جددت أم إخلاص السيدة سمية بسيوني المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية المطالبة بالشكف عن مكان احتجاز نجليها ، أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر ، وشقيقه أسامة الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، ووقف جريمة إخفائهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018.
جاء ذلك في تعليق لها بعد الكشف عن قائمة جديدة تضم أسماء 12 من الذين ظهروا اليوم الإثنين أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العيا في القاهرة .
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت جريمة إخفاء الشقيقين، حيث تم اعتقال الأول من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، وقامت أسرته بإرسال تلغرافات إلى النائب العام، رئيس الوزارء بحكومة الانقلاب ، شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وأكد شهود العيان من جيران الثاني المقيمين معه في نفس العمارة أنه يوم 13 فبراير 2018 في تمام الساعة السابعة مساء قامت قوات من الأمن الوطني بالقبض عليه من محل سكنه بالقاهرة ، وقاموا بتفتيش شقته وأخذ اللاب توب الخاص به والهاتف المحمول واقتياده إلى مكان غير معلوم.
ولا تتوقف مطالبت أسرة آل السواح لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما وسرعة الإفراج عنهما ، مؤكدين عدم التوصل لمكان احتجاز الشقيقين، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معها ، بما يزيد من المخاوف والقلق الشديد على سلامتهما .
استمرار إخفاء عبدالله الصادق للعام السادس على التوالي
إلى ذلك طالبت اليوم منظمة الديمقراطية الآن عبر حسالها على فيس بوك بوقف جريمة الإخفاء القسري مؤكدة على استمرار استخدم جريمة الاختفاء القسري من قبل النظام الانقلابي لإرهاب المواطنين، ضمن مسلسل الجرائم التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
وأشارت إلى استمرار إخفاء الشاب " عبد الله محمد الصادق " للعام السادس على التوالي بعد اعتقاله من أمام كلية التجارة بني سويف يوم 20 نوفمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وذكرت أنه ووفق شهود عيان تمت رؤيته في أحد المقار الأمنية، وُضع عقب اختفائه في القضية 123 عسكرية، وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد غيابيا.
وتؤكد أسرة عبدالله عدم توصلها إلى مكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية بوزارة الداخلية والنائب العام، دون أي تعاطٍ بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .
كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت جريمة إخفاء "عبدالله صادق " المقيم بمركز مغاغة محافظة المنيا، وأشارت إلى أنه تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يُعرف مكان احتجازه، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له دون مبرر أو جُرم حقيقي.
وطالبت المنظمات بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان متهما بارتكاب مخالفة، والتوقف عن سياسة الإخفاء القسري، الجريمة الأكثر إيلاما بحق أبناء الشعب المصري.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
