جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور “محمد السيد محمد إسماعيل” الذي تتواصل جريمة إخفائه قسريا منذ اعتقاله يوم 24 أغسطس 2013 من أمام منزله بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .
جاء ذلك بالتزامن مع ذكرى يوم مولده ، الخامس والستين، والتي قضى منها 9 سنوات رهن الاختفاء القسري، دأبت خلالها أسرته على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصيره، إلا أن الداخلية لازالت تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.
وأشارت الشبكة إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 ، رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان.
وبحسب شهود العيان، فإن قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن الوزارة داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه على مدار 9 سنوات، رغم أن خبر اعتقاله نشر في جريدة التحرير المصرية بتاريخ لاحق على جريمة اعتقاله .
5 سنوات على إخفاء سيد ناصر من الجيزة
إلى ذلك طالبت حملة أوقفوا الاختفاء القسري بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “سيد ناصر محمد الشحات” والذي أكمل 5 سنوات من الاختفاء القسري بتاريخ 4 مايو من العام الجاري منذ أن تم اعتقاله في عام 2018 حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .
كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت جريمة اعتقاله بعد اقتحام منزل أسرته في منطقة إمبابة بالجيزة يوم 4 مايو 2018 ، وبعد انتهاء التفتيش وترويع الأهل تم اعتقاله، وعندما حاول والده منعهم تم اعتقاله و شقيقه محمد ليختفوا جميعا لأسابيع قبل أن يتم ظهور الأب والأخ بعد 21 يوما من الاختفاء.
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الانسان أنهم تعرضوا خلال تواجدهما لانتهاكات بدنية ونفسية وظل سيد حتى الآن قيد الاختفاء القسري ولم تستدل عائلته على مكانه حتى اللحظة رغم تحرير بلاغات عديدة للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ولم تتلق أي ردود عن مكان تواجده أو الأسباب التي أدت لاعتقاله .
وأشارت إلى أن شهود العيان من الجيران ومن أسرته ووالده وشقيقه الذين تم اعتقالهما معه وأُفرج عنهما لاحقا ، قد صدموا من إنكار الشرطة لصلتها بواقعة اقتحام منزل الأسرة واعتقال الأب والشقيقين .
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من يملك القرار في مصر بإخلاء سبيل الضحية لعودته إلى أسرته ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم وتصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية.
https://www.facebook.com/photo?fbid=249203634315916&set=a.179901484579465
أكثر من 5 سنوات على إخفاء طبيب للأسنان
جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز دكتور الأسنان الشاب “عبدالعظيم يسري محمد فودة ” ٢٧ عاما ويقيم بسمنود محافظة الغربية ، و تتواصل الجريمة بحقه منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.
وفي وقت سابق كتبت شقيقته، عبر حسابها على فيس بوك، في تعليق لها على ظهور قائمة جديدة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا #عبدالعظيم_يسري_محمد_فودة، مختف من مارس 2018 حسبنا الله ونعم الوكيل.
أوقفوا الاختفاء القسري
كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ هاشتاج إلغاء الدعم العيني يتصدر التواصل وغليان في الشارع من نقص السلع
تصدر هاشتاج “إلغاء الدعم العيني” تويتر ، بعد تسريبات من قبل مسئولي الانقلاب بالتمهيد لإلغاء المواد التموينية ، واستبدالها بأموال، قالوا إنها “لا تغني ولا تسمن من جوع، نظرا لقلة قيمتها مع ارتفاع الأسعار”.
وخرجت أبواق الانقلاب تنفي ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، مُشددة على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية، كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية.
تقليص المواد التموينية
وقبل إسبوعين، قررت وزارة التموين في حكومة الانقلاب ، تقليص المخصصات الشهرية من المواد التموينية المدعومة مثل السكر، كمحاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية .
مساعد وزير التموين إبراهيم عشماوي زعم أن سبب زيادة أسعار السكر والأرز التمويني، ارتفاع تكلفة إنتاج هذه السلع ما اضطر الحكومة لعمل توافقات أو تصحيحات سعرية، مؤكدا أن زيادة الأسعار جاءت لضمان الاستمرارية وإتاحتها في المنافذ وإلا ستكون مهددة هذه السلع بالنقص أو الاختفاء من الأسواق.
https://twitter.com/nicesobhi2975/status/1656906862573305859
تمهيدا لإلغاء الدعم
وغرد ناشطون على الوسم فكتب حساب يساري إلغاء الدعم العيني.
إعلام السيسي عقد من الزمان يركز على تغييب وعي الشعب لأجل تجهيلة وتوصيلة لمرحلة الاستسلام للطاغية وأن التغيير محال وبالفعل نجح في استمالة أصحاب العقول التافهة التي تشكك في جدوى المحاولة.
حساب ملك تيران وصنافير الحكومة بتطلع إشاعات وبعدين تنفيها وسايبين كل مشاكل البلد وماسكين في الشعب ضرايب ودعم وخدمات وخلافه.
https://twitter.com/nicesobhi2975/status/1656906862573305859
إلغاء الدعم العيني أو نقدي مش هيفرق في حجم الكارثة.
والثورة على المجرمين هي الحل الوحيد.
الحكومة تنفي إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى نقدي.
https://twitter.com/7ashed_1/status/1657369929966837763
حساب باسم إبداع قال: “إلغاء الدعم العيني ، الحكومة بتعمل الإشاعة ، وتختبر الشعب في القرار وبعد فترة بتنفذ اعتقد أن القرار ده عن قريب سيصبح حقيقة.
https://twitter.com/abda36639094/status/1657345348153516032
رأفت حرب، ولماذا تلغي العيني وقد حصرته في حدود الخمسين جنيها للفرد، فإذا ما ارتفع سعر السلعة انخفض الوزن والحجم رويدا رويدا إلى أن يأتي عليه زمان لم يكن فيه شيئا مذكورا .
https://twitter.com/youm7/status/1657339906719612929
#نقص_السلع_الأساسية
وانتشر وسيم #نقص_السلع_الأساسية والذي كان ضمن الأعلى تداولا ، بعد قرار وزارة التموين بخض نصيب الفرد من السكر المصروف على بطاقات.
وغرد أحد النشطاء فقال: “زجاجة زيت التموين كانت ب25ج بقت ب30ج
كيس السكر في التموين كان 10ج بقي 12,60ج، إيه لازمة أنك تزود أسعار التموين يعني ما كفاية اللي إحنا فيه”.
https://twitter.com/ALBHRALTAEB/status/1657368293622071297
وقال أخر: “والله لسه جايب التموين السكر من أول الشهر مكنش موجود نزل النهارده، كيلو واحد لكل فرد، أكبر دماغي ولا اتسجن علشان بقول السكر كيلو لكل فرد، هو غلط في حد دي حقيقه في الشارع”.
https://twitter.com/mvvzCEVgyFqHRXq/status/1655945952673529862
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ الأعلى عالميا … عصابة العسكر تستنزف الحجاج وانخفاض أعدادهم إلى 75 ألفا فقط.
ارتفاع الأسعار لم يقتصر على السلع والمنتجات والخدمات، بل تجاوز ذلك كله إلى فريضة الحج التي من المفترض أن تيسر أي دولة كل السبل وتسهل الإجراءات أمام الراغبين في أدائها، بل وتقدم لهم الخدمات والإغراءات لتشجيعهم عليها، الواقع يسير عكس ذلك تماما، حيث تحولت فريضة الحج في زمن الانقلاب الدموي إلى تجارة تهدف إلى استنزاف الحجيج، والصد عن سبيل الله من خلال وضع العراقيل والصعوبات التي تحول بين المصريين وبين بيت الله الحرام بزعم أن الحج يستنزف العملة الصعبة.
هذه العراقيل أدت إلى تراجع أعداد المتقدمين للحج من 110 آلاف مواطن عام 2019 إلى 75 ألفا فقط هذا العام .
قديما كان الحصول على تأشيرة حج هو العقبة الرئيسية لكل من يريد أن يؤدي الركن الخامس من أركان الإسلام ويحج بيت الله الحرام ، الآن صار تدبير تكلفة الحج هو العقبة الأكبر أمام راغبي أداء مناسك الحج، حيث أصبحت أسعار الحج فوق قدرة المصريين، ولأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، صار أغلب المصريين حاليا خارج دائرة استطاعة الحج بعد أن وصل سعر الحج الاقتصادي إلى 150 ألف جنيه والسياحي البري إلى 130 ألفا والـ5نجوم بـ310 آلاف جنيه، بينما بلغ سعر الحج السياحي مليونا و500 ألف جنيه، للفرد في الغرفة الزوجية ومليونا و350 ألف جنيه بالغرفة الثلاثية، وفق ما أعلنت عنه وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، وهو ما أثار حالة من الغضب في جميع أوساط المصريين.
الأغلى في العالم
يشار إلى أن أسعار الحج في مصر هي الأغلى في العالم، رغم أن مصر من دول الجوار للسعودية، حيث يتراوح الحج من 150 ألف جنيه إلى مليون ونصف المليون جنيه، في حين أن تكلفة الحج للمقيمين في السعودية تبلغ نحو 4 آلاف ريال، أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري، ولو أضفنا إليها أسعار تذاكر السفر بالطيران ذهابا وعودة نحو 9 آلاف جنيه، فإن التكلفة الإجمالية للحج من المفترض ألا تتجاوز 42 ألف جنيه.
أما الأردن فتكلفة الحج فيها نحو 2240 دينارا أردنيا، بما يعادل 96 ألف جنيه مصري.
ويبدأ سعر الحج في الإمارات من 13 ألف درهم إماراتي (نحو 107 آلاف جنيه مصري)، وفي الكويت تبدأ تكلفة الحج للفرد من 1650 دينارا كويتيا (ما يعادل 163 ألف جنيه).
كما أن سعر الحج في المغرب يصل إلى 63 ألف درهم (نحو 189 ألف جنيه) رغم أن المسافة من المغرب إلى مكة تزيد على ثلاثة أمثال المسافة من مصر إلى مكة)، وسعر الحج من العراق نحو 3 ملايين و900 ألف دينار عراقي (نحو 90 ألف جنيه)، وتكلفة الحج في البحرين نحو 440 دينارا (نحو 54 ألف جنيه)، وتبدأ تكلفة الحج في تونس من 13896 ألف دينار تونسي (نحو 139 ألف جنيه).
الحج السياحي
من جانبها أعلنت بعض الشركات السياحية، أسعار الحج السياحي، وجاء سعر البرنامج الأول وهو 10 أيام بالطيران العادي من الخميس 22 يونيو إلى السبت 1 يوليو، للفرد في الغرفة الزوجية بمليون و400 ألف جنيه، والغرفة الثلاثية بمليون و350 ألف جنيه وجميعهم شامل الوجبات إفطار، غداء، عشاء.
البرنامج الثاني 9 أيام بالطيران الخاص من الخميس 22 يونيو حتى الجمعة 30 يونيو، يصل سعر الفرد في الغرفة الزوجية لمليون و500 ألف جنيه، والثلاثية مليون و450 ألف جنيه، والبرنامج شامل الوجبات إفطار، غداء، عشاء.
هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الحج، أثار غضب ملايين المصريين، وقالت هبة محمود: “أسعار الحج أصبحت صعبة جدا والأسعار خرافية، مشيرة إلى أن إحدى الشركات تنظم الحج السياحي بمبلغ مليون و400 ألف جنيه”.
وقال عبدالله فايز: “ارتفاع أسعار الحج سيحرم الأغلبية العظمى من المصريين من أداء هذه الفريضة”.
العملات الأجنبية
وأكد باسل السيسي، الرئيس السابق لشعبة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن السببب الرئيسى في ارتفاع أسعار الحج، هو ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
وقال السيسي في تصريحات صحفية : “القيمة السوقية للجنيه المصري منذ أربع سنوات توازي 16 جنيها حاليا، وهذا الفرق جعل أسعار الحج ترتفع بصورة كبيرة “.
وأضاف، صحيح أن المواطن المصري لا يسدد تكلفة الحج بالدولار، فأغلب التعامل يكون بالريال السعودي، وقيمة الريال ارتفعت كثيرا في مقابل الجنيه، كما أن الكثير من شركات السياحة تحجز الفنادق والخدمات التي تقدم للحجاج بالريال أو الدولار.
وأشار السيسي إلى أن هناك أكثر من 75 ألف مواطن تقدموا للحج، رغم أن العدد المقرر هو 16 ألف مواطن، بينما كان عدد المتقدمين للحج في عام 2019 نحو 110 آلاف من المواطنين، وهذا يعني أن هناك انخفاضا كبيرا في الإقبال على الحج الاقتصادي بـ150 ألفا والسياحي البري بـ130 ألفا والـ5 نجوم بـ310 ألف جنيه.
شروط
وقال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: إن “ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه، جعل أسعار الحج تقفز بهذا الشكل، موضحا أن الحج السياحي البري هو أرخص حج ويصل لـ130 ألف جنيه، ويستغرق يوما ونصف حتى الوصول إلى المملكة، وهو نفس تكلفة الحج الاقتصادي الذي يبلغ سعره 130 ألفا، إضافة إلى الطيران والذي قد يصل إلى 20 ألف جنيه.
وأوضح «ترك» في تصريحات صحفية أن أغلى حج في مصر -5 نجوم- بـ310 ألف جنيه، وتكون الإقامة أمام الحرم المكي مباشرة يضاف إليها سعر التذكرة، مؤكدا أن 5% من أعداد الحجاج المصريين يطلبون السفر بطيران خاص وأن تكون هناك خيمة خاصة بهم في المناسك .
ولفت إلى أن هناك 2000 حاج تقريبا لا يدخلون في قرعة العمرة، نظرا لأن لهم مطالب خاصة.
وكشف «ترك» عن عدة شروط يجب توافرها فيمن يتقدم للحج، وهي أن يكون لائقا صحيا، وألا يعاني من أمراض مزمنة بشهادة معتمدة من وزارة صحة الانقلاب، موضحا أن الفائزين بقرعة الحج 2023، 16 ألفا من أصل 73 ألف شخص تقدموا لأداء الفريضة، ولفت إلى أن الحج 5 نجوم يكون 14 يوما، والحج الاقتصادي والبري يصل لما بين 20 و25 يوما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان المطالبه بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور محمد السيد محمد اسماعيل الذى تتواصل جريمة إخفائه قسريا منذ اعتقاله يوم 24 أغسطس 2013 من أمام منزله بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، وتم اقياده لجهة مجهوله حتى الان .
جاء ذلك بالتزامن مع ذكرى يوم مولده ، الخامس والستين، والتى قضى منها 9 سنوات رهن الاختفاء القسري، دأبت خلالها أسرته على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصيره، إلا أن الداخلية لازالت تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.
وأشارت الشبكة إلى أن الدكتور محمد السيد، استشارى الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزى بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 ، رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيله كطبيب وإنسان.
وبحسب شهود العيان، فإن قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن الوزارة داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه على مدار 9 سنوات، رغم أن خبر اعتقاله نشر في جريدة التحرير المصرية بتاريخ لاحق على جريمة اعتقاله .
5 سنوات على إخفاء سيد ناصر من الجيزة
إلى ذلك طالبت حملة أوقفوا الإختفاء القسرى بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “سيد ناصر محمد الشحات” والذى أكمل 5 سنوات من الإختفاء القسرى بتاريخ 4 مايو من العام الجارى منذ أن تم اعتقاله فى عام 2018 حيث تم افياده لجهة غير معلومة حتى الان .
كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت جريمة اعتقاله سيد بعد اقتحام منزل أسرته فى منطفة إمبابة بالجيزة يوم 4 مايو 2018 ، وبعد انتهاء التفتيش وترويع الأهل تم اعتقال سيد وعندما حاول والده منعهم تم اعتقاله و شقيقه محمد ليختفوا جميعا لأسابيع قبل أن يتم ظهور الأب والأخ بعد 21 يوما من الاختفاء.
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الانسان أنهم تعرضوا خلال تواجدهما لانتهاكات بدنية ونفسية وظل سيد حتى الآن قيد الاختفاء القسري ولم تستدل عائلته على مكانه حتى اللحظة رغم تحرير بلاغات عديدة للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ولم تتلق أي ردود عن مكان تواجده أو الأسباب التي أدت لاعتقاله .
وأشارت إلى أن شهود العيان من الجيران ومن أسرته ووالده وشقيقه الذين تم اعتقالهما معه وأُفرج عنهما لاحقا ، قد صدموا من إنكار الشرطة لصلتها بواقعة اقتحام منزل الأسرة واعتقال الأب والشقيقين .
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من يملك القرار في مصر بإخلاء سبيل الضحية لعودته إلى أسرته ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم وتصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية.
https://www.facebook.com/photo?fbid=249203634315916&set=a.179901484579465
أكثر من 5 سنوات على إخفاء طبيب للأسنان
جددت حملة أوقفوا الإختفاء القسرى المطالبه بالكشف عن مكان احتجاز دكتور الاسنان الشاب ” عبدالعظيم يسري محمد فودة ” ٢٧ عاما ويقيم بسمنود محافظة الغربية ، و تتواصل الجريمة بحقه منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.
وفي وقت سابق كتبت شقيقته، عبر حسابها على فيس بوك، في تعليق لها على ظهور قائمة جديدة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا #عبدالعظيم_يسري_محمد_فودة، مختف من مارس 2018 حسبنا الله ونعم الوكيل.
أوقفوا الإختفاء القسرى
كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
