في ظل عجز مصر السياسي والعسكري عن حماية الأمن القومي المصري وحقوق مصر المائية بمياه النيل، رغم السيطرة العسكرية على مقاليد كل شيء بمصر، إلا أن السيسي يصر على استراتيجية النعام بالبكاء وسكب العبرات والدموع في كل مناسبة تتعلق بأزمة المياه، دون أن يجرؤ على فعل ما يجب فعله إزاء التعنت الأثيوبي تجاه حقوق مصر المائية.
والأحد الماضي، زعم عبدالفتاح السيسي، أن مصر من أكثر الدول جفافا في العالم، مؤكدا أن مواردها المائية تعجز عن تلبية احتياجات السكان بالرغم من اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك، وأضاف خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة الخامس للمياه، أن الرقعة الزراعية بمصر تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وفي دول حوض النيل.
وأشار إلى أن «مصر تعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة والتي يذهب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة».
وفي تخاذل متواصل أكد السيسي التزام مصر ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة، داعيا المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف.
وتأتي تلك التصريحات الباكية في وقت تتعثر فيه كل سبل التفاوض من أجل حصول مصر على أية ضمانة من أثيوبيا، التي تتجهز بأسرع ما يمكن للملء الرابع لسد النهضة، بل وقامت بإغلاق التوربينين اللذين بدأت في استخدامهما لتوليد الكهرباء مؤخرا دون تنسيق أو تشاور مع مصر التي باتت مفعولا بها ، بعد أن كانت صاحبة الكلمة العليا في منطقة حوض النيل.
وعلى نفس منوال السيسي، جاءت تصريحات وزير الري بحكومة الانقلاب هاني سويلم، عن حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه، مشيرا إلى أن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم جفافا.
وقال سويلم إن "أكثر من 97% من موارد المياه المتجددة في البلاد تأتي من خارج حدودها، في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 1.3 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل 2.3% فقط من موارد المياه المتجددة في مصر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجة لتأثير التغيرات المناخية على مصر من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من ارتفاع في الاستهلاك المائي، بالإضافة للتأثير غير المتوقع على معدلات الأمطار بمنابع النيل.
وأضاف أن مصر ستنفق 50 مليار دولار حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائي وتوصيل المياه للمنتفعين، مؤكدا أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة.
وأعرب وزير ري الانقلاب عن وجود حاجة ملحة لاستثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية، وأنظمة الزراعة الذكية، وتحسين منظومة الصرف، والحماية من الفيضانات، وذلك من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية.
ولم يتطرق السيسي ووزرائه وخبرائه المشاركون في فعاليات أسبوع المياه، إلى الحقوق المصرية الضائعة إثر سد النهضة الأثيوبي ، الذي يخصم من مصر نحو 25 مليار متر مكعب سنويا، خلال سنوات الملء، مع تحكم كامل في تدفق المياه إلى مصر من قبل أثيوبيا، بالمخالفة لكل قواعد الأنهار الدولية.
ولعله من المستغرب، أن يتذكر المصريون الرئيس الشهيد محمد مرسي، حينما قال إن "مياه النيل لو نقصت فدماؤنا تفديها" بينما السيسي عاجز حتى عن مجرد التهديد العسكري، الذي قد يفعل ما تفعله العمليات العسكرية.
وذلك في ظل إنفاق ملياري كبير على شرء الأسلحة والغواصات والطائرات من أحدث النظم من كل دول العالم، وما تكلفه لميزانية مصر من أموال كبيرة، دون فائدة ، ولكن الخائن لا يجرؤ على فعل أعمال شجاعة، لتيقنه من خوار نظامه وقيامه على المصالح فقط وليس لديه القدرة على تحمل المشاق من أجل وطنه، الذي سلم أمنه المائي والقومي والاقتصادي للعابثين من أجل ضمان بقائه بالسلطة.
