خلصت ورقة لموقع " الموقف المصري" إلى أن الحكومة ليس لديها القدرة على ضبط السوق بشكل حقيقي، وأن أدواتها التي تستخدمها تقتصرعلى الحلول الأمنية والتهديد بالعقاب".
وأشارت الورقة التي كانت بعنوان "أزمة الأرز المستمرة، إيه الحل؟" إلى أن طن الأرز في العام الماضي 2021، كان يتم توريد شعير الأرز، من الفلاح في حدود 3500- 4000 جنيه، وأنه بسبب عدد من العوامل بات يزيد، ومنها نقص المعروض العالمي وقيود التصدير من الدول المنتجة الكبيرة ونقص المعروض المحلي، بسبب قرار تقليل مساحة زراعة الأرز، والتعويم الذي لحق بالجنيه ورفع تكلفة كل مدخلات الإنتاج من سماد وطاقة وغيرها.
وعن التعويم أشارت الورقة إلى أنه أنتج بيئة تضخمية كبيرة في الاقتصاد، وبات الوقت الأفضل لأي سوق سوداء والاحتكارات، وهو ما أثر بحسب الورقة على استقرار الاقتصاد والعملة على المدى المنظور.
وأضافت أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب قررت في بداية موسم الحصاد وضع سعر 6300- 6600 آلاف جنيه للطن خلال 2022، وهو سعر أقل من السعر الذي يترقبه ويريده الفلاح، لاسيما وأن سعر الطن في السوق السوداء وصل لـ10000 آلاف جنيه، وحاليا في مستويات 9000 آلاف جنيه.
وأكدت أن قرار الإلزام لم ينجح مع الأرز كما حدث مع محصول القمح، ودفع جميع ألأطراف لتخزين الأرز في انتظار رفع الأسعار، وبالتالي ظهرت مشكلات في سلسة توريد الأرز نفسه جعلت في أنواع منه وتحديدا الأنواع الفاخرة تختفي.
التسعير الإجباري
وأشارت الورقة إلى أن "التسعير الإجباري لأي سلعة في الدنيا ينتج سوقا سوداء موازية، وخاصة لو انخفض المعروض، وبالتالي لو الحكومة ليس لديها القدرة على تحجيم السوق السوداء ، فمن الأفضل أنها تترك السعر يتحدد بعوامل السوق يعني العرض والطلب.
وأضحت أن إنتاج الأرز هذا العام 2022، نحو 6 مليون طن، من حوالي 1.5 مليون فدان، مبينا أن هذه الكمية كافية للاستهلاك المحلي، ومن المفترض ألا يحدث نقص معروض من الأرز لو كل الظروف المحلية مناسبة".
وأكدت أن مطالباتها بترك السوق ليحدد السعر لا يعني انعدام الرقابة من الحكومة، مضيفا ممكن تراقب بآليات وطرق أخرى، وتتدخل في السوق لضبط الأسعار بأشكال مختلفة.
وعن هذه الأدوات، لفت إلى السماح باستيراد أصناف أقل من الأرز المصري، وبالتالي زيادة المعروض في السوق ودفع الأسعار إلى أن تنخفض، أو تلجأ الحكومة للاستيراد لسد احتياجات جزء من هيئة السلع التموينية، أو من خلال وضع آليات رقابة على تخزين المحاصيل، على أن تبدأ من شركات التعبئة الكبيرة والتي هي في آخر سلسلة التوريد لاجبارهم على الشراء من الموردين بأسعار أقل ، بحسب حلول الورقة.
ورأت الورقة أنه إذا ارتفع سعر الأرز يمكن استخدام آلية لتقليل تأثير الارتفاع بزيادة الأرز المقدم على الدعم التمويني، وتقليل الطلب في السوق العادي وخفض السعر.
وأشارت خامسا إلى حلول الاكتفاء الذاتي برفع الإنتاجية، بحديثها عن سلالة أرز عرابي اللي قدمها الدكتور سعيد سليمان والتي كانت مقاومة للجفاف وإنتاجها أفضل ، ومع ذلك لاقى صعوبات كثيرة في تسجيل الصنف، وفي تعميم التجربة".
وسادسا اعتبرت أن تقليل الهدر جزء من خفض السعر، من خلال تطوير مراحل الحصاد ومستودعات التخزين وتكنولوجيا المضارب سعيا لتقليل السعر على المستهلك.
لا لوم على الفلاح والتاجر
وقالت الورقة إن هذه الأزمات نتيجة عوامل مختلفة، وسياسات الحكومة جزء منها وأيضا؛ أداء القطاع الخاص يساهم في تعميق الأزمة"، مستدركة "منقدرش نلوم على التاجر اللي عايز ربح أكبر ولا الفلاح اللي عايز يبيع بسعر أكبر في ظل بيئة تضخمية الأسعار بتزيد فيها".
ولكن الورقة اعتبرت أن قرارات تسعير وزارة التموين بحكومة السيسي تسبب في أن أنواع الأرز الفاخر تختفي من السوق تقريبا، لأن الشركات رأت أنه لا يوجد منطق في تسعير الأرز العادي والكسر بسعر الأرز الفاخر، ولم تنف أن الشركات أيضا تسعى لهامش ربح أكبر من المعتاد.
