تضامن عدد من رواد التواصل الاحتماعي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية مع السيدة حنان محسن، وطالبوا معها بالكشف عن مصير ابنها "عبدالرحمن محسن السيد عباس الزهيري " المختفي قسريا منذ اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ 29 أغسطس 2019 من الشارع العام من منطقة الدرب الأحمر، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .
وكتبت عبر حسابها على فيس بوك "ابني حبيبي وحشتني ووحشني صوتك وكلامك وحضنك، عايزة أقولك حاجة بيقولوا لي أنك اتنسيت جوه وماحدش فاكرك خلاص كل ماحد يعرف أنك مختف من أربع سنين".
وتابعت "وأنا بقولك يا حبيبي لو الدنيا كلها تنساك أنا مش هنساك، يا قطعة من قلبي ربنا يعلم أنا بدعيلك أد إيه في كل خروج نفس لي ودخوله عشان أعيش بدعيلك يراضيك ربنا ويرضى عنك زي ماكنت بتراضيني، يمكن حد يوصلك كلامي أو يعرفك وأنت جوه ومعزول عن العالم كله وبعيد عني يعرفوك أنا راضية عنك وأعرفك أن ماحدش ناسيك و فاكرينك وبندعيلك ، بس أنت في قلبي وبشوفك كل يوم وبعرف أنت بتعمل إيه، ربنا يحفظك يا حبيبي ويحنن قلوب العباد عليك ويكفيك شر الظالمين على طيبتك وحبك الناس كلها وعمرك ماشلت أي ضغينة أو كره لأي حد".
واستكملت "نفسي ترجع وأحضنك زي زمان حرموني منك يا حبيبي وحرموك يا حبيبي ياضي عيوني ودنيتي كلها، الدنيا مالهاش أي طعم من غيرك بتمنى ربنا يطول في عمري عشان أعيش معاك أكتر وقت وأعوضك كل اللي اتحرمت منه، أنت دنيتي كلها يارب بحق الجمعة تردك لنا عن قريب سالم معافى ، أنت وكل اللي زيك تفرج كربهم جميعا وتنجيهم وتردهم لأهلهم سالمين".
وأضافت "ابني مختف من تاريخ ٢٩/٨/٢٠١٩ أخدوه من الشارع من منطقة الدرب الأحمر في حملة تفتيش الموبيلات، الأمن الوطني قالوا لي شوية ويرجعلك ولحد النهاردة ابني ماخرجش أربع سنين ابني منسي جوه منهم لكن مش منسي مننا".
وأشارت إلى أنها مريضة قلب وعمرها 60 عاما وتدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ منذ أن تم اختطاف ابنها، وترجو أن يرفع الظلم الواقع عليه ويتم الكشف عن مكان احتجازه ويفرج عنه ليعود إلى حضنها، حيث تم اختطافه وهو مازال طفلا يبلغ من العمر 17 عاما وكان طالبا بالصف الثاني الثانوي قبل 4 سنوات من الآن.
بدورها دانت المؤسسات والمنظمات الحقوقية الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر على أيدي قوات الشرطة بداخلية النظام الانقلابي ، وطالبت بالإفراج عن عبد الرحمن الزهيري الذي تم اختطافه وهو مازال طفلا ، وجميع الأطفال والقاصرين المحتجزين لديها واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مطالبات بوضع حد للجريمة
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
