اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين بينهم 3 من مركز الإبراهيمية وواحدا من مركز ههيا بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المعتقلين بينهم من الإبراهيمية "محمد السيد ربيع ، أحمد إبراهيم محمد سيد سالم ، إبراهيم أحمد محمد السيد سالم " وتم التحقيق معهم بنيابة الإبراهيمية والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
يضاف إليهم من ههيا المعتقل "محمد السيد محمد سليم نافع" وتم التحقيق معه اليوم بنيابة ههيا والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه بمركز شرطة كفر صقر.
ارتفاع عدد المدورين على المحضر رقم 63 إلى 8 معتقلين
ارتفع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 63 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول العاشر من رمضان إلى 8 معتقلين ، حيث تم اليوم التحقيق مع عدد 4 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان .
والمدورين الجدد على المحضر بينهم من ههيا "خالد محمد عبدالله مصيلحي" ومن أبوكبير "أحمد جمعة القرناوي" و من منيا القمح "مصطفى طه عبدالفتاح عامر ، محمود محمد حسن مشرف".
وكان قد تم تدوير 4 على المحضر ذاته في وقت سابق بينهم من العاشر "عبدالرحمن محمد أحمد قناوي، عبدالله ناجي عبد القادر" ومن الزقازيق "سعد محمد سعد" ومن مشتول السوق "محمد أسامة".
وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية على أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.
وقالت المنظمات الحقوقية الأربع بينها الشهاب لحقوق الإنسان ونجدة وعدالة و هيومن رايتس مونيتورفي بيان مشترك إنها "تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر".
واستنكرت ما يحدث من "إعادة تدوير" للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.
وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.
الحرية للدكتور باسم عودة وزير الغلابة
إلى ذلك جددت الدكتورة حنان توفيق زوجة المعتقل الدكتور باسم عودة المعروف بوزير الغلابة في حكومة الدكتور هشام قنديل المطالبة برفع الظلم الواقع عليه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات والإفراج عنه.
وكتبت عبر حسالها على فيس بوك " اللهم رب باسم كما أخرجت يونس عليه السلام من بطن الحوت في أعماق البحار وظلمته، فأخرج عبدك باسم من غياهب السجون وفرج عنه ما هو فيه، وما ذلك على الله بعزيز ".
ومنذ أيام تضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع ما كتبته الدكتورة حنان تشكو استمرار منع الزيارة عن زوجها وكتبت "ولا تزال الزيارة ممنوعة ، فإلى متى يستمر هذا الحرمان وإلى متى تظل أبسط حقوق المواطن المصري مسلوبة منه في وطنه الذي هو أحب بلاد الله إليه؟ والتي سعى دوما ليكون أجمل الأوطان ، وإلى متى يظل زوجي محروما من السلام على أبنائه واحتضانهم ، ما هو جرمه ؟ وما هي جريمة أبنائه؟ ألا يكفي ما يزيد عن 9 أشهر؟
كان عدد من المنظمات الحقوقية قد أدانت مؤخرا استمرار منع الزيارة عن الدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل منذ نحو 5 سنوات ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله عقب الانقلاب العسكري في 2013 ، وطالبوا بالحرية له ولجميع المعتقلين على خلفية سياسية .
ومنذ اعتقال قوات الانقلاب للدكتور باسم عودة وهو يتعرض لصنوف من التنكيل والانتهاكات بينها منعه من الزيارة منذ نوفمبر 2017 بما يتنافى مع القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.
