Central Bank of Egypt's headquarters is seen in downtown Cairo, Egypt, November 3, 2016. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

قالت صحيفة "إندبندنت" إن المملكة العربية السعودية وافقت على تمديد حزمة مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار لسلطات الانقلاب قدمتها في مارس الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام السعودية الرسمية ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصفقة الأخيرة للانقلاب مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية إن التمديد سيسمح لسلطات الانقلاب بفتح "قنوات تمويل جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية" والمساعدة في إتمام اتفاق أولي بقيمة 3 مليارات دولار توصلت إليه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر.

ولم تعلق وسائل الإعلام التابعة للانقلاب على الإعلان.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن وزارة المالية السعودية قولها، في بيان، إن تمديد الوديعة يأتي "امتداداً للروابط التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة بمصر، ووفقاً لتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ووليّ العهد".

وأضافت وزارة المالية: "هناك تواصل مستمر بين الجهات المعنية في البلدين، من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خصوصاً في ما يتعلق بضخّ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، إضافة إلى الودائع السعودية".

وتابع البيان: "نأمل أن يسهم ذلك في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي".

وأوضحت الوزارة أن "الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل ضُخَّت استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار بالمزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة".

وقدمت السعودية خمسة مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، نهاية مارس الماضي.

وفي أكتوبر 2021، قال مصدر سعودي رفيع المستوى إن المملكة أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري أخيراً، ومددت أجل الودائع الحالية البالغة قيمتها 2.3 مليار دولار.

وقال المركزي المصري في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن حجم الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري للدول الثلاث بلغت 14.961 مليار دولار بنهاية يوليو 2022.

وأضاف البنك في تقريره عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أن حجم الودائع التي تمتلكها السعودية في البنك، يصل إلى 5.3 مليارات دولار، بينما تصل الودائع الإماراتية إلى 5.66 مليارات دولار.

وأشار إلى أن حجم الودائع الكويتية بلغ 4 مليارات دولار، حيث يحل موعد استحقاق الوديعة الأولى المقدرة بمليارَي دولار، خلال النصف الثاني من عام 2022، والوديعة الثانية خلال النصف الأول من 2023.

وكشف المركزي المصري عن أن إجمالي حجم الديون الخارجية على مصر للدول الخليجية، بلغت 40.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 26.3 مليار دولار، خلال العام المالي 2021-2022، حيث بلغت الأقساط المسددة نحو 21.7 مليار دولار، والفوائد المدفوعة بلغت 4.6 مليارات دولار.

وأشارت "إندبندنت" إلى أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، مضيفة أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، ومعظمها جاء من روسيا وأوكرانيا. وفي تداعيات الحرب في أوروبا الشرقية، كافحت مصر لمكافحة التضخم المتزايد، الذي بلغ ذروته عند أكثر من 16٪ في أكتوبر.

ومن المقرر أن يستمر "اتفاق مستوى الموظفين" بين مصر وصندوق النقد الدولي الشهر الماضي لمدة 46 شهرا ويهدف إلى معالجة مشكلة التضخم في مصر وإعادة هيكلة اقتصادها المتعثر. وشهدت شروط الاتفاق المبدئي قيام حكومة الانقلاب بإدخال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الفورية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة الرئيسية والتحول نحو سعر صرف مرن.

تلقت سلطات الانقلاب خطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016، حيث شرعت حكومة عبد الفتاح السيسي في برنامج إصلاح طموح شهد ارتفاعا في الأسعار.

ويعيش نحو ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة في فقر، وفقا للأرقام الحكومية.

 

https://www.independent.co.uk/news/ap-international-monetary-fund-hosni-mubarak-ukraine-middle-east-b2235464.html

 

Facebook Comments