بالتزامن مع جلسات مايسمى بالحوار الوطني الذي يعقدها نظام الانقلاب بحضور شركاء 30 يونية، واصلت داخلية النظام الانقلابي في مصر حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين لمحافظة الشرقية دون سند من القانون استمرار لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله لإرهاب المواطنين وتكميم الأفواه .
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال 3 مواطنين من مركز كفر صقر وهم "صلاح إبراهيم مصطفى عطية ، عبدالرحمن علي عطا ، السيد عبدالواحد " وبعرضهم على نيابة كفر صقر، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
وفي مركز أبوكبير اعتقلت قوات الانقلاب قبل أيام الدكتور رمضان هنداوي بعد حملت مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بعدد من قرى خط البحر وقرى المركز بعدما اعتقلت الشاب "إسماعيل أحمد إسماعيل" قبل موعد زفافه بأيام وسط حالة من الاستهجان والاستنكار .
ولا تزال تخفي من أبناء المدينة "أيمن أحمد عبدالمحسن بنداري" مدرس منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة "الدواشنة " بتاريخ 22 مارس الماضي والمواطن "خضري الشحات الأنور محمد" منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس 2023 من محل عمله بشبرا في القليوبية.
ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين .
أوقفوا الاختفاء القسري
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
اعتقال عم وخال النائب السابق "أحمد الطنطاوي"
إلى ذلك رصدت عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال قوات الانقلاب لعم وخال النائب السابق "أحمد الطنطاوي" وهما، محمد نجيب الطنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية.
وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنهما ظهرا في نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة ودان القبض التعسفي على خلفيات سياسية، وطالب بالإفراج عنهما وإتاحة حرية ممارسة السياسة للجميع.
إن مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
