على طريقة التاجر والمرابي، وليس على طريق الوطنية أو الخشية على أمن مصر، قرر نظام السيسي وقف تنفيذ الاتفاق بشأن نقل السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الاستراتيجيتين في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية، وهو الاتفاق الذي انطوى على خطوات تمهيدية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وفق ما نقله موقع Axios الأربعاء 21 ديسمبر ، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.
إذ أخبر مسؤولون إسرائيليون، الموقع الأمريكي، أن مصر بدأت في الأسابيع الأخيرة تتقدم بتحفظات على بنود في الاتفاق، معظمها فنية ومنها تركيب كاميرات في الجزر التي تتعلق بها الاتفاقية.
ويفترض أن تستعين القوة متعددة الجنسيات بتلك الكاميرات لمراقبة النشاط الجاري في جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران، بعد مغادرة الجزيرتين.
وهو تحفظ يدخل في باب السفاهة السياسية، فإن السيسي باع الجزر وقبض الثمن، وصدّق السسيسي وبرلمانه ومجلس وزرائه على البيع ، بل أصدرت وزارة الخارجية الانقلابية كتابا موثقا لملكية الجزيرتين للسعودية، وخصص السيسي وطبالوه البرامج والصحف لتأكيد أن الجزيرتين سعوديتين، وهو ما مثل قمة الخيانة والتفريط في حقوق وحدود مصر وأراضيها.
وهو ما يؤكد ثبوت الخيانة في السيسي ونظامه وإعلامه، وهو ما يضرب فكرة حرص السيسي على أمن مصر في شأن تحفظاته على تركيب الكاميرات على الجزر حاليا.
وأقام السيسي في اتفاقية تسليم الجزيرتين، على تفاهمات بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل ومصر، وقد عدَّته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنجازا مهما لسياستها الخارجية في الشرق الأوسط.
كما يقتضي الاتفاق مغادرة القوة متعددة الجنسيات، التي تقودها الولايات المتحدة في جزيرة تيران منذ سنوات، بحلول نهاية ديسمبر.
والأسبوع الماضي، التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، عبد الفتاح السيسي، الذي كان في واشنطن لحضور القمة الأمريكية الإفريقية.
وتشير مصادر أمريكية وإسرائيلية إلى أن سوليفان تطرق إلى الحديث عن اتفاق تيران وصنافير، وأكد للسيسي أن إدارة بايدن تريد إتمام خطوات تنفيذ الاتفاقية.
في غضون ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون، إن "الاتفاق، ومنه البنود المتعلقة بانسحاب القوة المتعددة الجنسيات من الجزر، لن يُنفذ بحلول نهاية ديسمبر بسبب التحفظات المصرية".
ونقل Axios عن مسؤولين إسرائيليين بارزين، أن السلطات المصرية تعطل الاتفاق بسبب قضايا ثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، منها قضية المساعدات العسكرية الأمريكية.
كانت إدارة بايدن حجبت مرتين حصة قدرها 10% من نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية المخصصة سنويا لمصر، لمخاوف تتعلق بانتهاك السلطات المصرية لحقوق الإنسان.
إذ عرقل السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، تقديم 75 مليون دولار من المساعدات لمصر في وقت سابق من هذا العام.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة على الموضوع، أن مسؤولين مصريين أخبروا باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، أثناء زيارتها للقاهرة، في أكتوبر الماضي، أن الحكومة المصرية تتوقع من الإدارة الأمريكية أن ترسل مبلغ المساعدات العسكرية بالكامل إذا كانت ترى العلاقات بين البلدين ذات أهمية استراتيجية حقا.
في السياق، قالت المصادر إن "ليف حثت المسؤولين المصريين على اتباع طرق أكثر منهجية للضغط على الكونغرس، بشأن تمرير المساعدات العسكرية، لكن المسؤولين المصريين ردوا بوضوح بأنهم لا ينوون الشروع في مساع للضغط على الكونغرس كل عام، وشددوا على أن الإدارة الأمريكية تعرف كيف تمرر القرار الذي تريده في الكونغرس حين تكون الأمور المتعلقة بمهمة لها".
ورغم الاحتجاج الشعبي في مصر على قرار نقل تبعية الجزيرتين، وافق البرلمان في يونيو/ 2017، والمحكمة الدستورية العليا في مارس 2018، على اتفاق نقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية.
لكن الصفقة احتاجت إلى موافقة إسرائيل بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979، والتي تقتضي أن تكون جزيرتا تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح، وتستقر فيها قوة مراقبين متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.
على إثر ذلك، وافقت إسرائيل موافقة مبدئية على نقل تبعية الجزر إلى السعودية، ريثما يتم الاتفاق بين القاهرة والرياض على بنود عمل القوات المتعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق.
لكن الصفقة لم تتم، والسبب الرئيسي في ذلك أن السعودية تريد مغادرة المراقبين الدوليين للجزيرتين، ما استدعى التوصل إلى ترتيب جديد يشمل إسرائيل والسعودية ومصر.
وفي سبتمبر 2021 بدأت إدارة بايدن مساعٍ للتوسط من دون إعلان عنها، بين السعودية وإسرائيل ومصر بشأن القضية.
وقبل يوم واحد من وصول بايدن إلى السعودية، في يوليو الماضي، تم الاتفاق على الصفقة.
كان من المفترض وفقا للتفاهم أن تغادر قوات حفظ السلام التابعة للقوة المتعددة الجنسيات، ومنها الجنود الأمريكيون، لجزيرة تيران، والانتقال إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء لمراقبة الوضع في الجزيرتين عن بعد باستخدام الكاميرات.
وأمام هذه التطورات والمعطيات لا يمكن اعتبار تحفظات السيسي على تركيب الكاميرات وطنية أو عمل طني، بل مساومة إتجار بالمواقف لصالح أموال المعونة الأمريكية ، ليس إلا.
