رصدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة أمن الانقلاب العليا بالمؤبد للإعلامي معتز مطر والإعلامي سامي كمال الدين و3آخرين وهم محمد أحمد عوف وطارق محمود مبارك ومحمد علي عبدالخالق .
وذكرت أن الحكم صدر على خلفية اتهامات ومزاعم عديدة منها "قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون لمنع مؤسسات الدولة من أداء عملها"، "وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة".
ومنذ أيام دعا المرصد العربي لحرية الإعلام كل الجهات المعنية بحرية الإعلام في العالم للتضامن مع الإعلاميين المصريين سواء المحبوسين بأحكام قضائية هزلية، أو بقرارات حبس احتياطي أو المدرجين على ما يسمى ب” قوائم الإرهاب” أو الذين تعتقل سلطات نظام السيسي المنقلب أقاربهم بهدف الضغط عليهم.
واستنكر المرصد في بيان قرار محكمة جنايات القاهرة بوضع 33 إعلاميا ضمن أحدث قائمة على ما يسمى “قوائم الإرهاب” التي ضمت 81 من الإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين في إطار التحركات المستمرة لمحاصرة وقمع الإعلام المعارض في اليوم الأخير لشهر رمضان (21 أبريل نيسان 2023) حيث ضمت القائمة أكثر من 30 إعلاميا أو موظفا في القنوات التي تبث من خارج مصر، ولم تقتصر على المنابر الإعلامية المصرية المعارضة ( قنوات الشرق ومكملين ووطن وشيكة رصد) بل شملت أيضا شبكة الجزيرة ومواقع إخبارية أخرى.
كان المرصد العربي لحرية الإعلام (اكشف ) قد رصد خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين.
وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (13 انتهاكا) ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ ( 7 انتهاكات) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بـ (ثلاثة انتهاكات) .
وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث تلاحظ ذلك في الشهر المنصرم، استمرار حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيين “بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم”.
وأكد التقرير على تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.
وذكر أن من أبرز الانتهاكات استمرار حالة عدم الاستقرار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 3” الذي يضم العديد من الصحفيين المحبوسين والمحكومين، من أبرزهم عضو نقابة الصحفيين والبرلماني السابق محسن راضي، و الكاتبين الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، وهما ممنوعان من الزيارة والتريض، وكافة الحقوق المقررة في لائحة السجون، بالتزامن مع وجود تسريبات متواترة عن بعض محاولات الانتحار والتغريب نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة، وهو ما يثير القلق على جميع سجناء الرأي بالسجن، ويجدد المطلب بزيارة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق لهذا السجن، وتشكيل وفد من مجلس نقابة الصحفيين لزيارة زملائهم في السجون عامة وبدر خاصة.
يضاف إلى ذلك رفض سلطات السجن، اتخاذ اللازم طبيا، بحق الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي، بعد تقدمه بأكثر من طلب لإجراء عملية في عينه، بعد تضرر بصره في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل معاناته من مرض السكري.
