واصل برلمان الانقلاب فرض أعباء مالية على المصريين في الخارج، عبر إقرار تعديل قانون رسوم التصديق على المعاملات القنصلية، فيما صادق في الوقت نفسه على اتفاقيات اقتراض جديدة تزيد من اعتماد الدولة على التمويل الخارجي، في خطوة تعكس سيطرة السلطة التنفيذية على المجلس التشريعي وتحويله إلى أداة لدعم سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي المالية. وافق المجلس، في جلسته الأخيرة، على مشروع قانون يزيد رسوم كل تصديق تجريه وزارة الخارجية على المستندات داخل مصر بما لا يتجاوز 50 جنيهاً، وعلى كل تأشيرة أو خدمة قنصلية بالخارج بقيمة 20 دولاراً أميركياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. وأوضحت الحكومة أن الهدف هو تمويل تطوير المباني والمقار الدبلوماسية دون تحميل الدولة أعباء إضافية، فيما خصصت نسبة 5% من الرسوم لصناديق التأمين الخاصة بالسلك الدبلوماسي والعاملين المدنيين في الوزارة. وزعم الانقلابي وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، طارق الخولي، إن الزيادة "زهيدة" مقارنة بالمعايير العالمية، وإنها مرتبطة بالتحولات الاقتصادية. غير أن البيانات تشير إلى تضاعف رسوم التصديق في الخارج خلال السنوات الأخيرة، إذ يصل التصديق على عقد الزواج للمصريين في أوروبا إلى نحو 398 دولاراً، وفي الإمارات 49 دولاراً. في الوقت نفسه، صادق البرلمان الانقلابي على اتفاقيات تمويل جديدة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا، بما في ذلك اتفاقية قرض بقيمة 4.66 مليارات دولار لدعم ميزانية الدولة وموازنة احتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى حزمة تمويلية ألمانية بقيمة 118 مليون يورو لدعم التعليم الفني والمشاريع التنموية. وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى أكثر من 161 مليار دولار، مع زيادة مدفوعات خدمة الدين إلى 3.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2024-2025، ما يبرز تزايد الضغوط المالية على الاقتصاد الوطني. ويشير المحللون إلى أن البرلمان، تحت سيطرة السيسي، أصبح أداة لتبرير السياسات المالية الحكومية وفرض الرسوم والضرائب على المواطنين، بما في ذلك المصريين في الخارج، مقابل تمويل العجز المزمن في الموازنة واتباع سياسات اقتراض تتجاوز القدرة الحقيقية للاقتصاد المحلي، في وقت يواجه فيه المواطنون ارتفاعاً في تكاليف الحياة .
