كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن حذف 400 ألف بطاقة تموينية من قواعد البيانات الخاصة بصرف السلع المدعمة بدءا من أكتوبر الجاري، وذلك بعد ورود تقارير لجنة العدالة الاجتماعية حول عدم استحقاقهم للدعم التمويني، لأن أصحاب تلك البطاقات إما يندرجوا تحت مظلة الرواتب العليا أو يمتلكون سيارات حديثة.
وتم الحذف من قواعد السلع التموينية لكل من يتقاضى راتبا حكوميا أعلى من 9600 جنيه شهريا، وكل من يمتلك سيارة موديل 2018 أو أحدث.
وتم الحذف بطريقتين، إما إيقاف صرف التموين للشخص نفسه من بطاقة التموين المدرج عليها، أو إيقاف صرف التموين للبطاقة كلها إذا كان الشخص نفسه هو رب الأسرة الصادر باسمه البطاقة، على أن يستمر صرف الخبز لجميع الأفراد المقيدين على البطاقة، بمن فيهم المحذوفين من التموين.
وكان مصدر بالوزارة كشف لوسائل إعلام، أنه يجري العمل على إعداد دفعة جديدة ستنضم لقائمة المحذوفين من الدعم التمويني قبل نهاية العام الحالي، ستكون من أصحاب الدخول العليا في القطاع الخاص، لافتا إلى أنه لم يتم التعامل مع مرتبات القطاع الخاص منذ انطلاق أعمال التنقية في 2018 وحتى الآن.
وبحسب آخر إحصاء كشفت عنه التموين في أبريل الماضي، كانت قوائم الدعم تضم 23 مليون بطاقة تموين يستفيد منها 64 مليون مواطن، بالإضافة لـ 73 مليون مستفيد من الخبز المدعّم.
وياتي تقليص أعداد المستفيدين من التموين، ضمن سياسات التوحش الرأسمالي الذي يتبعه نظام السيسي، ضد الغلابة والفقراء، محملا الشعب نتائج فشل سياساته الاقتصادية، حيث تشن وسائل الإعلام الانقلابية هجوما حادا على الشعب المصري، وتتهمه بالتسبب في الأزمة الاقتصادسة، نظرا للزيادة السكانية، التي أثبتت التقارير الحكومية تراجعها في العام الأخير، إثر تزايد الفقر وغلاء الأسعار.
وسبق أن هدد السيسي ووزراؤه المصريين بالحذف من التموين بسبب الاستمرار في الإنجاب، وتتزامن سلسلة الحذوفات من التموين مع اقتراب توقيع مصر مع صندوق النقد الدولي بنحو 5 مليار دولار، حيث يشترط الصندوق تخفيض الدعم وأعداد الموظفين الحكوميين، وتقليص الاتفاق الحكومي، على الرغم من التصريحات الصحفية برعاية برامج الحماية الاجتماعية في مصر وتوسيع شبكة التضامن الاجتماعي.
وعلى الرغم من امتلاك مئات الآلاف من العسكريين لأحدث السيارات وأكبر الرواتب والمخصصات المالية، لا يتجرأ السيسي وحكومته المساس بهم ، بل وجرى منحهم الزيادة الأخيرة في التموين المقدرة بنحو 100 إلى 300 جنيه شهريا ، وهو ما يكشف حجم التمييز الكبير بين المدنيين والعسكريين، حتى في التموين والخدمات الاجتماعية.
