نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" مقالا للكاتبة الصحفية أميليا سميث سلطت خلاله الضوء على انتهاكات سلطات الانقلاب في سيناء، قبل أيام من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشبه الجزيرة.
وروت الكاتبة قصة سيدة مصرية تدعى "أم إبراهيم" من سيناء إحدى ضحايا انتهاكات جيش السيسي، حيث اقتحمت قوات الجيش منزلها واختطفت زوجها وابنها إبراهيم البالغ من العمر 14 عاما، مضيفة أن زوجها تعرض للتعذيب حتى الموت ولا زال ابنها معتقلا بسجون الانقلاب.
وأضافت الكاتبة أن هذه القصة المدمرة، ليست حادثة معزولة، إنها مجرد مثال واحد من الأمثلة العديدة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في سيناء ، حيث ستعقد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 يوم الأحد، مضيفة أنه، على الرغم من كونها في شبه الجزيرة نفسها التي سيعقد فيها المؤتمر العالمي، إلا أن سيناء نادرا ما تتصدر الأخبار لأن حكومة السيسي وضعت تعتيما إعلاميا لا هوادة فيه على المنطقة.
وأوضحت أن جيش السيسي قام، باسم الحرب على الإرهاب، بتهجير ما بين 70,000 و 100,000 شخص قسرا من مدينة رفح، على الجانب المصري من الحدود التي يتقاسمها مع غزة، ودمر المنازل والأراضي الزراعية، وأعدم الجيش مدنيين عزل خارج نطاق القضاء، وأخذ أطفال، مثل إبراهيم، بعيدا عن عائلاتهم، واختفوا قسرا وعذبوا.
وتساءل التقرير "هل سيتحدث أحد عن إبراهيم وأطفال آخرين مثله في COP27؟ هل ستكون انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في سيناء على جدول الأعمال؟ لسوء الحظ ، ربما لا.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب تحاول أيضا إخفاء سجلها البيئي، مع اقتراب COP27 مثل سجلها في مجال حقوق الإنسان في سيناء، حيث تعرضت لانتقاد متزايد وتحولت الأضواء إلى قضايا مثل محو المساحات الخضراء وبناء الطرق السريعة عبر الأحياء التاريخية.
كما أشار التقرير إلى قلق سكان جنوب سيناء بشكل خاص بشأن مصير محمية سانت كاترين ، وهي حديقة وطنية مصرية في سيناء تضم دير سانت كاترين وجبل سيناء ، حيث يقال إن "موسى عليه السلام تلقى الوصايا ال 10 المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي".
تشتهر سيناء بسلسلة جبالها المثيرة وبالطبع سكانها البدو، الذين يعمل الكثير منهم كمرشدين جبليين حول سانت كاترين، إنه مكان هادئ ويجذب نوعا مختلفا جدا من السياح لأولئك الذين يذهبون إلى شرم الشيخ ، حيث الجاذبية هي الحياة الليلية والتنمية.
ولفت التقرير إلى أن هذا كله على وشك التغيير، حيث يجري بناء مشروع حكومي ضخم، هو مشروع التجلي الأعظم، في محمية سانت كاترين. وسيضم المركز السياحي خمسة فنادق ومسرحا وقاعة مؤتمرات ومتحفا ومركزا للشباب.
وبالنسبة للتكلفة البالغة 197 مليون دولار التي كلفتها المرحلة الأولى من المشروع، يشعر الكثيرون أنه كان ينبغي على الحكومة بدلا من ذلك الاستثمار في المدارس والمستشفيات التي تشتد الحاجة إليها.
ونوه التقرير بأن هذا التطور يهدد الحياة البرية النادرة، وقد غير المشهد تماما وشوه القرية، فالمباني مصنوعة تقليديا من الصخور المحلية وكميات صغيرة من الأسمنت، الآن يتم بناؤها في الغالب بالأسمنت والصخور التي يتم جلبها من مناطق أخرى ، والتي لا تتطابق مع لون الجبال.
وأضاف التقرير أن حكومة الانقلاب قطعت الأشجار وبنت طرقا عبر القرى ودمرت حدائق ومقبرة، لمجرد بناء المشروع، مضيفا أن الزيادة في عدد السكان والسياحة القادمة ستولد التلوث والنفايات.
يسأل الناس من أين تأتي المياه للمشروع حيث يوجد نقص حاد في سيناء وفي سانت كاترين ؟ يعتمد السكان اعتمادا كليا على الأمطار والثلوج للحصول على المياه وبالكاد لديهم ما يكفي من المياه لري حدائقهم وشربها والاغتسال بها، ولكن تم بناء بحيرة اصطناعية ، ويود الناس معرفة كيف سيتم ملؤها، لقد ماتت بالفعل الكثير من الأشجار المزروعة للمشروع ، على الأرجح بسبب عدم ريها.
ونقل التقرير عن أحد الأشخاص قوله "بشكل عام ، ما يحدث هنا هو أن الأشخاص الذين يعملون في مشروع التطوير يحصلون على المياه أولا، أو الجيش أو الشرطة وإذا كان هناك فائض، فإنهم يجلبونه إلى البدو".
وتابع التقرير " على بعد 80 كيلومترا فقط من مركز المؤتمرات ، من المقرر أن يزور الحاضرون في COP27 سانت كاترين، لكن جماعات حقوقية قالت إنه "لا يوجد دليل على دعوة ممثلين عن سكان سيناء والبدو للمشاركة في القمة بطريقة مجدية، ولا توجد منظمات غير حكومية مصرية مقرها في سيناء أو تركز على سيناء تحضر".
واختتم التقرير "من غير المرجح أن يتم إخبار الوفد بالضبط بما يجري في سانت كاترين، وبحسب أحد السكان ، إذا رأى نشطاء المناخ ما يحدث حقا في سيناء، فسوف يضحكون، إنها ليست متماسكة مع أي نوع من السياسات، وهي لا تحافظ على البيئة على الإطلاق".
https://www.middleeastmonitor.com/20221103-as-cop27-approaches-egypt-is-concealing-rights-abuses-and-environmental-issues-in-sinai/
