تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر جريمة الإخفاء القسري للمحاسب “عمر عبدالحميد أبو النجا “منذ أكثر من 4 سنوات، بعدما تم اعتقاله من محل إقامته بالإسكندرية بشكل تعسفي بتاريخ 9 مارس 2019.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت جريمة اختطاف المحاسب “عمر عبدالحميد أبو النجا” البالغ من العمر حينها 25 عاما، وزوجته “منار عادل أبو النجا” 25 عاما، وطفلهما الرضيع “البراء” البالغ من العمر حينها عاما واحدا، ليختفوا بعد ذلك بمكان غير معلوم، وظهرت الزوجة وابنها بعد نحو عامين، حيث يجدد حبسها ولازال الزوج لا يُعلم مصيره حتى الآن ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.
استمرار إخفاء عمر خالد للعام السادس على التوالي
الجريمة ذاتها تتواصل بحق الشاب “عمر طه خالد” منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 30 نوفمبر 2017 من محافظة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
والضحية يبلغ من العمر 26 عاما، وهو طالب بكلية الزراعة بجامعة الأزهر ومقيم بقرية “الحي” مركز الصف بالجيزة ، ورغم قيام أسرته باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لمعرفة مكان احتجازه إلا أن مصيره مجهول حتى الآن، حيث قامت الأسرة بإرسال تليغرافات وبرقيات إلى الجهات المختصة بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والتي تنكر علاقاتها باعتقاله، ووصل الأمر إلى تجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه.
يذكر أن أحد الذين كانوا محتجزين بمقر الأمن الوطني بأكتوبر في وقت سابق أبلغ أسرة “عمر” بأنه موجود هناك، وأنه يتعرض للتعذيب الشديد ويتم تهديده بالتصفية الجسدية إذا لم يقم بالاعتراف بتهم لا صلة له بها.
ومع استمرار تجاهل الجهات المعنية لشكاوى وبلاغات أسر المختفين قسريا تتواصل الجريمة وتتصاعد وسط أسئلة الأهالي والمتابعين لشئون حقوق الإنسان ، لماذا الاستهانة بأعمار وأرواح شباب مصر، خاصة من قبل النائب العام وهو المسؤل دستوريا وقانونيا عن حمايتهم من بطش الجهات التنفيذية ؟.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مطالبات بوضع حد للجريمة
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
