كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور قائمة جديدة تضم 13 شخصا من الذين ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على النيابة العليا لأمن الانقلاب في القاهرة بعد فترات من الاختفاء القسري وهم:
1. أحمد حسين محمد علي سليمان
2. أحمد سعد رفاعي أحمد
3. أحمد سيد زايد محمد
4. أحمد ياسين مجدي سليمان
5. أشرف حسن محمد أحمد
6. حسن السيد سليمان إبراهيم
7. خالد فوزي أحمد مصطفى
8. سعد محمد أحمد عبد العال
9. ضياء الدين محمد محمود
10. عبد العزيز محمد أحمد السيد
11. محمد السيد البيومي علي
12. محمد فرجاني فرج محمود
13. ناصر محمد أحمد عبد الجليل
ظهور محمد عنتر ومحسن شحاتة بالشرقية
وفي الشرقية ظهر السبت بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء قسري المعتقل "محمد عنتر" من أبناء مركز الإبراهيمية ، حيث تم التحقيق معه بالنيابة، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات رغم صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 28/3/2023 من غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق ليتعرض للاختفاء القسري بعد قرار إخلاء سبيله مباشرة إلى أن تم تدويره على ذمة محضر جديد.
وكان قد ظهر من نفس المركز أيضا أثناء عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء ما يقرب من شهر" محسن محمد جمال شحاتة " من قرية كفور نجم، حيث قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن أبو زعبل.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
استمرار إخفاء " عاطف عيسوي" للعام السابع على التوالي
فيما جددت أسرة المختفي قسريا للعام السابع على التوالي "رضا محمد أحمد محمد عيسوي " الشهير ب" عاطف عيسوي" مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا بعد مغرب 27 ديسمبر 2017 أثناء سيره بدراجته النارية في أحد شوارع قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حيث لم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.
وعلق أحد أفراد الأسرة على خبر ظهور 13 من المختفين قسريا اليوم الأحد قائلا : "الناس المختفية لهم سنين مفيش أي خبر عنهم، حسبنا الله ونعم الوكيل".
كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت الجريمة وأشارت إلى أن أحد المعتقلين المُفرج عنهم أبلغ أسرة “رضا” بأنه شاهده خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2018 وتحدث معه أثناء اختفائه داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق.
ورغم تقدم أسرته بالعديد من البلاغات والشكاوى والتلغرافات إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ومكتب المحامي العام لشمال محافظة الشرقية، ومكتب النائب العام ، إلا أنها لم تتلق استجابة على مدار أكثر من 5 سنوات من تاريخ اعتقاله، ليظل مصيره مجهولا، ويزداد القلق والخوف على حياته، بعدما انقطعت أخباره عن أسرته وأولاده الخمسة.
وكان أهالي قريته قد نظموا في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الشرقية للكشف عن مكان اختفائه، ورغم وعود ضباط وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية لأسرته وأهالي قريته بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله، إلا أن داخلية الانقلاب استمرت في إنكار معرفتها بمكان تواجده أو علاقتها باعتقاله واختفائه.
مطالبات بوضع حد للجريمة
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
