسواق المختلفة ولكن مجرد وجود الجيش في منافسة المدنيين خطر كبير علي الأسواق وعلى الاقتصاد المصري كله.

5- التوسع في إقراض الحكومة وشركات الجيش والشركات المتعاقدة معه بالدولار، بالإضافة إلى تخارج بعض المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية خلال الأشهر الماضية ساهما في وجود أزمة سيولة دولارية ، وهو ما أشارت إليه فيتش منذ أسابيع بأن أصول البنوك المصرية من العملات الأجنبية انخفض من فائض 6.8 مليار دولار في فبراير 2021 إلي عجز 7.1 مليار دولار في نوفمبر 2021.

6- التوسع في شراء السلاح بدون دراسة وبدون رقابة وبرغم عدم وجود بيانات معلنة إلا أن مصر كانت في المركز الثالث عالميا من 2015 وحتى 2019 في شراء السلاح بإجمالي واردات بنسبة 5.58% من السوق العالمي، ولكن بالتقدير لن يقل الرقم عن 50 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.

7- الضعط المتزايد على فئات الشعب المختلفة برفع الأسعار وتخفيض الدعم وعدم تناسب الدخل مع متطلبات المعيشة وإهمال المدارس والمستشفيات جعل مصر في وضع اجتماعي غير مستقر ، بالإضافة للاستبداد السياسي والممارسات الأمنية المتوحشة فالوضع يزداد سوءا ويجعل أي مستثمر يفكر كثيرا قبل الدخول للسوق المصري.