كشف موقع “Africa Intelligence” الاستخباراتي الفرنسي أن هناك حالة من التوتر تسود لدى المسؤولين الدبلوماسيين في سفارات مصر، في ظل خطط حكومة الانقلاب لخفض ميزانية السلك الدبلوماسي، وفق ما ذكره الموقع في تقرير له الأربعاء الماضي.
إذ كشفت مصادر للموقع الاستخباراتي الفرنسي أن الدبلوماسيين العاملين خارج القاهرة اضطروا منذ سبتمبر الماضي، إلى القبول بتلقي ما يعادل 30% من رواتبهم بالجنيه، في حين أنهم كانوا يتلقون مستحقاتهم كاملة بالعملة الأجنبية، بحسب بلد الإرسال التي يعملون بها.
في الوقت نفسه، يتداول كثيرون في مقر وزارة خارجية الانقلاب بالقاهرة أن هناك ميلا متزايدا إلى تأجيل تعيين موظفين جدد في وظائف خارج البلاد إلى أجل غير مسمى، وفق ما أورده الموقع.
كما أوضح أن قرار خفض الميزانية يأتي في وقت تبذل فيه الدولة وسعها للاحتفاظ بما تبقى لديها من رصيد العملات الأجنبية، خاصة أن القاهرة لم تتجاوز بعد آثار استنزاف رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بسبب الحرب في أوكرانيا، وقرارات البنك المركزي الأمريكي المتوالية برفع أسعار الفائدة.
إذ كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد انخفض من 40.9 مليار دولار في ديسمبر 2021، إلى 33.1 مليار دولار في يونيو 2022.
وعلى الرغم من القرض الجديد الذي أعلنت مصر الاتفاق عليه مع صندوق النقد في 27 أكتوبر الماضي، والتخفيض اللاحق لقيمة الجنيه المصري، فإن الحكومة لم تتمكن بعد من تأمين الانتعاش الذي كانت ترجوه للاستثمار.
يأتي ذلك في وقت يقاوم فيه بعض كبار المسؤولين بالبلاد محاولات تلبية مطالب صندوق النقد الدولي بخفض حصة القطاع العام في الاقتصاد، لا سيما حصة المؤسسات العسكرية.
نتيجة لذلك، جاءت وزارة الخارجية في صدارة الهيئات التي تعرضت ميزانيتها للتخفيض، ووافق مجلس الشيوخ في 14 نوفمبر على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل المادة 88 من قانون 1982 الخاص بالسلك الدبلوماسي.
إذ نص التعديل على أن تكون مدة الندب من الوزارات الأخرى للملحقين الفنيين ببعثات التمثيل في الخارج قاصرة على سنة واحدة، قابلة للتجديد سنة أخرى، بعد أن كانت غير محددة المدة في السابق.
فيما يجري تحديد رواتب هؤلاء المسؤولين أيضا وفقا لدرجاتهم في وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها، وذلك بدلا من درجة وزير مفوض، التي كانت مدرجة في النص السابق.
لم يقتصر تخفيض النفقات على تلك التعديلات التي تبدو محدودة، فقد أبرزت مناقشات مجلس الشيوخ عن تخفيضات أخرى جارية في الشبكة الدبلوماسية المصرية، منها ما كشف عنه وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، من قرار الحكومة بدمج 60 من أصل 98 مركزا ثقافيا تابعا لوزارة الخارجية في السفارات التابعة لها.
إلى ذك، قالت وكالة رويترز إن “الهوة مازالت واسعة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار والسعر في السوق الموازية، مضيفة أن التوقعات تشير إلى أن سعر الدولار سيصل إلى 28 جنيها في 2023”.
وأضافت وكالة «رويترز» أن مدفوعات فوائد الدين العام ستمتص أكثر من 40% من إيرادات الحكومة العام المقبل، مشيرة إلى أن استمرار نقص الدولار يضر بالاقتصاد المصري، وأن بنك نومورا الياباني وضع مصر على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر كبير من جراء أزمة عملتها
وقال كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال تشارلي روبرتسون لرويترز إن “مصر لديها عبء ديون مرتفع ويمكن القول إنها أكثر عرضة للخطر حتى من باكستان، من حيث مدفوعات الديون كحصة من الإيرادات”.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر إن “عجز الحساب الجاري المتضخم في مصر، وما يستحق سداده من ديون خارجية، بلغت 33.9 مليار دولار حتى منتصف 2025 يترك مصر عرضة للخطر، محذرة من خفض التصنيف الائتماني للبلاد”.
وقال جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، إن “الجنيه ربما يتعرض للضعف إلى 25 جنيها على الأقل مقابل الدولار، لحساب فارق التضخم مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر”.
ووسط عدز نظام السيسي تتنوع المخاطر والأزمات التي تضرب المصريين، وسط ارتفاعات أسعار الغذاء والدواء والملابس وكل لسلع والخدمات ما يقود مصر نحو الانفجار المجتمعي ووثورة جياع.
