ظهر 11 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي اليوم السبت وهم :-
1. إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم إسماعيل
2. أحمد سمير مأمون أحمد
3. أحمد محمد سيد حامد
4. أمجد عبد الجليل علي إبراهيم
5. حنان فوزي محمد السيد السيد
6. رفاعي محمد أحمد عطية
7. صلاح الدين عبد العزيز محمد هويدي
8. عبد الرحمد أحمد محمد أحمد فهمي
9. محسن محمد جمال شحاتة
10. محمد عبد الله علي عبد الله
11. محمد محمد طلعت سالم
إخفاء محمد أنور منذ أكثر من 4 سنوات
وفي تعليق لها على الخبر جددت أسرة المختفي قسريا محمد أنور حسن المطالبة بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، وكتبت عبر حسابها على فيس بوك "زوجي محمد أنور حسن علي مختف من أربع سنين و ثلاث شهور، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم فوض أمري إليك يا رب".
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت مؤخرا استمرار اختفاء المواطن محمد أنور حسن علي 37 عاما من المنصورية محافظة الجيزة، وذلك منذ 7 فبراير 2019 من كمين شرطة على الطريق الدائري المريوطية، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.
مطالبات بالكشف عن مصير وصال وبومدين ورفع الظلم الواقع عليهما
فيما جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصير السيدة "وصال محمود حمدان" البالغة من العمر 31عاما والتي ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازها منذ اعتقالها في 12يونية 2020 من مدينة 6 أكتوبر وحتى الآن .
وأشارت في حصادها الشهر إلى تواصل الانتهاكات بحق النساء والأطفال بأشكال متنوعة ما بين استمرار الحبس والإخفاء والتنكيل داخل السجون ومقار الاحتجاز، بما يتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .
ونددت باستمرار الإخفاء القسري للطفل "عبدالله بومدين" للعام الرابع على التوالي منذ القبض عليه من منزله بالعريش في 11 يناير 2019 .
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
