قال تيموثي قلدس الباحث بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن"المصريين سيظلون معاقبين بشكل غير عادل بسبب التواطؤ من قادتهم وقوى عالمية، في إشارة إلى الجهات المحركة لقرارات منح القروض للدول الفقيرة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وحمل المحلل السياسي الجهتين قادة الانقلاب والقوى العالمية الديون التي تثقل الدولة المصرية والتي تمرر دون تقديم فوائد اقتصادية للجمهور، مضيفا أن المصريين يعانون اليوم بشدة ولا تستطيع مصر الاقتراض لإنقاذ نفسها.
محادثات الصندوق
وعن محادثات صندوق النقد المتأخرة والتي ترجح منح القرض المقدر ب3 مليارات دولار في 16 ديسمبر الجاري قال إنه "يبدو أن صندوق النقد الدولي بدأ أخيرا في وضع قدمه في محادثات حول قرض هذا العام ورفض النظام لكبح جماح إمبراطوريته الاقتصادية الضارة في القرض الصغير المعتمد في النهاية، مستدركا أنه لسنوات امتدحت منصات صندوق النقد والإصلاح الاقتصادي في مصر بينما كان كل هذا يحدث".
وأضاف أن نفس الشيء تكرر من خبراء البنك الدولي والذين سبق أن اشتركا معا لجذب المستثمرين إلى أن مصر كانت وجهة آمنة لشراء الديون.
واعتبر أن ما حدث فشل الجماعي لهذه المنظمات الدولية ومساهميهم في تقييم وتقرير ورد على نطاق المشكلة المضافة كوقود قابل للانفجار نحو الإنفاق الهارب المؤدي إلى هذا.
وأوضح عن عناصر التفجر فقال "سيعاني المصريون من عواقب هذا الإهمال الجماعي، قد يكون القادة المصريون كذلك ؛ زاد الضغط الاقتصادي لخطر الاضطرابات السياسية، لكن من شبه المؤكد أن المسؤولين في المؤسسات المالية ومساهميهم لن يفعلوا ذلك وهذا يعني أن فعل ذلك سيسبب مخاطر أخلاقية".
أوضاع 2016
ولفت المحلل السياسي الأمريكي إلى أن تشديدات صندوق النقد الدولي هذا العام تجعل الاقتراض اليوم أكثر صعوبة ومكلفة مما كان عليه أثناء الإنقاذ الأولي في عام 2016 ، معتبرا أن هناك العديد من الأسباب لتوقع أن تكون هذه الأزمة الاقتصادية أسوأ من عام 2016.
وفصل أنه في عام 2016 ، كانت نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضا إلى حد ما ، مما يسهل استعارة الأموال الكبيرة لتحقيق الاستقرار في مواردها المالية، وأنه لهذا السبب أنهى تعويم قيمة العملة في 2016 ضوابط رؤوس المال وأدى إلى سهولة الوصول إلى الدولارات.
وأضاف أن اليوم يوجد فشل في تخفيض قيمة العملة هذا العام 2022، في تهدئة نقص العملة الصعبة، حيث أدت الندرة المستمرة إلى انتشار السوق السوداء على الدولارات بالفعل بعد تخفيض قيمة العملة، وأن الفارق لم يعد جنيهان في السوق الموازية كما كان في الماضي بالمقارنة مع البنوك بل زاد اليوم ليصبح فارق سعر العملة يصل ما بين 5: 8 جنيه على السعر الرسمي.
وعن توابع خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي لعام 2016 أشار "قلدس" إلى زيادة الدين الخارجي لمصر بمقدار 100 مليار دولار، متسائلا ماذا حصل المصريون بعد ذلك؟ ارتفع الفقر وانخفضت مشاركة القوى العاملة البطالة وتواجه مصر أزمة اقتصادية جديدة بركود محتمل.
وتابع، أين ذهبت تلك الأموال؟ من استفاد؟ ورد استخدمت نخبة النظام وصولا جديدا إلى الائتمان لتمويل مجموعة من المشروعات غير المليئة بالغرور والمشروبات الكحولية دلالة على الوهم والجنون ، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية، مضيفا أنه علاوة على ذلك ، قاموا بتحويل العقود إلى الشركات المملوكة للمؤسسات التي تلقوا تخفيضًا في الشحن الزائد للدولة المتعثرة المالي التي يديرونها.
وأكمل مقارنته، التي تحدثت عن أرقام وهمية بناء على مؤشرات خاطئة، موضحا، منذ عام 2016 ، على الرغم من تقلص القطاع الخاص ، وارتفاع نسب العمالة، نما إجمالي الناتج المحلي في مصر، وهو ما ظهر تاليا أن المؤشر تم بناء النمو فيه على التحفيز الحكومي الذي يحركه الديون. حيث ثبت أن الحكومة تواجه اليوم صعوبة كبيرة في الاقتراض، وقد أجبر هذا بالفعل الحكومة على إبطاء أو وقف مجموعة من مشاريع البنية التحتية الجارية.
Egypt's financial troubles are worrying. Private sector shrank for past several years & its contraction is accelerating. Last month was one of worst in the past decade with PMI at 45.4
Worse still, Egypt's growth model since 2016 is at risk of collapse 🧵https://t.co/uUk73XeWkb
— Timothy E Kaldas (@tekaldas) December 8, 2022
واقع مقلق
وأمام المؤشرات غير الصحيحة برأيه، استعان بمؤشر تخفيض وكالة فيتش النظرة إلى مصر إلى سلبية بعد الإعلان عن القرض، وعده
"علامة مقلقة لقدرة مصر على جذب المستثمرين في ديونها وهم (خبراء الانقلاب) الذين اعتمدوا على تقديرها (بطريقة متهورة) في الماضي، بحسب "قلدس".
وكرر أن "مشاكل مصر المالية مثيرة للقلق. حيث تقلص القطاع الخاص منذ عدة سنوات وتسارع تقلصه. وكان الشهر الماضي واحداً من أسوأ ما في العقد الماضي مع مؤشر مديري المشتريات في 45.4 والأسوأ من ذلك أن نموذج نمو مصر منذ عام 2016 معرض لخطر الانهيار".
وأضاف أن ها التقلص سيؤدي ذلك إلى فصل العمال من هذه المشاريع (القطاع الخاص) التي تتخارج وانهيار إحدى المركبات القليلة المتبقية في البلاد أثناء تراجع القطاع الخاص.
وأشار إلى خنق سياسات حكومية القطاع الخاص من خلال محاولتها الحفاظ على القليل من العملة الصعبة في البلاد ، وقضت الحكومة في العام الماضي في خنق الواردات. وقد أضر هذا بمجموعة من الشركات التي تعتمد على السلع المستوردة أو تبيعها وكذلك إيذاء صناعات التصدير التي تعتمد على المدخلات المستوردة.
ومن مصادر القلق إضافة لذلك، اشار إلى إجبار أزمات مصر المالية الحكومة على تخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير هذا العام، مشيرا إلى انخفاض قيمة الجنيه بتحو 36 ٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.
ونبه إلى انعكاس ذلك على زيادة معدلات التضخم، حيث بلغ 18.7 ٪ الشهر الماضي ، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، متوقعا أن يؤدي ارتفاع التضخم والعملة الأضعف إلى أضرار كبيرة لقوة الشراء المحلية والطلب على المستهلكين ، مما يضر بالقطاع الخاص الذي كافح مع ضعف الطلب المحلي منذ تخفيض قيمة عام 2016.
عواقب مثيرة للقلق
من المحتمل أن يكون معدل الفقر الرسمي الأخير البالغ 29.7 ٪ استنادا إلى استطلاع تم الانتهاء منه عند بداية الوباء ، يشمل تأثير غزو كوفيد أو روسيا لأوكرانيا ؛ من شبه المؤكد أن كل منهما زاد من الفقر، أحدث أزمة مالية تعميق الفقر بشكل أكبر
من أجل منظور حول عدد المصريين الذين كانوا على شفا الفقر في ذلك الوقت ، قدر البنك الدولي العام السابق في عام 2019 أن 60 ٪ من المصريين كانوا بالقرب من أو أقل من خط الفقر، يعيش عشرات الملايين من المصريين على حافة الفقر لكنهم لم ينخفضوا إلى أسفل الخط في عام 2020
تتوقع قرض صندوق صندوق النقد الدولي الصغير ، 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا – مقابل اقتصاد بقيمة 400 مليار دولار كان يواجه فجوة تمويل بقيمة 40 مليار دولار في العام القادم ، لم يلهم الثقة.
صفقات الاسلحة
وأشار "قلدس" إلى وسيلة من وسائل منح القروض باليمين واستردادها باليسار، فقال "النظام قد حصل على قروض ضخمة لشراء الأسلحة ذهب 40 ٪ من صادرات الأسلحة الألمانية العام الماضي إلى مصر، وطلبت مصر أكبر كمية من الأسلحة من فرنسا بين عامي 2012 و 2021 ، 12.3 مليار يورو ، وتطلب ما يقرب من الأسلحة الفرنسية مثل الاتحاد الأوروبي بأكمله مجتمعة".
وأضاف "يقال إن إيطاليا قريبة من إغلاق صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر وكانت تناقش صفقة من 9 إلى 11 مليار دولار من قبل".
وتابع ، بينما حجبت الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً عن 200 مليون دولار من المساعدة العسكرية هذا العام على حقوق الإنسان ، ووافقت على بيع صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر في نفس الوقت. مشيرا إلى تقارير اعتبرت، مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة على الأرض ، في حين أن التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية كان يعانون من نقص التمويل.
ولفت إلى أن صفقات الأسلحة مديونيات مصر ومن المحتمل أن تشجع العواصم الأجنبية على النظر في طريقة أخرى في الإصلاحات الإلكترونية الفاشلة وانتهاكات الحقوق.
سيطرة الجيش
المشهد في مصر يسيطر عليه الجيش، ويبدو بحسب تيموثي أن الاستحواذ المفترس على دولة مصر هي لإثراء النخبة في النظام وتمويل متزايد للشبكة المركزية، وأن السعي المتزايد لتوحيد السلطة منذ أن ترك انقلاب عام 2013 الدولة معسرة تقريبا، حيث ينفق الآن أكثر على خدمة الديون ودفع أخرى، أكثر من كل الإيرادات التي تحصل عليها.
وأوضح أن توسع مؤسسات مملوكة للنظام لم يكن ليقتصر على الشؤون المالية للدولة، بل يقوض أيضا النمو من خلال ردع الاستثمار من القطاع الخاص، وجعلت المزايا القانونية والخارجية للشركات المملوكة للقوات المسلحة منافسا شاقا لهذا القطاع.
