نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا سلط خلاله الضوء على تحول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير لمناخ cop27، الذي تعقد حاليا في شرم الشيخ، من قمة للمناخ إلى انتقاد سجل عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان.
وقال الموقع في تقريره، إن جماعات حقوقية مصرية ودولية تقوم بحملات تحت شعار "لا عدالة مناخية بدون مساحة مدنية مفتوحة"، مما يؤكد عدم احترام الحريات المدنية في ظل حكومة السيسي، وعلى وجه الخصوص، سلطت قضية المعتقل المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح الضوء على الانتهاكات المرتكبة ضد عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين يقبعون في سجون السيسي.
وأضاف الموقع أنه في حين أن مصر من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتهمت هيومن رايتس ووتش السيسي مرارا وتكرارا بالإشراف على أسوأ حملة ضد حقوق الإنسان في البلاد في تاريخها الحديث.
وقدم التقرير لمحة عامة عن وضع حقوق الإنسان في مصر منذ استيلاء السيسي على السلطة قبل تسع سنوات، بعد الانقلاب على سلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.
حرية التجمع
قبل عام من استيلائه على السلطة، أشرف السيسي – بصفته آنذاك وزيرا للدفاع وقائد الانقلاب ضد الرئيس مرسي – في عام 2013 على حملة قمع دموية ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب، ما سمح بقتل ما لا يقل عن 1,150 متظاهرا معظمهم من السلميين في يوم واحد.
وقد وصفت "هيومن رايتس ووتش" عمليات القتل الجماعي، التي أصبحت تعرف باسم "مذبحة رابعة"، بأنها "جرائم محتملة ضد الإنسانية".
ولم يحاسب أي من ضباط الجيش أو الشرطة على عمليات القتل، ولم يحال إلى المحاكم سوى المتظاهرين، حيث واجهوا تهما تتعلق بالإرهاب في محاكمات ندد بها على نطاق واسع باعتبارها ذات دوافع سياسية.
بعد فترة وجيزة من مذبحة رابعة، أدخلت حكومة الانقلاب قانون التظاهر، الذي اعتبرته منظمات حقوق الإنسان يجرم الاحتجاجات فعليا ويطلق العنان لقوات أمن الانقلاب لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين. ومنذ ذلك الحين، احتجز آلاف الأشخاص وأحيلوا إلى محاكمات جماعية بتهمة انتهاك القانون.
وفي سبتمبر 2019، شارك الآلاف في الاحتجاجات المناهضة للسيسي في جميع أنحاء البلاد، في أكبر احتجاجات منذ عام 2013. فرقت قوات أمن الانقلاب الاحتجاجات بالقوة، واعتقلت الآلاف، بمن فيهم الأطفال.
الحرمان من الحرية
ووفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للسجناء في مصر في مارس 2021، 120 ألفا، منهم ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي، منهم ما لا يقل عن 26 ألفا محتجزين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولا توجد حصيلة رسمية لعدد السجناء السياسيين، وتنفي حكومة السيسي وجود أي معارضين في السجن.
ويتعرض العديد من المحتجزين تعسفيا للاختفاء القسري، الذي أصبح "ممارسة منهجية" في ظل حكم السيسي، وفقا للجنة العدل، وفي الوقت نفسه، اتهمت جماعات حقوقية سلطات الانقلاب بالاستمرار فى سياسة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة للسجناء السياسيين، مما أدى إلى وفاة مئات الأشخاص منذ عام 2013.
عانى الرئيس مرسي نفسه من سوء حالته الصحية خلال خمس سنوات من الاحتجاز، قبل أن يسقط في المحكمة ويموت في يونيو 2019. واتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات ب "القتل التعسفي" للرجل البالغ من العمر 67 عاما، الذي قالت إنه احتجز في "ظروف وحشية" في سجن طرة.
حرية تكوين الجمعيات
تلقى المجتمع المدني في مصر ضربة قاصمة منذ استيلاء السيسي على السلطة، حيث حالت حملة القمع ضد المعارضة السياسية فعليا دون إنشاء أحزاب سياسية حقيقية، والقيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية التي يكرسها قانون يهدف عمدا إلى الحد من عملياتها.
يحظر القانون أنشطة مثل استطلاعات الرأي العام والبحوث الميدانية دون موافقة حكومة الانقلاب، ويمكن الحكومة من حل المنظمات غير الحكومية التي تعمل ضد اللوائح الحكومية التقييدية.
وغادرت معظم جماعات حقوق الإنسان المستقلة مصر وتعمل من الخارج خوفا من الملاحقة القضائية، في حين أغلقت أقدم جماعة حقوقية في البلاد، وهي المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أبوابها في يناير، مشيرة إلى الاضطهاد.
حرية التعبير والصحافة
في عهد السيسي، أصبحت مصر ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، وفقا للجنة حماية الصحفيين، لقد تم سحق وسائل الإعلام المستقلة ويعاقب على انتقاد السيسي أو حكومته بالسجن.
ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تسيطر حكومة السيسي وأجهزة المخابرات على ما يقرب من نصف وسائل الإعلام الشعبية في مصر، بينما يمتلك رجال الأعمال الموالون للحكومة الباقي.
أما المنافذ المستقلة القليلة المتبقية، مثل مدى مصر، الذي احتجزت محررته لينا عطا الله لفترة وجيزة في عام 2020، فهي محظورة على الإنترنت.
حرية التنقل
كما لجأت حكومة السيسي إلى حظر السفر كأداة للقمع ضد معارضيها، وفقا لجماعات حقوقية، ولا توجد حاليا قوانين تنظم إنفاذ حظر السفر، مما يخلق فراغا قانونيا تستغله الأجهزة القضائية والأمنية.
وقد استخدمت هذه السياسة بشكل منهجي ضد العاملين في المجتمع المدني ومنتقدي السيسي، كما وجدت جماعات حقوقية.
الحق في الحياة
في عهد السيسي، أصبحت مصر ثالث أكثر الدول إعداما بعد الصين وإيران، وفقا لحصيلة منظمة العفو الدولية لعام 2020.
في عام 2021، أصدرت سلطات الانقلاب أكبر عدد من أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم. وقالت جماعات حقوقية إن العديد من المحكوم عليهم بالإعدام تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري والمحاكمات الجماعية المسيسة.
وفي الوقت نفسه، اتهمت قوات الأمن والجيش بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء مع الإفلات من العقاب.
التحرر من التعذيب
ولا يزال التعذيب ممارسة واسعة الانتشار من قبل أجهزة أمن الانقلاب، وقد نشرت وسائل الإعلام الدولية العديد من المعلومات التي تم الكشف عنها حول التعذيب في أماكن الاحتجاز، ولكن لم تحقق سلطات الانقلاب في أي من هذه الحوادث، ولا يزال الجناة طلقاء .
كانت قضية التعذيب في مصر تحت الأضواء الدولية منذ أن اتهمت لجنة برلمانية إيطالية أمن الانقلاب باختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.
وأظهر فحص ما بعد الوفاة أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته. وتنفي داخلية الانقلاب أي تورط لها في عملية القتل.
وفي الأشهر ال 11 الأولى من عام 2021، وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب في مصر حوالي 93 حادثة تعذيب في حجز الشرطة، إلى جانب 54 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2022 إن "قوات الأمن المصرية تتصرف دون عقاب، وتجري بشكل روتيني اعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيب نشطاء سياسيين حقيقيين أو مشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين".
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
سعى السيسي إلى التقليل من أهمية الحقوق المدنية والسياسية مقابل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ومع ذلك، فشلت حكومة الانقلاب في إعطاء الأولوية للتعليم والرعاية الصحية في ميزانيتها السنوية – مفضلة بدلا من ذلك الإنفاق على مشاريع البناء الضخمة وسداد الديون – وهي أقل باستمرار من الحد الأدنى للإنفاق المنصوص عليه دستوريا على الصحة والتعليم، المقدر بنحو ثلاثة في المائة وستة في المائة من الدخل القومي الإجمالي، على التوالي.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-human-rights-crisis-explainer-cop-sisi
