استعرض نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في تصريحات صحفية قائمة الاقتراحات التي وصلت لنقابة الصحفيين، لعرضها أمام طاولة ما يسمى “الحوار الوطني” وأبرزها منح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وأن تكون هذه الوسائل بمثابة أدوات ومنصات حقيقية للمشاركة في حوار وطني ممتد وحر، مضيفا مقترح إجراء تعديل تشريعي لإضافة فقرة عدم تفتيش أو توقيف أو القبض على الصحفي أو الإعلامي في الأماكن العامة بسبب ممارسة عمله.
معتز مطر وسامي كمال
وفي الوقت ذاته، وربما بعد ساعات قليلة من تصريحات نقيب الصحفيين، قضت محكمة الانقلاب برئاسة المستشار محمد حماد، بالسجن المؤبد 25 سنة على الإعلامي معتز مطر والصحفي سامي كمال الدين، ومحمد أحمد عوف، وطارق محمود مبارك، والمقاول محمد علي، بادعاء اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “طلائع حسم الثانية” التي حملت الرقم 811 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
وجاء الحكم دون حضور هيئة الدفاع الأساسية طوال جلسات المحاكمة التي انعقدت على مدار 5 جلسات، ودون تقديم مرافعات من قبلهم، وانتداب المحكمة محاميا واحدا بالجلسة الماضية قدم دفوعا صورية عن الجميع.
والقضية بدأ التحقيق فيها منذ عام 2020 وحتى الآن لم يتمكنوا من الحصول على القضية بالكامل للنظر فيها رغم انعقاد جلسات المحاكمة، فامتنعوا عن الحضور لعدم تمكينهم من الحصول على أوراق القضية للترافع.
وفوجئ المتهمون في القضية بصدور قرار بإدراج موكليهم على قوائم الإرهاب بموجب حكم قضائي لم يعلموا عنه شيئا إلا عن طريق وسائل الإعلام ونشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية، دون السماح بالحصول على حيثيات الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب وأسبابه.
وأدرج مطر وسامي كمال الدين بقرار على قوائم الإرهاب بناء على طلب النيابة العامة المقيد برقم “12 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين، ورقم 5 لسنة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية” في القضية المنظورة اليوم، وقد جاء حتى قبل إحالة القضية المنظورة بجلسة اليوم إلى المحاكمة، ودون الانتظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات من توجيه اتهام إلى الخاضعين للتحقيقات أو عدمه، مما يؤكد وجود نية مسبقة وترصد من قبل موكليهم، وصدر قرار الإدراج على قوائم الإرهاب في 7 ديسمبر 2022 من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى ومن بين مستشاري المحكمة، المستشارة مروة هشام بركات، والأخيرة هي ابنة النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات الذي اغتيل، متجاهلين الخصومة بينها وبين موكليهم.
تعليق مطر
وقال “مطر” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر ردا على حكم المؤبد ضده ، حكم بالمؤبد منذ بضع دقائق، والله لم أعد أعرف عدد السنين التي حكم عليّ بها، لكنها تجاوزت ال 70 على أي حال.
وكان الإعلامي المصري البارز معتز مطر، المعارض لنظام عبد الفتاح السيسي، وبعد فترة انقطاع عن الظهور الإعلامي أعلن، في ديسمبر 2021، عن عودته للظهور الإعلامي بعد توقف برنامجه بأمر من السلطات التركية عقب المصالحة مع مصر.
وجاء ضمن التهم المُعلّبة التي باتت نهجا معروفا يتبع نظام السيسي للتنكيل بمعارضيه عبر أطر قانونية “التخطيط مع قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد”.
مطالب الصحفيين
البلشي في تصريحاته الصحفية أشار إلى أن القائمة النهائية لمطالب نقابة الصحفيين التي ستحملها للنقاش في الحوار الوطني ستشمل إطلاق سراح كل الصحفيين المحبوسين، وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وصياغة قانون لتداول المعلومات، وكذلك مراجعة قانوني الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وإلغاء بعض القيود المفروضة فيهما، وعلى رأسها حظر التغطية الصحفية في الشارع إلا بتصريح.
وعلى هامش أولى جلسات الاستماع التي عقدتها نقابة الصحفيين، لفت البلشي إلى أن ما يحمله لجلسات “حوار الوطني” من المطالب المتكررة لأعضاء الجمعية العمومية، وهو وقف حجب المواقع الصحفية، لكن ما زال المطلب نفسه يحتاج لبلورة، لأن الأمر المتفق عليه حتى الآن هو إنهاء حجب المواقع الصحفية، لكن ما زال من غير المتفق عليه كيفية مواجهة احتمالات فرض الحجب مستقبلًا استنادًا إلى بعض النصوص القانونية التي تسمح بالحجب، من ضمنها مثلًا تلك التي يسمح بها قانون الاتصالات، بالإضافة لكيفية التعامل مع حجب المواقع غير الصحفية”.
وقبل توليه منصب النقيب في مارس الماضي، كان البلشي يشغل منصب رئيس تحرير موقع «درب» المحجوب.
وأضاف مطلب تقنين زيادة البدل، بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 30% بشكل سنوي دون انقطاع، ووضع نظام خاص لأجور الصحفيين يشبه كادر الأطباء مثلا، ينظم أجورهم المرتبطة بعدد سنوات الخدمة، والتقدم بطلب إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب المشرفة على الحوار الوطني؛ لتخصيص جانب من جلسات الحوار الوطني لمناقشة أوضاع الصحافة والإعلام في مصر.
وشملت الجلسة كذلك إضافة اقتراحات تتضمن وضع ضوابط قانونية لاحتكار ملكية وسائل الإعلام، وتفعيل المواد المنصوص عليها في قانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي ينص على تأسيس صناديق للحماية من البطالة، وفرض ضريبة 2% على الأرباح من باقات الإنترنت لتنمية موارد نقابة الصحفيين، وإتاحة حرية السفر والتنقل للصحفيين في مواجهة القيود المفروضة أمنيا في بعض الحالات.
“البلشي” قدم مقترحا لتعديل قانون النقابة على نحو ينقي العبارات التي تشير إلى مسؤوليات أو سلطات تمنح للاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي، من قبيل سلطة الموافقة على انضمام الصحفيين للنقابة مثلا.
مكافحة “الإرهاب”
وفيما يتعلق بالإرهاب، كانت 8 منظمات حقوقية مصرية ودولية وجهت رسالة إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، تذكرهم بضرورة الالتزام بدعم وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، خاصة أن الاتحاد يشارك القاهرة برئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأكدت الرسالة التي بعثت إلى جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن حكومة السيسي، تسعى للتلاعب بمكافحة الإرهاب كأداة لتعزيز قبضتها على السلطة منذ الإطاحة بحكومة الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013.
ونبهت إلى أن مصر شهدت حملة منهجية متزايدة ضد سيادة القانون وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اعتقلت واحتجزت النشطاء، إلى جانب الدعاوى الجنائية المسيسة بحقهم، بدعوى تهم مزعومة ولا أساس لها من الصحة متعلقة بالإرهاب
وطالبت المسؤولين الأوروبيين بعقد لقاء أثناء وجودهم في القاهرة، مع ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تمت عرقلة عملها من خلال القيود المصرية المفروضة على الحقوق المحمية دوليا في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، غالبا بزعم مكافحة الإرهاب.
وتسعى المنظمات الموقعة على الرسالة للحصول على تأكيدات من الاتحاد الأوروبي بأنه سيحافظ على التزاماته بتعزيز حقوق الإنسان في سياسته الخارجية، وذلك قبل اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، في القاهرة، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 4 مايو المقبل.
