طالبت أسرة المعتقل " سيد حسن محمود عبدالمجيد " برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ أن تم اعتقاله في 8 مارس 2022 من داخل منزله بشكل تعسفي دون سند من القانون.
وأوضحت في رسالة نشرها المحامي خالد علي عبر حسابه على فيس بوك أن الضحية يبلغ من العمر 57 عاما ويعمل بتجارة حديد التسليح وليس له أي نشاط سياسي، ولم يكتب أي منشور على الفيس حتى يتم الزج به في القضية رقم 670 لسنة 2022 باتهامات غير معلومة للأسرة حتى الآن .
وأضافت أن الضحية يعاني من بعض الأمراض المزمنة ويتواصل حبسه احتياطيا منذ 8 يونيو 2022 حيث يقبع داخل سجن القناطر للرجال في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان وتمثل خطورة على سلامة حياته.
طبيبة معتقلة : نعتذر لمين عشان نخرج
إلى ذلك جدد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي المطالبة بالحرية لجميع المعتقلين الذين يقبعون داخل السجون يجدد حبسهم منذ فترات بعيدة على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ونقل ما قالته طبيبة شابة معتقلة يجدد حبسها وأخريات منذ أكثر من عام ونصف على خلفية نشرها لبوست على فيس بوك تعتبره سلطات النظام الانقلابي مخالف للقانون .
وقال : "لا زلت أذكر كلمات طبيبة شابة أثناء تجديد حبسها هي وبعض الفتيات وهي تقول للقاضي ، إحنا غلطانين لما كتبنا بوست أنتم شايفين إنه غلط وإنه أضر البلد، وإننا بكده نكون نشرنا أخبارا كاذبة وإحنا كلنا غلطانين وآسفين، ثم قالت بس كفاية علينا سنة ونص حبس إحنا مش عارفين طيب نعتذر لمين عشان نخرج ؟".
وتابع انتهت كلماتها التي لا زلت أحفظها رغم مرور أكثر من شهرين عليها ، نعتذر لمين عشان نخرج؟ هذا السؤال أردده معها ومع المئات من المعتلقين من الشباب والبنات في نفس ظروفهم تم حبسهم بسبب بوست أو شير أو كومنت، ووجدوا أنفسهم فجأة متهمين بنشر أخبار كاذبة .
واستكمل قائلا : "هم بطبيعة الحال ليسوا مجرمين ولا إرهابيين ومنهم أطباء ومهندسين وأصحاب درجات علمية وربما أخطأوا بسبب نشر بوست أو فيديو أو أي شيء آخر، ولكنهم قطعا ليسوا مجرمين ولا إرهابيين ولو خرجوا من السجون لن يصدر منهم أي خطر على هذا الوطن".
ووجه حديثه لكل من يهمه الأمر، صدقوني يا أيها الذين لا نعرفهم من السلطة في وطني، الآلاف من المعتقلين في هذا الوطن سواء المحبوسين احتياطيا أو أصحاب العقوبات والقابعين في السجون لا يسمع عنهم أحد لو خرجوا سوف يندمجوا بكل حب وإخلاص مع المجتمع ولن تجدوا منهم أي خطورة تذكر، وهذا الوطن نحن نحبه ونتمنى جميعا ازدهاره ورقيه ورفعته ولا يختلف اثنان على أن من يكره هذا الوطن لا يستحق العيش فيه" .
39057 معتقلا في 5 سنوات
كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
