في تصاعد سريع لأزمة نظام السيسي المالية، التي تضرب الغني والفقير في مصر، ينتظر المصريون جملة من الكوارث والدمار المالي والاقتصادي، مع ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخامات والمنتجات المصرية، مع صعود الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، الذي غرق في مياه السيسي الآسنة.
ومع ترجيحات بعض أعضاء برلمان العسكر بوصول سعر الجنيه أمام الدولار لنحو 37 جنيها ، قبيل التعويم الثالث المرتقب بناء على قرارات صندوق النقد الدولي ، الذي سيجتمع يوم 16 ديسمبر الجاري لمناقشة قرض مصر الذي وافق عليه مبدئيا.
بل إن الترجيحات تذهب إلى نحو 100 جنيه وأكثر مع التعويم الثالث الذي يطلبه الصندوق.
انتكاسة جديدة
وفي ضوء المخاوف المؤكدة لارتفاع الدولار وما يحمله من انتكاسات اقتصادية واجتماعية كثيرة، شن عدد من أعضاء بمجلس نواب الانقلاب هجوما حادا على حكومة العسكر، الثلاثاء، بسبب التراجع المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتوقف مئات المصانع عن العمل في المحافظات المختلفة، وذلك في جلسة مخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، النائب السابق في برلمان العسكر.
وقال رئيس حزب العدل، نائب العسكر عبد المنعم إمام، إن "سعر الدولار وصل إلى 30 جنيها وأكثر في السوق السوداء ، مقابل أقل من 25 جنيها في البنوك، مؤكدا أن الحكومة غير قادرة على السيطرة على سعر الدولار في السوق، وهو ما يؤثر بالسلب على قطاع الصناعة، الذي بات يواجه مشكلات عديدة بسبب نقص العملة الأجنبية.
من جهتها، دعت زميلته أميرة أبو شقة وزارة الصناعة إلى كشف خطتها بشأن التعامل مع الأزمات المرتقبة في الفترة المقبلة، في ظل توقعات تعويم الجنيه مجددا أمام الدولار، وتحرير سعر صرفه نهائيا، وقالت أبو شقة "التعويم قادم لا محالة، ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 37 جنيها في الأشهر المقبلة، ما يتطلب وضع خطة لتجنب حدوث أي أزمات في السوق".
التعويم الثالث
إلى ذلك، تتجه حكومة الانقلاب إلى إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يرتكز على تعويم ثالث للجنيه، ما أشعل قلقا في الأسواق، مع توقع خسائر فادحة بين المصنعين والشركات، ودفع الاستثمارات لمزيد من الهروب بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل الذي أضحى مساويا لدول الخليج الغنية.
وحذر مديرو شركات من أن التعويم المرتقب للعملة الوطنية سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، تصل إلى 35% من الأسعار السائدة، لجميع السلع والخدمات، دفعة واحدة، مؤكدين أن الخفض الذي شهده الجنيه منذ بداية العام بالأساس، والذي وصل إلى نحو 55%، تسبب في صدمات موجعة لجميع الأنشطة الصناعية، ودخولها في حالة من الركود للعام الثاني على التوالي.
ويضع التعويم وخفض قيمة العملة المحلية المستثمرين أمام أمرين كلاهما مر، إما تحميل زيادة الأسعار على المستهلكين أو يفقد المستثمر قدرته على تحقيق عوائد وحماية أصوله من التراجع في قيمة العملة، بما يدفعه إلى خسائر متلاحقة.
وأيضا فإن تراجع قيمة الجنيه بنسبة 25% إضافية كما هو متوقع ستدفع أسعار كافة السلع والخدمات للصعود الفوري بنسبة 35% وترفع خسائر المستثمرين الصناعيين، بنحو 30% من استثماراتهم المباشرة.
ومع خطوة التعويم القادمة، يتوقع الخبراء استمرار حالة الانكماش في الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل التراجع المستمر لسعر صرف العملة المحلية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، وتراجع الأرباح وقيمة الاستثمار بالشركات.
ومؤخرا، رصد مؤشر مديرو المشتريات، أن الشركات تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل المتسارع، وانخفاض الطلبات الجديدة، بما أجبرها على خفض الإنتاج، لأقل معدل منذ يناير 2017، وفترة وباء كورونا في 2020. وبينت أن معدل تراجع الطلب يعزى إلى خفض الإنفاق من العملاء بسبب التضخم السريع وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الصادرات، في ظل تباطؤ الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن تراجع الجنيه أدى إلى تسارع حاد وفوري في تضخم أسعار المشتريات وصل إلى أعلى مستوى في 52 شهرا.
وهكذا تتفاقم أوجاع المصريين الاقتصادية يوما تلو الآخر في ظل أوضاع غير مسبوقة وعجز حكومي منقطع النظير، يدير الدولة المصرية على طريقة الحشاشيين "سيب وأنا أسيب" دون محاسبة أو رقابة أو دراسات جدوى أو دراسات علمية حول المشاريع التي تبتلع الأموال بلا مردود فعلي على الاقتصاد المنهار.
